اقتصر مجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على اثنين فقط من ذوي الإعاقة، ويقترح عضو الشورى د. أحمد السيف أن تكون عضوية ذوي الإعاقة تُمَثل بكافة أنواع الإعاقات الحركية، والبصرية، والسمعية، والفكرية كذلك، وقال: بالنظر في أعضاء المجلس يتضح أنه يشتمل على عضوية الجهات الحكومية ذات العلاقة، والمختصين في الإعاقة، واثنين من ذوي الإعاقة، إلا أن الملاحظ أن تكوينه خلى من بعض الجهات المهمة جداً في قضايا الإعاقة مثل وزارة الرياضة، ووزارة الداخلية والعدل وغيرها، كما أن المجلس اقتصر فقط على اثنين من ذوي الإعاقة، ومن المستحسن ولكي يكتمل أداءه وتُنقل وتمثل كافة احتياجات ذوي الإعاقات، وقال: إن من العدل أيضاً أن تكون النساء ذوات الإعاقة لهن تمثيل في المجلس، كما أنه من الضروري أن يكون الخبراء بشؤون الإعاقة ممثلين، ولكي يكتمل مكون المجلس من الأهمية بمكان أن تكون مؤسسات المجتمع المدني أو الجمعيات غير الربحية خاصة جمعيات الإعاقة أيضاً ممثلةً في المجلس. ورحب السيف بتوصية لجنة الأسرة والشباب على تقرير الهيئة السنوي الأول بشأن إعادة تنظيم الهيئة وربطها برئيس مجلس الوزراء وقال: في الواقع، لو نظرنا إلى معظم خدمات ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛ كالتأهيل الشامل والرعاية الاجتماعية وغيرها نجد أنها تؤدى من خلال الوزارة نفسها -التنمية الاجتماعية- هنا تقع إشكالية كيف تكون صورة مراقبة أداء الهيئة وما ينجم عنه من نقد ومتابعتها للتنفيذ والمطالبة به إذا كان رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الوزير نفسه والهيئة تحت وزارته، أعتقد أن هذا سيكون على حساب أداء الهيئة، ناهيك أيضا أن يكون هذا على حساب تدني المخصص المالي لميزانيتها كما ذكرت ذلك اللجنة، لكون الهيئة جزء من الوزارة المثقلة بمجالسها وبحملها أصلاً، والذي يشكّل عقبة كأداء في أداء مهامها، ولمّا كانت الهيئة تحت مظلة الوزارة لا يمثل الاستقلالية التامة لها، لذا فالمؤكد عليه أن تكون هيئة مستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء بميزانية خاصة ويكون رئيسها بالمرتبة الممتازة. وحول مسمى الهيئة (هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة)، لفت السيف إلى أن الهيئة ذكرت للتعريف بنفسها بأنها هيئةٌ حكوميةٌ تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وضان حصولهم على حقوقهم وتعزيز دورهم في المجتمع والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات لهم، وقال: بالنظر في هذه المهام وبقرار مجلس الوزراء الصادر بتنظيم الهيئة ومهامها يتضح أنها هيئةٌ استشاريةٌ تنسيقيةٌ ومراقبةٌ للجهات ذات العلاقة لتنفيذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وليست جهةً تنفيذيةً وراعيةً لحقوقهم، فضلاً على أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دائما ما تعلن أنها تسعى للانتقال من الرعائية إلى التنمية، وبالتالي فمن الأجدى أن يكون مسماها مثلاً هيئة شؤون الإعاقة أو من الأفضل أن يكون مسماها (هيئة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) والذي من خلاله يتم تبني مبدأ الانتقال بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو -مطلب ملح- من الرعائية الخدمية إلى التنمية وحقوق الإنسان، ولعل الهيئةَ تكون نواة، لأن تصبح إحدى مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية. ودعا عضو المجلس د. سليمان الفيفي إلى ضرورة التوسع في القبول للأشخاص ذوي الإعاقة في الجامعات عن طريق استخدام برامج تتناسب مع قدراتهم والتوسع في عدد الجامعات التي تقبل هذه الفئة، مطالبًا بتوفير وظائف للخريجين تتناسب مع مؤهلاتهم. وفي مناقشة للتقرير السنوي لهيئة الطيران المدني طالب اللواء علي العسيري بوضع تسهيلات للخطوط الجوية الناقلة محليًا، وخصوصًا الخاصة منها، حتى تستطيع إكمال المسيرة خصوصًا بعد هذه الجائحة. واقترح د. عبدالرحمن باجودة فصل صالات استقبال ضيوف الحرمين الشريفين عن باقي الصالات، كما أشار إلى أن مهام تشغيل المطارات يجب أن لا تكون محصورة على الهيئة فقط.
