سجل السمك ارتفاعاً كبيراً في الأسعار منذ مطلع الأسبوع الماضي، مما دعا بعض المستهلكين إلى الكف عن شرائه من سوق السمك المركزي في محافظة القطيف، وبلغ سعر سمكة الصافي البلدي التي ارتفع سعرها اليوم الأحد في سوق التجزئة ل 50 ريالاً للكيلو، ووصل صافي من نوع سيجان ل 20 ريالاً للكيلو، كما سجلت حالات غش بيع الصافي سيجان مستورد أربعة كيلو ب 100 ريال على أنه صافي بلدي. وتراوح سعر سمكة الهامور البلدي بين 70 إلى 90 ريالاً للكيلو، فيما سجلت أنواع الهامور غير البلدي 45 ريالاً للكيلو، وداخل السوق بيع سمك السمان ب 50 ريالاً للكيلو، فيما بلاغ سعره خارج السوق ل 85 ريالاً للكيلو، وعزا بائعون ل «الرياض» التي تجولت في السوق اليوم ارتفاع الأسعار لعوامل عدة، منها ارتفاع حرارة الجو في مثل هذا الوقت من السنة، إذ يعمد السمك إلى الهجرة لمناطق أبرد عادة، كما يقل دخول الصيادين للبحر بسبب الرطوبة العالية داخل البحر، مما يقل من العرض، فيرتفع الطلب، وذكر باعة بأن دعوات المقاطعة للشراء بسبب ارتفاع السعر لن تجدي، إذ أنها لا تمثل إلا نحو 10 % على أفضل تقدير، مؤكدين أن السوق واسع ومتنوع وتصل مبيعاتها لكل مناطق المملكة. وشدد الباعة بأن من أهم عوامل ارتفاع الأسعار من غير العوامل الطبيعية سلوكيات العمالة السائبة التي تعمل في السوق وتكافحها الجهات الرقابية والنظامية وفق اختصاصها، وذكر باعة بأن العمالة غير النظامية تشكل عصابات وترفع الأسعار عبر السيطرة على جزء من السوق، كما أن بعض الشاحنات التي تجلب الأسماك للسوق لا تفرغ حمولتها أولاً بأول وتتقصد الإبقاء على السمك ليوم إضافي ليرتفع سعره، وهو نوع من الاحتكار الذي يرفع الأسعار. وأشاد الباعة بالحملات التي تستهدف العمالة السائبة في السوق والتي تصادر من خلالها البلدية أطناناً من السمك الفاسد المغشوش، مؤكدين أن هناك تكتيكات تتبعها العمالة السائبة، منها بيع سمك مغشوش مع السمك الصالح وخلطه وبيع سعر الكيلو بشكل رخيص لإغراء المستهلك، والسيطرة على حراج السمك عبر رفع السعر على بائع السمك السعودي، مؤكدين أن تواجد مكتب العمل للحد من هذه التلاعبات له أهمية اقتصادية كبيرة. وتوقع تجار كبار في السوق عودة الأسعار لطبيعتها بعد توازن العرض والطلب وتحسن الطقس الذي يسهم في توفير أصناف السمك للصيادين، وبخاصة بعد انتهاء فترة «البوارح» التي تأتي في مثل هذا التوقيت سنوياً مصاحبة معها الرطوبة الشديدة.
