المحاور الستة الساخنة للحرب الصينية - الأميركية

تكشف النزاعات بين بكين وواشنطن سواء كانت إقليمية أو سياسية أو اقتصادية، عن صراع متزايد من أجل النفوذ في جميع المجالات، بحسب جريدة ليبراسيون الفرنسية.
وقالت الصحيفة: "الزمان والمكان والقضايا المحورية هي جزء من العديد من العناصر التي تسمح بتقييم وضع العلاقات والخلافات، بين الولايات المتحدة التي يقودها دونالد ترمب وصين شي جين بينغ".
وسلط مقال مطول الضوء على تاريخ وخلفيات التوترات والانقسامات بين بكين وواشنطن والمحاور الأساسية للحرب الباردة بينهما:
1- هونغ كونغ
وقالت ليبراسيون: "من المرجح أن يؤدي تصويت مجلس النواب الصيني على قانون حماية "الأمن القومي في المنطقة الإدارية الخاصة بهونغ كونغ" إلى توجيه ضربة قاتلة تقريباً لاتفاقية نقل سيادة هونغ كونغ في 1997 ولمبدأ "دولة واحدة ونظامين سياسيين اثنين".
ويهدف نص القانون إلى مكافحة "الانفصال" و"التخريب" و"الأعمال الإرهابية" و"تدخل القوات الأجنبية"، وهو بمثابة رد على احتجاجات العام الماضي على مشروع قانون حكومة هونغ كونغ لتسهيل تسليم المعارضين السياسيين والسجناء إلى الصين، وطريقة لتقويض الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في 6 سبتمبر والتي تخشى بكين أن يفوز بها الديموقراطيون.
ويحلل الخبير في الشؤون الصينية جان فيليب بيجا، مدير البحوث الفخري في المركز الوطني للبحث العلمي قائلًا: "لقد كان اعتقال 15 معارضًا في أبريل بمثابة دليل قاطع لنية الصين في المضي قدمًا في استعادة زمام الأمور"، مضيفًا "أن تمرير هذا القانون خطوة خطيرة جداً، وتأكيد على أن النظام الصيني فقَدَ الأمل في تمرير هذا القانون من قبل حكومة هونغ كونغ، وتثبيت وجود الأجهزة الأمنية الصينية في الإقليم هو تهديد جديد خطير للحريات".
في المقابل قال مستشار الأمن القومي في حكومة دونالد ترمب روبرت أوبراين: إن هونغ كونغ قد تفقد وضعها التجاري المميز في الولايات المتحدة إذا تم تمرير القانون، قبل أن ترد عليه وزارة الخارجية الصينية بالقول إن الولايات المتحدة "ليس لها الحق في التدخل" وإن القوانين المطبقة في هونغ كونغ "تخضع بالكامل لسيادة الصين وإذا كانت الولايات المتحدة مصممة على الإضرار بمصالح الصين، فستتخذ الصين الإجراءات اللازمة للرد".
ويتابع المحلل جان فيليب بيجا: "غير أن القضية ليست شأناً داخلياً"، حيث أن هناك الكثير من المصالح على المحك مع الشركات متعددة الجنسيات التي يقع مقرها في هونغ كونغ. وسيكون إلغاء الصفة التجارية بمثابة قنبلة ذرية في هذا الوقت بالتحديد. وكخطوة أولى يمكن لواشنطن تشديد ديموقراطيتها الفيدرالية وقانون حقوق الإنسان في هونغ كونغ.
2- تجدد الحرب التجارية
وتقول الصحيفة الفرنسية: إن المحور الثاني للخلاف بين بكين وواشنطن هو الحرب التجارية، عقب فرض دونالد ترمب، تعريفات عقابية على صناعات الصلب والألمنيوم والسلع التكنولوجية والمنتجات المستوردة الأخرى. وأضافت: "الهدف: إسقاط بكين، المتهمة بإغراق السوق بفائض الإنتاج المدعوم، للحد من العجز التجاري الكبير للولايات المتحدة مع العملاق الصيني".
واعتبر ترمب، التوقيع في يناير على اتفاقية تلزم الصين بشراء 200 مليار سلعة أميركية إضافية في غضون عامين خطوة نحو الانفراج. لكن التوتر يتركز هذه الأيام على قطاع التكنولوجيا، وشركة هواوي الرائد العالمي في تكنولوجيا الجيل الخامس للإنترنت في منتصف شهر مايو. إذ، أعلنت واشنطن عن سلسلة من الإجراءات لمنع الشركة الصينية من تطوير الموصلات في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية. الإجراءات التي أدت إلى خروج بكين عن صمتها، حيث استنكرت "القمع غير المعقول" ضد العملاق الصيني، الذي يقع بالفعل في قلب النزاع التجاري. ورداً على ذلك، هدد النظام الصيني الشركات العملاقة الأميركية بالانتقام.
