الملكية الفكرية وجائحة كورونا

في أزمة جائحة كوفيد 19 أصبح الناس أمام فاجعة تهدد حياتهم بسبب الفيروس الذي ينشب أظفاره في حناجرهم، لا حول لهم ولا قدرة أمام الوحش القاتل، تلك هي الأزمة ويمكن التغلب عليها وإن طال أمدها.
ومن هذا المنطلق فإنه من اللازم البدء فوراً في مقترح لخطة تنفيذية واضحة تضمن تفعيل الإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الطبية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وتدشين وزارات البحث العلمي في كل الدول العربية التي ما زالت في حاجة ملحة إليها وتطوير دور الوزارات الموجودة بالفعل والتي تعد النواة والنموذج الذي يجبرنا العمل المجتمعي أن نضعه صوب أعيننا في مرحلة بات فيها الإبداع والابتكار فرض عين للخروج من شرنقة الأزمات المتلاحقة.
وفي هذا الصدد لزاما علينا أن نشيد بالسياسات العامة للمملكة التي تسعى منذ نشأتها إلى تكوين المواطن الصالح الذي يستجيب للتفاعل مع الأحداث الوطنية بكافة قنواتها الاقتصادية والسياسية والتعليمية والاجتماعية بما يعود بالفائدة على المجموعة المتعايشة عامة وعلى الفرد بصفة خاصة في ترجمة لنظريات الدين الإسلامي الحنيف حيث كان يدعو في أسسه التربوية إلى تكوين الشاب الصالح (وليس المواطن الصالح فقط)، وتبعا لانتشار وسائل الاتصال من جهة أخرى واحتكاك الحضارات ببعضها من جهة ثالثة، وجد المفكرون المجال الأوسع للعمل الفكري والتطبيقي وأبدع الإنسان في مختلف المجالات.
وفي الأزمات الكبرى ومع وضع التصورات عن مرحلة ما سيكون عليه العالم بعد فيروس كورونا المستجد تنشأ الحاجة إلى الحلول وحركية البحث العلمي بأن يحاول الإنسان البحث عن معلومات حول المشكلة.
الكل يجمع على أن العالم تغيّر فكورونا من المتوقع أن يكون له آثار طويلة المدى على جميع الأنشطة والسياسات. وكما نلاحظ أن الإبداع يأتي في اليقظة والنوم فإنه يكون لدى الصغير كما يكون لدى الشاب ولدى الشيخ الكبير فإن البيئة المناسبة لتنمية الإبداع تتمثل في خلق ظروف مناسبة له من خلال تأسيس وزارة البحث العلمي تتولى إحداث المختبرات وورش العمل ورعاية الأفكار وحمايتها وتمويل المشروعات الهادفة وتنطوي تحتها المراكز البحثية، ومن ثم الدخول بفاعلية في المنافسة العالمية لرفاه الإنسان.
لقد كشفت أزمة كورونا ضعف الإمكانيات الصحية في العديد من الدول مهما كانت درجة تقدمها أو كان لديها القدرة على ذلك نظرا للأعداد الهائلة من المرضى الذين هم في حاجة للعلاج من الفيروس، خلال تلك الجائحة، ما جعل الشركات العالمية تتنازل طواعية عن حقوق الملكية الفكرية، وهي (مبادرة محمودة)؛ حتى لا تكون عائقا أمام مواجهة التحديات الكبرى، التي تواجه العالم، وهذه إحدى مبشرات تلك الجائحة؛ حيث أصبح هناك وعي دولي لدى الحكومات والشركات للبحث عن حلول، وعدم التعنت من أصحاب الابتكارات للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية، والسماح للآخرين بإنتاج هذه الأدوية خاصة لقاح الفيروس المستجد.
والمتابع للمشهد يمكن أن يرصد التسابق العلني في السعى على قدم وساق بين ألمانيا والولايات المتحدة (من ينقذ العالم من فيروس مستجد قاتل وما ذلك بعزيز على الأموال العربية التي يجب أن يصرف منها جزء بسيط في البحث العلمي وتنمية الإبداع، لإيجاد مراكز بحث علمية من خلال الجامعات وكذلك التعاون مع القطاعات في التوسع لتكوين مركز وطني مهمته البحثية رصد كل الحالات الوبائية العلاجية والأودية ودعم الابتكار والبحث، والاستفاده من الخبرات الوطنية وبرامج الابتعاث الطبيه للموجودين في الخارج.
ما يحتم إنشاء وزارة بحث علمي تشرف على كل الدراسات البحثية والجامعات والمراكز البحثية ومن ضمنها الطبية، لخلق كوادر وطنية لمواجهة الأزمات وهذا ما يستدعي إنشاء هيئة وطنية لإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث الطبيعية لتزويدها بمخرجات الدراسات والأبحاث والتنبؤات المستقبلية لتكون الهيئة جاهزة للتصدي لأي أزمة أو حالة طارئة، ويجب أن تحظى خاصة مواسم الحج والعمرة على جزء من هذه الأبحاث، والتركيز على براءات الاختراع؛ لتجنب الأزمات في الأماكن المقدسة وتطوير معهد الحج والعمرة.
أود أن أشير أن لدى المملكة مراكز بحثية طبية مثل مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية (كيمارك)، جامعة الملك سعود ومركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل، ومركز مستشفى الملك فهد، ومراكز أبحاث أخرى لا بد من توحيد جهودها ويضاف للخبرات العلمية الطبية المؤهلة السعودية في المراكز العالمية خارجيا لاستعادتهم للوطن لتشكيل وصياغة مركز وطني يعتد به مستقبلا مع ما تقدمه الدولة من مخصصات مالية، ودعم بالكوادر المدربة لمثل هذا المركز البحثي الوطني.
وما حصول جامعة الملك فهد للبترول والمعادن السعودية على المركز الرابع عالمياً في التصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأميركية للمخترعين وأصحاب الملكية الفكرية للجامعات لعام 2019م، ما يعد بارقة أمل تجعل كل مواطن سعودي يفخر بوطنه، وإنما ذلك يعكس مدى الوعي للقيادة الرشيدة في إدراك المرحلة المقبلة ومتطلباتها وترجمة حقيقية للتقدم الذي نعيشه في جميع المجالات، وتوفير بيئة خصبة للإبداع والابتكار.