«هدف» يستعرض ثلاثة برامج استعداداً للوظيفة

استعرض صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، خلال المحاضرة التعريفية التي نظمتها غرفة الشرقية، عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس، وقدمها من صندوق الموارد البشرية "هدف"، يوسف الفليج، برامجه للاستعداد الوظيفي، كبرنامج "دروب" و"تمهير" و"الشهادات المهنية الاحترافية"، بهدف الوصول إلى موارد بشرية وطنية مبادرة ومنتجة.
وقال الفليج، إن منصة "دروب" هي منصة وطنية للتدريب الإلكتروني وإحدى مبادرات "هدف"، وتسعى إلى تأهيل وتدريب الباحثين عن عمل ومن هم على رأس العمل، وتطوير برامج تدريبية إلكترونية تلبي احتياجات سوق العمل، إضافة إلى إثراء المحتوى التدريبي الإلكتروني بالشراكة مع الجهات المنوطة.
وأوضح الفليج، أن التسجيل في "دروب" متاح مجانًا لجميع الفئات، وكذلك في أي برنامج تدريبي وفي أي وقت، لافتًا إلى تعدد مجالات المنصة للتدريب الإلكتروني، وأن شهادة اجتياز البرنامج التدريبي تمنح بعد إتمام 70 % من المتطلبات، كما أنه يقدم برامج لبعض مستفيدي برامج الدعم.
وفيما يتعلق ببرنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، قال إنه برنامج تدريب يكون على رأس العمل وموجه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويعمل على إكساب قاصديه المهارات والخبرات المختلفة لمشاركتهم بفاعلية في سوق العمل وزيادة فرص التوظيف، مشيرًا إلى تعدد مزاياه؛ إذ يقدم البرنامج مكافأة مالية مقدارها 3000 ريال للمتدرب وتغطية تأمين ضد المخاطر وشهادة خبرة مقدمة من الصندوق بعد إتمام البرنامج التدريبي.
وقال الفليج، إن هناك عدة معايير للالتحاق ب"تمهير" منها ما يرتبط بالمتدربين وأُخرى بالمنشآت، وفيما يتعلق بالمتدربين يُشترط أن يكون المتدرب سعودي الجنسية، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى، وألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، وأن تُشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة، وألا يكون كذلك المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير في السابق.
أما ما يتعلق بالمنشآت، فيشترط أن تكون المنشأة ضمن النطاق الأخضر المتوسط وما فوق، وأن يكون الشاغر التدريبي مناسباً لحملة البكالوريوس فأعلى، وأن للمنشأة الاستفادة من متدربي تمهير بما يعادل 10 % من عدد موظفيها للفترة نفسها.
وتطرق الفليج، بالشرح والتوضيح إلى برنامج "الشهادات المهنية الاحترافية"، قائلاً: إنه برنامج يهدف إلى تشجيع وتحفيز القوى العاملة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص إضافة إلى الباحثين عن عمل للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة في المجالات المطلوبة في سوق العمل بالتعويض ماديًا عن تكاليف الحصول على الشهادة المهنية بعد التحقق من صحة الشهادة، مشيرًا إلى أن للحصول على التعويض شروطًا محددة كأن يكون المستفيد مواطن أو مواطنة وأن تكون الشهادات ضمن الشهادات المعتمدة من قبل هدف وأن يكون كذلك تاريخ الحصول على الشهادة بعد تاريخ اعتمادها في هدف، إضافة إلى إقرار المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابع لها بدفع تكاليف الشهادة وألا يتجاوز طلب تعويض التكاليف أكثر من شهادتين فقط للفرد الواحد وأخيرًا أن تكون الشهادة المهنية صالحة وغير منتهية بحيث لا تتجاوز تاريخ اعتماد الشهادة عن ستة أشهر.