انتعاش اقتصادي مرتقب مع زيادة في الطلب على النفط

سوق النفط يمس كل ركن من أركان الاقتصاد العالمي، وانخفاض أسعاره أدى إلى تقليص ميزانيات الدول المنتجة، في ظل ما يواجهه الاقتصاد العالمي من انكماش اقتصادي تاريخي لن يتكرر إلاّ في مثل هذه الظروف، المملكة وعلى مر التاريخ الاقتصادي، ومع أن القرارات ليس بيدها وحدها، ولكن بحنكتها المعهودة، عملت على توازن السوق النفطية، وتوافق جميع الأطراف. وفي هذا الاتجاه، أكد المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد الصبان، هنالك انتعاش اقتصادي حذر ومحدود، وزيادة في الطلب على النفط في كل من الصين وأميركا، التي بدأت بالانتعاش إلى ما قبل جائحة كورونا، في قطاعات متعددة ومنها «الصناعة والنقل». وتابع، لقد كشفت الولايات المتحدة عن الزيادة الملحوظة في أعداد الذين تم توظيفهم بنحو مليون ونصف المليون وظيفة جديدة، وانخفاض معدل البطالة إلى أقل 13 %. يضاف إلى ذلك انتعاش الدول الأوروبية، وكل ذلك سيساعد في زيادة الطلب على النفط في الفترة المقبلة، يقابلها الاستمرار في تخفيض الإنتاج في إطار التحالف مما يحدث توازناً سريعاً لم يكن متوقعاً لأسواق النفط. وتابع د. الصبان، لأول مرة يكون هنالك إجماع دولي على أن الخطوات التي اتخذها تحالف «أوبك بلس»، هي خطوات مهمة، حققت استقرار أسواق النفط، ومن المتوقع أن يكون هنالك توازن في الأسواق في الأشهر القليلة المقبلة، ولا أستبعد أن تأخذ أكثر من شهرين مقبلين.
وقال، د. الصبان، إن مدة التمديد في إتفاق تحالف الأوبك بلس والمتفق عليها شهر يوليو، وستكون هنالك مراقبة للأسواق من قبل اللجان المختصة، واجتماع طارئ سيعقد قبل اجتماع نوفمبر للتحالف إذا ما لزم الأمر، مشيراً، هنالك متابعة لصيقة للأسواق وتحسن كبير في أسعار النفط. مؤكداً، الأسعار الآن، في اتجاه صعودي منتظم وسيستمر، وربما سيكون هنالك بعض التقلبات، ولكن المسار تصاعدي نتيجة من جهة للإتفاق التاريخي الذي حققته دول تحالف الأوبك بقيادة السعودية، يضاف لها من جانب الدول المنتجة من خارج أوبك «روسيا». وزاد د. الصبان، ثناء الرئيس ترامب على دور المملكة في استقرار أسواق النفط وإنقاذ صناعة النفط الأميركية، هو بلا شك في صالح الدول المنتجة.
من جانب آخر، توقع بعض المحللين ومراقبو السوق أن يكون تمديد خفض الإنتاج الذي يبلغ 9.7 ملايين برميل يومياً حتى نهاية يوليو، أملاً في دفع أسعار الطاقة التي تضررت بشدة جراء جائحة تقشي فيروس كورونا المستجد، لفترة أطول، إلى نهاية الصيف إن لم يكن حتى نهاية العام، لأن تخفيف إجراءات العزل التي طبقت في العديد من دول العالم، لم تسمح بإعادة حجم الاستهلاك إلى مستواه ما قبل الأزمة، الذي كان أقل من العرض أصلاً.
المستكشفون الصخريون في تكساس، والشركات الكبرى مثل Royal Dutch Shell Plc. قد ترفع أسعار خام برنت إلى 50 دولارًا للبرميل من سعر إغلاق يوم الجمعة عند 42.30 دولارًا، وفقًا لما قاله المستشار وود ماكينزي المحدودة، إن المملكة وروسيا، تعتزمان مراقبة سوق النفط عن كثب، وستجتمع لجنة المراقبة في المجموعة الآن كل شهر لتقييم التوازن بين العرض والطلب وسط انتعاش اقتصادي غير مؤكد من الوباء العالمي. لقد أثبتت سياسة السعودية وأوبك فاعليتها في اتفاق «أوبك بلس»، وبما أن الأسعار ارتفعت في بداية يونيو إلى نحو 43 دولاراً لبرميل غرب تكساس الوسيط (المرجعي الأميركي)، وأيضاً بالنسبة إلى نظيره الأوروبي برنت بحر الشمال. إلى ذلك، يقول المحلل لدى معهد «ريستاد انرجي» بيورنار تونهويغن، «يبدو الآن أنه من المرجح جداً أن تمدد (أوبك بلاس) خفض الإنتاج الحالي الساري في يونيو، لشهر إضافي، وعلى ضوء ذلك، انكمش التنقيب عن النفط البري في الولايات المتحدة للأسبوع الحادي عشر على التوالي إلى مستوى لم يسبق له مثيل منذ بدء ثورة النفط الصخري قبل أكثر من عقد من الزمان. على الرغم من عمليات الإغلاق الجيدة عبر أميركا الشمالية، فقد ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام السعودي.