صندوق التنمية الصناعية: 4 مليار ريال قيمة المبادرات التي قُدمت خلال جائحة كورونا

أكد م. مهند النعيم، مدير إدارة علاقات الائتمان بصندوق التنمية الصناعية السعودي، بأن الصندوق خلال فترة جائحة كورونا أطلق عددا من المبادرات قدرت قيمتها بحوالي أربعة مليارات ريال، لدعم الجهود الحكومية لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية بسبب هذه الجائحة، منها مبادرة دعم المشاريع الصناعية المتأثرة والتي تهدف الى تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض عملاء الصندوق للمشاريع القائمة والتي تحل أقساطها خلال العام الحالي 2020 .. موضحا بأنه قد تم بموجب هذه المبادرة إستفادة جميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المدعومة من الصندوق والبالغ عددها 504 مشاريع، بالإضافة إلى 14 مشروعا طبيا بقيمة إجمالية تتجاوز حدود 1.9 مليار ريال، وأن النظر حاليا متوجه لتأجيل وإعادة هيكلة قروض عدد من المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة وقد تم بالفعل تقديم هذه الخدمة لحوالي 18 مشروعا من المشاريع الكبيرة بقيمة تتجاوز 1.3 مليار ريال.
وأضاف خلال ندوة (ابرز مبادرات الصندوق الصناعي في تمكين القطاع الخاص لمواجهة فيروس كورونا) - عن بعد- نظمتها غرفة الشرقية أمس (الأربعاء)، من المبادرات التي قام بها الصندوق خلال هذه الفترة هي مبادرة دعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق من المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في التغلب على آثار الجائحة والاجراءات الوقائية المتخذة للتصدي لها، وقد تم العمل على تحديد شروط استحقاق ميسرة ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من عملاء الصندوق، إذ تمت الموافقة على أكثر من 60 مشروعا حتى الآن بما يقارب المليار ريال، ويعمل الصندوق حاليا على دراسة بقية ملفات عملاء الصندوق وتحدد المبلغ المتوقع بناء على حجم المنشأة لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية.
وأشار النعيم، أن نشاط الصندوق قد توسع في السنوات الأخيرة وبات يخدم قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية، والتعدين والطاقة، وكل ذلك بهدف تحويل المملكة على قوة صناعية رائدة ومركز عالمي للخدمات اللوجيستية، وتوفير فرص عمل مهمة للمواطنين، وتحسين الميزان التجاري للمملكة، وتعزيز المحتوى المحلي.. موضحا بأن الصندوق يقدم عدة برامج منها (المنتجات المالية)،التي تشمل "تمويل المشاريع، والقروض متعددة الأغراض، والاعتمادات المؤسسية (وهي مساعدة المؤسسات لإدارة السيولة النقدية بالتعاون مع البنوك حيث تمكنهم من شراء الآلات والمعدات حيث تم الحصول على المبالغ مقدما، ويكون الصندوق هو الضامن لهذه المؤسسات لدى البنوك)، وتمويل راس المال العامل، وتمويل الاستحواذ"، فضلا عن البرامج المتخصصة.
وذكر بأن الصندوق يمر بمرحلة تطوير جذرية إذ تمت أتمتة جميع الإجراءات وإنشاء إدارة الخاصة لاعتمادات القروض، و ذلك بغرض التسهيل والإسراع في عمليات التمويل، مشيرا إلى أن الصندوق كان ضمن 18 جهة حكومية تجتمع يوميا لبحص الإجراءات اللازمة لمواجهة الجائحة، و قد أنفقت جميعها حوالي 180 مليار ريال، وقد وافق الصندوق على 60 مشروعا بقيمة مليار ريال وهي تنقسم الى قسمين (المشاريع الصغيرة و المتوسطة) و (مشاريع المستلزمات الطبية) مؤكدا، ان الصندوق يدرس ملفات أخرى لتحديد الجهات المستحقة للمرحلة الحالية.
