مجموعة "تواصل المرأة العشرين" داعمة لحضورها بريادة الأعمال

أعلنت مجموعة تواصل المرأة العشرينW20) )، مجموعة التواصل الرسمية التي خصصتها مجموعة العشرين (G20) لتولي شؤون المرأة، عن بدء شراكة معرفية مع شركة UPS لدعم عمل المجموعة على سد الفجوة بين الجنسين في مجال التجارة الرقمية، وذلك عبر إصدار وثيقة سياسة موجزة مشتركة.
وتهدف هذه الشراكة من خلال السياسات والتوصيات الموضوعة من قبل الجانبيين، إلى تحفيز حكومات مجموعة العشرين والقطاع الخاص والمجتمع المدني على تعزيز المشاركة الاقتصادية لرائدات الأعمال، خاصة في ظل جائحة كوفيد-19.
وخلال الفترة التي تسبق قمة قادة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 بمدينة الرياض، ستعمل مجموعة تواصل المرأة العشرين على تقديم توصيات على مستوى السياسات قابلة للتنفيذ تعزز من المساواة بين الجنسين ضمن مفاوضات مجموعة العشرين.
وأكدت الدكتورة ثريا عبيد، رئيسة مجموعة تواصل المرأة العشرين على أهمية النهج الشامل لقطاع التجارة الرقمية في ترسيخ الإمكانيات الاقتصادية غير المستغلة للمرأة والمساهمة في معالجة قضايا عدم المساواة، حيث يعد دعم رائدات الأعمال وسيلة لضمان المساواة بين الجنسين وإحداث تغييرات إيجابية للنساء على مستوى العالم، حيث نتطلع لتوحيد الجهود لسد الفجوة الواسعة في قطاع التجارة الرقمية بين الجنسين.
وبصفتها واحدة من ثمانية شركاء دوليين في المعرفة لمجموعة تواصل المرأة، ستساهم شركة UPS في ريادة الفكر، وتقديم توصيات حول أفضل الممارسات، فضلاً عن توفير بيانات حول كيفية تحقيق تجارة أكثر شمولاً، إذ يسلط موجز السياسة المشترك الضوء على كيفية دعم الأعمال التجارية للسيدات من خلال مساعدتهم على التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وكيفية تزويدها بالأدوات اللازمة لخدمة عملائها محليًا وفي الخارج، والذي يعد أمر بالغ الأهمية في إعادة بناء الاقتصادات والمجتمعات.
وتواجه سيدات الأعمال العديد من العوائق للعثور على الموارد لمساعدتهن على إطلاق أعمال ناجحة وتنميتها، ولكن تدرك الحكومات والمستثمرون والشركات المتعددة الجنسيات بشكل متزايد قيمة تمكين المرأة اقتصادياً في المنطقة وحول العالم. كما ستؤدي المساواة بين الجنسين إلى رفع الاقتصاد بنحو الثلث بحلول عام 2025 وفقًا للدراسات الأخيرة، إذ إن وضع الإصلاحات في مكانها الصحيح ستثري النظام البيئي المتنامي.
وجرى تأسيس مجموعة تواصل المرأة العشرين كمجموعة تواصل رسمية منبثقة عن مجموعة العشرين والتي أنشئت خلال رئاسة تركيا عام 2015. وقد حددت المجموعة مجالات تركيز السياسة الرئيسية التي تتمحور حول إدراج النساء في جميع شرائح المجتمع والاقتصاد والصناعة. كما تتمثل الأولوية للمجموعة خلال رئاسة 2020 حول الشمول في صنع القرار مع التركيز على المجالات التالية: الشمول الرقمي، والشمول المالي، والشمول في سوق العمل، وريادة الأعمال كموضوع يتقاطع مع المجالات الأربعة.