اليمن يحذر من مخاطر رفع حظر توريد السلاح من وإلى إيران

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الأحد، من مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران.
وقالت إن ذلك سيمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية.
كما اعتبرت أن رفع حظر نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها يمثل "مصدرا إضافيا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
جاء ذلك في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، على صفحته بموقع تويتر، في تعليقه على القرار الدولي 2231 لحظر نقل الأسلحة التقليدية من إيران وإليها والذي ينتهي في ال 18 من أكتوبر المقبل، ضمن مطالبات واسعة لتمديد العمل به.
وأكد وزير الإعلام اليمني، أن استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للميليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها (الحوثي، حزب الله، القاعدة، وداعش)، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وأوضح الإرياني أن اليمن ودولا عربية (العراق، لبنان، سوريا) والمنطقة والعالم أجمع، دفعت طيلة أعوام أثمانا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري، منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والميليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة.