الشورى يطالب بتيسير إجراءات التقاضي وفض المنازعات المتعلقة بالأوقاف

يحسم الشورى اليوم الثلاثاء توصية مشتركة لعضوي المجلس عبدالله المنيف ورائدة ابونيان على التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 391440، دعتها وبالتنسيق مع هيئة الزكاة والدخل إلى إعفاء الواقف من ضريبة القيمة المضافة عند اقتناء العقارات الوقفية، وتستهدف التوصية زيادة مساهمة القطاع الوقفي في تطوير وتنمية القطاع غير الربحي وتعزيز اسهاماته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتتكامل الجهود لتحقيق هدف من أهداف الرؤية وهو رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي الى 5%، وهو حاليا 0.3%، كما أن الإعفاءات الضريبية والمعمول به في الكثير من الدول أدت الى تشجيع القطاع الثالث وبالتالي تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.
ويصوت أعضاء الشورى اليوم ضمن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على توصية مشتركة للعضوين حنان الأحمدي وعبدالله السفياني تجاه تقرير الهيئة العامة للأوقاف وتضمنت التوصية الدعوة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبحث سبل تيسير إجراءات التقاضي وفض المنازعات المتعلقة بالأوقاف، وجاء في مبررات التوصية التأكيد على أهمية تطوير وتنظيم الأوقاف والمحافظة عليها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والتكافل الاجتماعي، خاصة أن قطاع الأوقاف في المملكة يضم أضخم وأقدم وأهم الأوقاف على مستوى العالم الإسلامي، كما أن الدولة تحرص على تفعيل الدور التنموي للأوقاف، والدور الذي يعول عليها في رؤية المملكة 2030، لتحقيق الاستدامة للقطاع غير الربحي، ، ورغم ذلك لايزال هذا القطاع متأخراً عن مواكبة الطموحات، إضافة إلى أن هذا القطاع يواجه عدداً كبيراً من المعوقات في نموه وتطوره، و من أبرزها وجود عدد كبير من القضايا الدائرة في المحاكم وتراكمها، وبطء إجراءات التقاضي، وضعف آليات فض المنازعات المتعلقة بالأوقاف، وتأخر حسمها، وتفاوت الأحكام المتعلقة بالوصايا والأوقاف.
وقد اقتنعت لجنة الشؤون الاجتماعية بهذه التوصية التي جاء في مسوغاتها ضرورة تنسيق هيئة الأوقاف مع الجهات ذات العلاقة لمعالجة هذه الصعوبات لتيسير إجراءات التقاضي وفض المنازعات وذلك حرصاً على تحقيق الأهداف النبيلة التي وجدت من أجلها الأوقاف.