3- تايوان على الخط الأحمر
لم تشهد العلاقات بين ضفتي مضيق فورموزا يومًا هذا الكم من التوتر إلا بتاريخ انتخاب تساي إنغ ون رئيسًا لتايوان في العام 2016. حيث يُنظر لإعادة انتخاب تساي في يناير لعهدة جديدة على أنها استفتاء على مستقبل الجزيرة.
كما أن التسيير الناجح للسلطات في الحرب على فيروس كورونا قد أرجع الجزيرة مرة أخرى إلى دائرة الضوء. كتب زوي ليونغ، مدير برنامج شرق آسيا في معهد الشرق والغرب لموقع دي ديبلومات في منتصف شهر مايو: "تايوان هي المحور الأكثر خطورة في العلاقات الأميركية - الصينية".
4- بحر الصين
يقع بحر الصين الجنوبي، الذي يمتد من تايوان إلى سنغافورة، في قلب صراع قوي على السلطة الذي يغذيه أيضًا على حرية الملاحة.
وثلث التجارة البحرية العالمية تعبر على هذا البحر الغني جداً بالأسماك والنفط والغاز. وفي تحدٍ منها للقانون، قررت الصين مند عدة سنوات توسيع سيادتها على 80 ٪ من المنطقة، وبناء قواعد على الجزر كما تعتزم تنظيم حركة النقل تحت غطاء "الحقوق التاريخية".
وفي ذروة أزمة كوفيد- 19، بدأ النظام الصيني في تعزيز استراتيجيته منها: نشر السفن العسكرية والعلمية وصيد الأسماك والدخول في مناوشات مع قوارب من البلدان المجاورة وإنشاء وحدات إدارية في جزر باراسيل وسبراتلي. وبالتالي أصبح الرهان كبيراً لأن الجيش الأميركي يحتاج للعبور عبر هذا المنفذ البحري لبسط سلطته بالقرب من حلفائه.
5- منظمة الصحة العالمية
أدى وباء كوفيد- 19 إلى إضعاف موقف منظمة الصحة العالمية الهش أصلًا، تقول "ليبراسيون": وقد هاجم دونالد ترمب بشدة منظمة الصحة العالمية بقيادة الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس - المتهم بخضوعه الكامل لبكين بعد انتقادها بشدة بسبب المماطلة والتباطؤ في تقييم الوباء في الأسابيع الأول، واتهامه من طرف ترمب بالتهاون مع النظام الصيني الذي خضع لضغط رهيب للترحيب بتايوان في المنظمة.
وأعلن الرئيس ترمب في 19 من مايو 2020 عن "تعليق مؤقت للتمويل" وأمهل منظمة الصحة العالمية مهلة 30 يومًا ل"تدارك الموقف وإجراء تعديلات"، ورداً على ذلك، قام شي جين بينغ بخطوة تقضي بدفع ملياري دولار على مدى عامين، وتمويل البحث عن لقاح والقبول ب"تقييم" للوباء عن مضض.
6- مخيمات الإيغور
فرض النظام الشيوعي الصيني منذ العام 2016، قمعًا رهيبًا على الأقليات المسلمة في شينجيانغ يشبه الإبادة الثقافية. وتحت ذريعة مكافحة الإرهاب، تم إرسال ما لا يقل عن مليون من الإيغور إلى مراكز إعادة التأهيل السياسي أو معسكرات العمل القسري. حيث تم تشتيت الأسر، الإساءة إلى الدين، وسجن النخبة المثقفة، وعزل المنطقة بالكامل، وخضع كل مواطن لمراقبة عالية التقنية. وفي مواجهة هذا الاعتداء غير المسبوق على حقوق الإنسان، الذي تقرر في أعلى هرم السلطة في بكين، وفي الوقت الذي التزمت فيه الهيئات الدولية والديموقراطيات والعالم الإسلامي الصمت المطبق بشكل لا يصدق، بحسب الصحيفة الفرنسية، قرّر الأميركيون اتخاذ إجراءات ردعية، حيث تم في أكتوبر 2019، إدراج 28 منظمة حكومية وتجارية صينية متهمة بالمشاركة في حملة القمع ضد الإيغور في القائمة السوداء، بما في ذلك شركات عملاقة في مجال المراقبة بالفيديو والذكاء الاصطناعي. وأضافت واشنطن معهد العلوم التابع لوزارة الأمن العام، وثماني شركات أخرى إلى القائمة في خطوة أثارت غضب بكين.