صندوق الضمان الصحي يكفل الأمان المالي ل99,4 % من منشآت القطاع الخاص

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني ياسر المعارك إنّ صندوق الضمان الصحي الذي تم اعتماد خطة تشغيله مؤخراً والمزمع إطلاقه نهاية العام الجاري، سيحدث أثراً كبيراً على قطاع التأمين الصحي الخاص لا سيما على الشريحة التي استنفدت حد تغطية وثيقة التأمين الصحي والبالغة 500 ألف ريال.
ونوه المعارك أن برنامج صندوق الضمان الصحي التعاوني يحقق العديد من الأهداف الاستراتيجية للمجلس ومنها تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على التغطية والحماية الكاملتين وتمكين شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية من رفع مستوى خدماتهم للمستفيدين بوجود تنظيمات وسياسات متطورة، إضافة إلى تحسين الاستدامة والابتكار في القطاع.
وأوضح أنّ المجلس سيتكفل بتمويل الصندوق في مرحلته الأولى، إلى حين تتم دراسة خيارات التمويل في المراحل التالية حيث سيتم إطلاق لائحة ونظام الصندوق نهاية العام الجاري (2020). وعدد المعارك الآثار المترتبة على تشغيل الصندوق ذاكراً أنه سيحمل عبئاً ثقيلاً عن القطاع الخاص من خلال تكفله بسداد نفقات علاج الحالات التي تتخطى تكلفتها الحد الأعلى للوثيقة التأمينية، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل نسبتها 99,4 % من إجمالي القطاع، على اعتبار أن صندوق الضمان الصحي من شأنه أن يقلل المخاطر المالية على تلك الشركات ويزيد من القدرة على تحمّل تكاليف التأمين الصحي لأصحاب العمل، لافتاً إلى أن سيستفيد من خدمات هذا الصندوق ما يقارب 60 % من القوة العاملة في القطاع الخاص.