قالت شركة «جدوى للاستثمار» إن أحدث بيانات الهيئة العامة للإحصاء حول التضخم والخاصة بشهر مايو، تشير إلى زيادة معدل التضخم الشامل بنسبة 1,1 بالمئة، على أساس سنوي، وانخفاضه بنسبة 0,2 بالمئة، على أساس شهري، مقارنة بزيادة بنسبة 1,3 بالمئة، على أساس سنوي، (وانخفاض بنسبة 0,1 بالمئة، على أساس شهري) في أبريل. وخلال الفترة من بداية العام وحتى مايو، بقي معدل التضخم مستقراً (بتغيير طفيف، عند -0,02 بالمئة)، رغم تراجع الاستهلاك بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كوفيد-19 معظم فترات الربع الثاني. وقالت في تقرير أصدرته أنه بالنسبة لعام 2020 فقد عدلت الشركة توقعاتها لمعدل التضخم إلى 3 بالمئة، مرتفعاً من 1,3 بالمئة، حسب توقعاتنا السابقة، بحيث تعكس تأثير الزيادة المخططة في ضريبة القيمة المضافة والتي يبدأ تطبيقها في يوليو 2020. كذلك عدلت توقعاتها لمعدل التضخم لعام 2021 إلى 3,2 بالمئة، مرتفعاً من 2,7 بالمئة، لنفس السبب. خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو، بقي معدل التضخم مستقراً (بتغيير طفيف، عند –0,02 بالمئة)، رغم تراجع الاستهلاك بسبب إجراءات الإغلاق المتعلقة بفيروس كوفيد-19 معظم فترات الربع الثاني. وارتفعت الأسعار في فئة "الأغذية والمشروبات" بنسبة 4,9 بالمئة في الفترة من بداية العام وحتى مايو، مدفوعة بارتفاع الاستهلاك المنزلي من المنتجات الغذائية خلال فترة الإغلاق، وكذلك الارتفاع المعتاد للاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك. وفي غضون ذلك، تراجعت الأسعار في فئة "النقل" خلال الفترة من بداية العام وحتى مايو بنسبة 5,8 بالمئة، ويعود ذلك بالدرجة الأولى إلى هبوط أسعار البنزين. وبالنظر إلى المستقبل، في المدى القريب يتوقع ارتداداً للانفاق الاستهلاكي قبيل رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمائة في مطلع يوليو، حيث تشير البيانات الأسبوعية لتعاملات نقاط البيع إلى انتعاش النشاط خلال معظم شهر يونيو. ورغم التخفيف التدريجي لعملية الإغلاق، هناك بعض القطاعات لا يزال من غير المتوقع أن تصل إلى طاقتها القصوى في الربع الثالث، خاصة قطاعات: السفر، والفنادق والمطاعم، والسياحة والترفيه، مما يحد من أي زيادات كبيرة في الإنفاق. وإجمالاً، عدلت شركة جدوى توقعاتها للتضخم برفعه من 1,3 بالمئة إلى 3 بالمئة للعام 2020، بحيث تعكس الزيادة في ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020. وجاء هذا الرفع نتيجة لتوقعاتنا بقفزة واحدة في التضخم في يوليو، بنحو 5,7 بالمئة، على أساس سنوي، تعقبها تراجعات، على أساس شهري، حتى نهاية العام.
