كشف تقرير «الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2020» الصادر اليوم عن شركة MAGNiTT إحدى المنصات العالمية المتخصصة ببيانات الشركات والمشروعات الناشئة برعاية الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» ضمن مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص، بأن الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية حقق نموا بنسبة تجاوزت 102 % بإجمالي وصل إلى أكثر 365 مليون ريال في 45 صفقة خلال النصف الأول من العام 2020م مقارنة مع النصف الأول من العام 2019م، وبذلك تواصل المملكة للعام الثاني على التوالي احتلالها للمرتبة الثالثة من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15 % من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18 % من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح التقرير أن مجموع قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في النصف الأول من 2020م تجاوز إجمالي المجموع في العام 2019م بأكمله والذي بلغ أكثر من 250 مليون ريال ما يجعل العام 2020م أعلى عام من حيث إجمالي قيمة الاستثمار في الشركات الناشئة في المملكة. وبهذه الزيادة، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع بكثير من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة ال 17 نسبة 35 % خلال النصف الأول من العام 2020م مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019م، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 102 %. وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفاضاً بلغ 8 % خلال النصف الأول من العام مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019م، بينما سجلت المملكة العربية السعودية زيادة بنسبة 29 %. وتأتي الزيادة في قيمة الاستثمارات وعدد الصفقات رغم أزمة فيروس كورونا، إذ شهدت المملكة خلال النصف الأول من العام 2020م العديد من الجولات الاستثمارية الكبيرة، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة «جاهز» بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال، وبذلك حافظ قطاع التجارة الإلكترونية على هيمنته بوصفه أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67 % وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22 %. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: «إنه لطالما كانت المملكة العربية السعودية سوقاً جاذباً لريادي الأعمال داخل المملكة وفي المنطقة في ظل ضخامة سوقها ونتيجة للجهود والمبادرات الحكومية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية في إطار رؤية المملكة 2030 لتشجيع الابتكار ونمو الشركات الناشئة والتي استمرت خلال جائحة فيروس كورونا، وبذلك تحسنت منظومة الاستثمار الجريء لتتماشى مع هذه التطورات مما جعل المملكة من أسرع بيئات العمل نمواً في المنطقة». يذكر أن «منشآت» تحرص على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال وعلى تعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف خلق عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد استراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في السعودية.
