«هيئة المحتوى المحلي» تعمل على مساهمة الشركات بتحديد خط الأساس للمحتوى

تطلق هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سلسلة جديدة من ورش عمل متخصّصة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تحت شعار "تنمية المحتوى المحلي لمستقبلٍ اقتصادي مستدام"، بهدف تعزيز التوعية ونشر ثقافة المحتوى المحلي، واستمراراً لجهودها في ترسيخ الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص. وتكمن أهمية هذه الورش في التأكيد على ما يمثّله المحتوى المحلي من أهمية وطنية كبرى، وضرورة مساهمة جميع القطاعات في هذا الملف الحيوي، لا سيما على مستوى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني والحفاظ على معدلات نمو مستدامة. وتأتي هذه الورش من منطلق دور الهيئة واستراتيجيتها الرامية إلى تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية: تطوير محتوى محلي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الشفافية والتميّز في عمليات المشتريات الحكومية.
وتستكمل الهيئة تنظيم ورش العمل، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وذلك ضمن خطّتها التوعوية للعام 2020، وسط ظروفٍ تؤكّد أهمية ومحورية المحتوى المحلي لمواجهة الأزمات والتحدّيات. ومن هذا المنطلق ستركز الهيئة، خلال سلسلة ورش العمل المقبلة، على إبراز دور الهيئة كشريك أساسي ومرجعي لترسيخ مفهوم المحتوى المحلي في مختلف القطاعات على الصعيدين الحكومي والخاص.
وستعمل الهيئة على عقد هذه الورش وفق آلية اللقاءات الافتراضية، ويتخلّلها استعراض منهجية عملها ومبادراتها، بالإضافة إلى مفهوم المحتوى والمحلي ومنهجية قياسه، حيث أقامت الهيئة مجموعة من ورش العمل خلال النصف الأول من العام الجاري مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهيئة السوق المالية، ومكتب تحقيق الرؤية في وزارة الصحّة، ومجموعة STC، ووزارة النقل، ومجلس الغرف السعودية، والصندوق الصناعي، وممثلي القطاع الخاص لعدد من القطاعات المختلفة. كما ستركّز الورش على تعزيز مساهمة الشركات في تحديد خط الأساس للمحتوى المحلي في مختلف القطاعات، والذي اعتمدته الهيئة ل109 شركات في مختلف القطاعات. وتشكّل الورش أيضاً، منصّة لشرح وتفصيل لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، والتي كانت الهيئة قد ساهمت في صياغتها وإعدادها، وقد صدرت ضمن نظام المنافسات الحكومية الجديد؛ حيث ستتم الإضاءة على آليات التفضيل المقرّة في اللائحة من منح المنتج الوطني أفضلية سعرية بنسبة 10 %، وإلزام المتعاقد بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند تنفيذه العقود والمشتريات الحكومية، إضافة إلى آلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي التي ستطبّق في العقود العالية القيمة.
والجدير بالذكر أن الهيئة طورت تعريفاً وطنياً موحداً للمحتوى المحلي تم اعتماده من مجلس الوزراء بأنه "إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية ونحوها". وذلك يعني زيادة مساهمة العناصر السعودية في المشروعات والمنشآت والمنتجات والخدمات وضمان بقاء المبالغ المنفقة على المشتريات داخل المملكة.