المملكة تشدد على ضرورة التصدي لخطر "صافر"

اتخذ مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، عدد من القرارات، لتفادي كارثة بيئية محتملة جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، تمثلت في دعوة الدول العربية والمجتمع الدولي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن للضغط على الجانب (الحوثي) للسماح للجهات ذات العلاقة بتقييم حالة السفينة، وصيانتها وتفريغها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الطارئ للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في مجلس الوزراء العرب المسؤولون عن شؤون البيئة، افتراضياً في مقر وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، وذلك بناء على طلب المملكة لمناقشة سبل وآليات تفعيل القرار الذي تم اتخاذه خلال اجتماعات الدورة ال(31) للمجلس.
كما طالب المجلس، الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، تنفيذ قرارات المجلس بهذا الخصوص، والدول العربية والأفريقية التي لها واجهات بحرية على البحر الأحمر، إعداد خطط وطنية للاستجابة للحد من التأثيرات السلبية عليها، والتي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم صافر أو غرق الخزان أو انفجاره.
وأكد وزراء "البيئة" العرب، على ضرورة استمرار برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية (IMO) الاستمرار في دعم جهود الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك من خلال سرعة الانتهاء من مراجعة مشروع الخطة الإقليمية المحددة للحد من التأثيرات السلبية التي قد تنجم عن حدوث تسرب من الخزان العائم "صافر" أو غرق الخزان أو انفجاره، والبحث عن التمويل لها وتنفيذها.
كما أكد المجلس، خلال اجتماع عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بتاريخ 24 أكتوبر 2019م، على أهمية إيجاد الحل المناسب لتفادي كارثة بيئية جراء عدم صيانة السفينة "صافر" النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي في البحر الأحمر منذ عام 2015م، وقدمت المملكة خلال هذا الاجتماع مداخلة، وشددت على ضرورة التعاون بين جميع الدول العربية والإقليمية والدولية، لتفادي خطر وقوع هذه الكارثة البيئية من خلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تؤدي لمعالجة الوضع.
ودعت المملكة جميع الدول العربية والإقليمية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط، للمساهمة والتنسيق بخصوص احتمالية وقوع كارثة بيئية يكون التعامل معها بحسب خطط الاستجابة وآليات التعامل مع الكوارث البحرية المعمول بهما، حيث تعمل المملكة العربية السعودية، على اتخاذ التدابير الوقائية المتمثلة في الضغط على جانب الميليشيات الحوثية، للسماح بإجراء تقييم لحالة السفينة وصيانتها وتفريغها، وكذلك العمل بشكل متوازي مع دول المنطقة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال إعداد خطة طوارئ واستجابة لمواجهة أي كارثة بيئية تنتج عن أي حادث للسفينة.