نظّمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة -، حلقة نقاش عن الحلول الشرعية للتوريق لمحافظ التمويل العقاري بصيغة المرابحة ضمن حلقة نقاش افتراضية برعاية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة والمعالي لبحث قضايا التوريق وإعادة التمويل والإطار التنظيمي للتمويل بصيغة المرابحة. وأكد معالي وزير الإسكان في كلمته الافتتاحية على دور رؤية المملكة 2030 في صياغة أهداف واضحة المعالم عالية الطموح لتصبح منهجاً تهتدي به المؤسسات الحكومية والخاصة لتنويع برامجها وتحقيق رفاهية المواطنين بتوجيهات ودعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، ومن بين ذلك برنامج الإسكان، منوهاً إلى دور ذلك في خدمة أكثر من 300 ألف أسرة خلال العامين الماضيين، ما كان له أثر كبير في تحقيق أهداف برنامج الإسكان لزيادة نسب التملك إلى 70 % في 2030. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة إعادة التمويل فابريس سوسيني أن الشركة تحرص على تطوير منتجاتها وإجراءاتها بشكل مستمر، للوصول إلى الأهداف الرئيسة المتمثلة في جعل حلول التمويل السكني أقل تكلفة على المواطنين، مما يزيد من نسبة تملك المساكن في المملكة، منوّهاً إلى أن تمويل المرابحة واحداً من أهم الأدوات في التمويل الإسلامي التي تسمح للمستفيد بتحويل ملكية الأصل باسمه، الأمر الذي يجعله خيارا مفضلا للتمويل السكني. وقال: «نواجه بعض التحديات الفنية والتنظيمية التي تتعلق بهيكل تمويل المرابحة من حيث إعادة التمويل والتوريق، وبعض العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع التكلفة على الممولين أو المواطنين، مما يصعّب الوصول إلى حلول تمويلية ميسّرة، كما أنه وبحسب ما لدينا من إحصاءات، فإن حوالي 40% من التمويلات العقارية الجديدة في المملكة خلال عام 2019 كانت بصيغة المرابحة، وترجّح الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري نمو هذه النسبة لتصبح أعلى من ذلك نظراً لنمو التمويلات العقارية».