وأشار الى ان الصندوق يشترط الخبرة للمتقدم للتمويل، بالإضافة لاشتراط المستثمر توظيف فريق اداري مؤهل للمشروع، مبينا، ان تمويل رأس المال العامل تشمل (الآلات و المعدات) و الصندوق يغطيها من تمويل المشاريع و التكاليف التشغلية (المواد الخام – الرواتب)، لافتا الى ان الصندوق استحدث برامج للصرف المقدم (الاعتمادات المستندية) للآلات و المعدات، وان بعض المشاريع الصغيرة و المتوسطة التي تسجل نموا ضمن برنامج "افاق" يصرف عليها الصندوق 30%، كما يقدم الصندوق التمويل المقدم بالنسبة لرأس المال العام فيما تمويل المشاريع يكون التمويل المقدم ضمن نطاق ضيق.
وأوضح ان الصندوق اتم إجراءات التقديم على القروض، من خلال البوابة الخاصة للمستثمرين لبدء الإجراءات الالكترونية، مضيفا، ان الصندوق الصناعي حاضن لمال عام، مما يستوجب استرداده، خصوصا وان رأس مال الصندوق يدور بين المستثمرين، مشددا على أهمية تحصيل القروض من المستفيدين لاستمرارية الصندوق، وان اشتراط الملاءة المالية للحصول على القروض يهدف لدعم المشروع، حيث سيعمد الصندوق في حال تعثر المشروع لسلوك الطرق النظامية و القضائية لاسترادا الحقوق المالية، مؤكدا، ان الصندوق يقدم تمويل لاصحاب حاضنة الاعمال بشرط الاتفاق مع شريك اخر.
وقال ان الصندوق اطلق برنامجا جديدا " الاستحواذ "، حيث يستهدف في المرحلة الأولى الاستحواذ داخل المملكة، مشيرا الى ان القيمة المضافة للاستحواذ الداخلي من خلال دمج العديد من الصناعات " المتفككة "، نظرا لوجود مصانع صغيرة، مما يجعلها غير قادرة على المنافسة، مؤكدا، ان التشجيع على الاندماج قد يحسن التنافسية و التمكين في الاستمرار، مبينا، ان قرض " الاستحواذ " متوسط الاجل لمدة 5 سنوات، مشددا على ضرورة ان يكون الاستحواذ على الأكثر في المنشأة للحصول على القدرة على التغيير، ان الصندوق يرحب بتوطين المورد للصناعة، وان الصندوق يتحفظ على استحواذ شركات الاستثمار على المنشآت الصناعية، نتيجة وجود خطة للتخارج بعد سنوات عديدة، فيما لايدعم الصندوق توجهات الشركات الاستثمارية، بالمقابل يدعم جميع عمليات الاستحواذ في مختلف القطاعات الصناعية.
وأوضح، ان فكرة " ارض و قرض " تقوم على التمويل عبر بوابة " موحدة "، لافتا الى ان هيئة " مدن " تدرس الملفات من جهتها بالتزامن مع دراسة الصندوق لملفات القروض، مؤكدا، ان التقديم للتقييم لا يتطلب تخصيص ارض.
وذكر، ان الصندوق اطلق برنامج " تنافسية " لرفع الكفاءة التنافسية للمصانع عبر " الرقمنة"، مبينا، ان الصندوق وقع اتفاقيات مع العديد من الجهات الاستشارية العاملة في قطاع التقنية، مضيفا، ان العميل بامكانه للاستفادة من الخدمة عبر التقدم للصندوق، و الذي يقوم بايصال المستثمر بإحدى تلك الجهات الاستشارية، حيث تقوم تلك الجهات بدراسة المنشأة لرفع كفاءة الإنتاج، مبينا، ان الصندوق يتحمل جزء من التكاليف، خصوصا وان تطبيق توصيات الجهات الاستشارية تتطلب تكاليف رأسمالية، حيث يتعهد الصندوق بتمويل تلك التكاليف الرأسمالية بشروط ميسرة و بحوافز عديدة.