تكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، وطالب الهيئة العامة للزكاة والدخل إجراء دراسة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعرفة مقدار المخصصات السنوية لمستحقي الزكاة المسجلين في الضمان الاجتماعي، ودراسة أسباب حالات التهرب الزكوي والضريبي وتقدير حجم الفاقد من الإيرادات ووضع الحلول اللازمة لتلافي ذلك، ووضع آلية لإرجاع الغرامات التي تم سدادها في حال تم إعفاء من ارتكب نفس المخالفة. كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع مؤشرات قياس أداء لكل نوع من أنواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وأقر أمس الأربعاء توصية إضافية للعضو جواهر العنزي وطالب هيئة الزكاة والدخل بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي، والحد من التهرب الضريبي لدى البعض منهم. وقد أكد عضو مجلس الشورى مشعل السلمي في مداخلة سابقة أثناء مناقشة تقرير هيئة الزكاة والدخل أن المسؤولية الكبيرة والجسيمة التي تقع على عاتق الهيئة في التصدي للتهرب الزكوي والضريبي في ظل ارتفاع عدد الحالات - وصلت نسبة ارتفاع 110 % - بهذا الشكل الكبير وبمبالغ مالية كبيرة بلغت ثلاثة مليارات و831 مليون ريال حسب عام التقرير 401441، الأمر الذي يفقد الدولة جزءًا كبيرًا من إيراداتها في وقت هي بأمس الحاجة لتحصيل هذه الإيرادات. وعلى التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية للعام المالي 401441، أقر المجلس توصيات تطالب بتكليف جهة محايدة لتقييم الآثار الاقتصادية، والاجتماعية لمبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، داعياً المركز إلى التنسيق مع وكالة شؤون الإيرادات بوزارة المالية لتلافي تداخل الاختصاصات بينهما، وطالب الشورى مركز تنمية الإيرادات غير النفطية بالتركيز على الجهات والقطاعات ذات الإيرادات الأكبر لاستدامة تدفقها دون عوائق بالإضافة إلى إيضاح ما قدمته الجهات الحكومية من خدمات إضافية مقابل رفع الرسوم عليها. ودعا مجلس الشورى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى خفض أسعار نقل البضائع والركاب لتكون جاذبة للعملاء، وطالبها التأكد من كفاءة وقدرة المقاولين قبل ترسية المشروعات الجديدة بما يتوافق مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتكثيف جهودها الإعلامية لتوعية المجتمع عن خدمات سكك الحديد. وناقش المجلس أمس الأربعاء في آخر جلسات دورته السابعة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بعد أن قدم رئيس لجنة النقل ناصر العتيبي تقريرها وتوصياتها بشأن المؤسسة، ولاحظ العضو إياس الهاجري أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الانضباط لمواعيد الرحلات ولم توضح المؤسسة سبب تراجع مستوى الانضباط، كما لاحظ انخفاض السعودة في موظفي مقصورة القيادة في طيران أديل مقارنة بالخطوط السعودية، وطالب محمد القحطاني المؤسسة بإعادة النظر في هياكلها التنظيمية وأساليبها التشريعية واستغلال مواردها وإمكاناتها الحالية، للاستفادة من تجارب الناقلين المحليين والدوليين لكي تخرج بأقل الأضرار من هذه الظروف الحالية لجائحة كورونا، واقترح بندر عسيري أن تقدم "السعودية" عرضًا متكاملًا لبيان الفائدة من الاستثمارات في هذا الوقت من خلال انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية، وقال خليفة الدوسري: إن المملكة هي مركز الشرق الأوسط في كافة المجالات وهي أهم دولة في الشرق الأوسط، ولابد من تنمية الفرص الاستثمارية للخطوط السعودية، وهناك فرصة لها في أن تكون في مصاف الخطوط العالمية، ونبه عساف أبوثنين على أهمية اختيار الكفاءات المميزة لتقديم الخدمات داخل الطائرات للرحلات الدولية، موضحًا أن هناك مشكلات عديدة من سوء الخدمات داخل الطائرات خاصةً في الرحلات الدولية، متمنيًا أن يكون هناك إيجاد للكفاءات المميزة والمدربة، واقترح إنشاء إدارة جديدة في الخطوط السعودية تتولى وتشرف وتنظم الرحلات الدولية وتعمل على تطويرها في الخدمات والطائرات وغيرها حتى تكون منافساً عالمياً متطوراً، ويرى عبدالله المنيف أن على المؤسسة التوقف عن الدخول في أنشطة مغايرة لنشاطها الأساس كالدخول في أنشطة عقارية نظرًا لخطورته، ودعت سامية بخاري إلى معالجة مشكلة التأخير في إقلاع الطائرات، وكذلك رد ثمن التذاكر للضيف أو المستفيد، والرد على استفسارات المتصلين، وأكد سامي زيدان أهمية دراسة إنشاء شركات فرعية تخدم المناطق الإقليمية كالشمال والجنوب والشرقية، بطائرات متخصصة صغيرة الحجم، ولفت عبدالله الحربي إلى أن على المؤسسة تصحيح الجانب الخدمي بسبب تباين مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة، وطالب عبدالله السعدون بدعم المؤسسة ماليًا بما يمكنها من تجاوز القروض الراهنة والمستقبلية. وكان عدد من أعضاء المجلس قد دعوا خلال مناقشة التقرير السنوي لمركز تنمية الإيرادات غير النفطية، بعدم الاعتماد على الجهات الخارجية في تقييم ما يقوم به من أعمال وهو ما يخالف رؤية المركز التي تركز على أن يكون مركزاً رائداً إقليمياً يمكن المملكة العربية السعودية من تنمية إيراداتها غير النفطية بشكل مستدام، مشيرين إلى أن تحقيق رؤية المركز تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة، مطالبين خلال المناقشة بأن يقوم المركز بتقييم آثار بعض المبادرات التي يطرحها. فيما رأى أحد الأعضاء خلال مداخلة له بأهمية التركيز على العناصر المدربة كونها أمراً أساسياً في التنمية الاقتصادية الفاعلة والمستدامة وتمثل شرطاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد وتنويع المصادر، مبيناً أن دخول العمالة غير الماهرة وغير المدربة إلى سوق العمل المحلي قد أضر كثيراً بخطط التنمية وشكل عائقاً أمام الوصول إلى التنمية الاقتصادية الفعالة. م. ناصر العتيبي د. محمد القحطاني