عقدت الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) اجتماعاً على مدى يومين بتاريخ 25 و26 يونيو 2020 بهدف وضع الصيغ النهائية للمبادئ التوجيهية للسياسات رفيعة المستوى المتعلقة بالشمول المالي الرقمي للشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقدم المبادئ التوجيهية حزم من السياسات الداعمة والفعالة التي تمثل مرجعاً قيماً للحكومات والقطاع الخاص ومجتمع التنمية الدولي بهدف سد فجوات الشمول المالي لدى فئة الشباب والمرأة والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال الخدمات المالية الرقمية. وهذا العمل قائم على الهدف الأساسي لرئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين " اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع" ومحاوره التي تهدف إلى تمكين الانسان وتشكيل آفاق جديدة. وكشفت جائحة كورونا وتحدياتها الاقتصادية عن ضرورة إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الخدمات والمنتجات المالية الرقمية. كما استجابت الحكومات عالمياً لتداعيات جائحة كورونا على الصحة والمجتمع والاقتصاد، حيث أُدركت الأهمية الكبيرة للرقمنة وضرورتها لإستمرارية الحصول على الخدمات المالية، مع أهمية دورها في تخفيف حدة الاضطرابات الاقتصادية وتأثيرات الجائحة الاجتماعية والاقتصادية من ناحية الاستجابة الفورية والانعكاسات طويلة المدى. وقد أصدر أعضاء الشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) بياناً حول الاستجابة لجائحة كورونا مؤكدين فيه التزام مجموعة العشرين بخطة مجموعة العشرين التنفيذية للاستجابة للجائحة. ومن جهته، صرّح الرئيس السعودي المشارك للشراكة العالمية للشمول المالي (GPFI) في مجموعة العشرين هيثم الغليقه: "تعتبر الجائحة تحدٍ دولي غير مسبوق يتطلب تنسيق استجابة دولية؛ حيث يواجه العديد من الأفراد والأعمال صعوبات أهمها تلك المتعلقة بالشمول المالي. نحن مدركون للانعكاسات السلبية للجائحة على الشمول المالي ونؤكد التزامنا بتعزيز الشمول المالي من خلال المحافظة على تيسير الحصول على الخدمات المالية ومنتجاتها بالتكلفة المُيسرة من خلال الوسائل الرقمية التقليدية الموثوقة والتي تضمن الحماية المالية للمستهلك في رحلتنا نحو التعافي الاقتصادي". إنّ المبادئ التوجيهية لسياسة مجموعة العشرين رفيعة المستوى تعتبر عامل تمكين رئيسي في مواصلة تعزيز الشمول المالي الرقمي وحماية المستهلك حتى في البيئة العالمية الحالية المليئة بالتحديات.
