ترمب والجيش.. توتر متصاعد

يخيّم توتر خطير على علاقة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالمؤسسة العسكرية، بعدما رفض وزير الدفاع مارك إسبر دعوة سيد البيت الأبيض لنشر الجيش للسيطرة على الاحتجاجات بينما انتقدت شخصيات بارزة سابقة في البنتاغون بينها جيم ماتيس طريقة تعاطي ترمب مع التظاهرات.
وشكّل إعلان إسبر الأربعاء معارضته نشر جنود في الخدمة للسيطرة على الاحتجاجات المناهضة لاستخدام الشرطة القوة، مواجهة استثنائية مع القائد الأعلى للقوات المسلحة في البلاد.
وقال إسبر: «لا أؤيد اللجوء إلى قانون الانتفاضة»، في إشارة إلى القانون العائد إلى العام 1807 والذي سعى ترمب لتفعيله بهدف نشر عناصر مسلحين من الجيش للسيطرة على المدن التي تشهد احتجاجات.
وبعد ساعات، شن جيم ماتيس، سلف إسبر، هجوماً على ترمب.
وكتب: «عندما التحقت بالجيش قبل نحو 50 عاماً، أقسمت على تأييد الدستور والدفاع عنه لم أتخيل يوماً أن الجنود الذين يؤدون اليمين نفسه، يمكن أن يتلقوا الأمر، مهما كانت الظروف، لانتهاك الحقوق الدستورية لمواطنيهم»، في إشارة إلى حق التظاهر.
وأشار ماتيس الذي شغل منصب وزير الدفاع في عهد ترمب لعامين قبل أن يستقيل إثر خلافات مع الرئيس، إلى أن النازيين في ألمانيا آمنوا بشعار «فرق تسد».
وقال: «دونالد ترمب هو أول رئيس في حياتي لا يحاول توحيد الأميركيين، بل إنه حتّى لا يدّعي بأنّه يحاول فعل ذلك»، وأضاف: «بدلاً من ذلك، فإنه يحاول تقسيمنا».
ودخل رئيسان سابقان لهيئة الأركان المشتركة - تشغل شخصيات عملت تحت إمرتهما أعلى المناصب في البنتاغون حالياً - على خط السجالات، وقال الجنرال المتقاعد مارتن ديمبسي، الذي كان رئيس هيئة الأركان العامة من العام 2011 حتى 2015: «أميركا ليست ساحة معركة، مواطنوننا ليسوا الأعداء».
بدوره، كتب سلفه الأميرال المتقاعد مايك مولن: «أشعر بقلق عميق من أن تتم إعادة توظيف عناصر جيشنا بينما يطبّقون الأوامر الصادرة إليهم لأهداف سياسية».
وتهز هذه التطورات فعلياً الصورة التي أصر ترمب عليها مراراً بشأن تحالفه مع عناصر الجيش، وهو أمر يروّج له في دعاياته السياسية كمؤشر على صلابته.
وظهرت بوادر المقاومة ضد ترمب منذ الأسبوع الماضي عندما هدد بإرسال قوات نظامية مسلّحة، بدلاً من الاكتفاء بجنود الاحتياط من عناصر الحرس الوطني، لوقف الاحتجاجات التي أعقبت وفاة شخص من أصول إفريقية يدعى جورج فلويد أثناء توقيفه.
وبدا إسبر متفقاً مع الرئيس عندما أمر بإرسال 1600 عنصر من الشرطة العسكرية إلى منطقة واشنطن للتأهّب في حال ازدادت أعمال الشغب، قبل أن يدعو حكام الولايات «للسيطرة على ساحة المعركة».
وعندما ظهر إسبر ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إلى جانب ترمب الاثنين لالتقاط صور تذكارية في كنيسة قرب البيت الأبيض، بعد دقائق على إخلاء قوات الأمن المنطقة من المتظاهرين، بدا أنهما متفقان مع رغبة ترمب بنشر الجنود.
لكن وزير الدفاع الأميركي تراجع عن موقفه على وقع الاتهامات بأنه يحوّل الجيش إلى أداة سياسية في أيدي ترمب.
وأكّد إسبر بحزم الأربعاء معارضته استخدام جنود في الخدمة للتعامل مع المحتجين.
وقال للصحافيين في البنتاغون: إن «خيار استخدام جنود في الخدمة يجب أن يكون الملاذ الأخير وفقط في الحالات الأكثر خطورة».
وأضاف: «لسنا في وضع كهذا في الوقت الراهن».
وفي مسعى لتوضيح مواقفهم، أكد إسبر وميلي وغيرهما من كبار مسؤولي البنتاغون للجنود أنهم أقسموا للدفاع عن الدستور الأميركي وخصوصاً الحق في حرية التعبير.
وقال المتحدث السابق باسم البنتاغون ديفيد لابان: إنه لم يشهد قط موقفاً معارضاً على هذا القدر لسيد البيت الأبيض خصوصاً من قبل شخصية بمقام ماتيس.
من جهة أخرى، شارك المئات الخميس في مينيابوليس في مراسم تأبين جورج فلويد الذي توفي أثناء قيام الشرطة بتوقيفه في قضية أشعلت تظاهرات واسعة في الولايات المتحدة والعالم، فيما تعهّد الناشط من أجل الحقوق المدنية آل شاربتون بأن الاحتجاجات ستتواصل إلى أن «نغيّر نظام العدالة بأكمله».
وبعد المراسم، خرجت تظاهرات اتّسمت معظمها بالسلمية في مدن عدة، ففي نيويورك احتشد الآلاف على جسر بروكلين بينما تم رفع منع التجول في واشنطن ولوس أنجلوس وتراجع عدد الحشود.
وفي مينيابوليس، تعهّد محامي فلويد أمام المعزّين بجلب العدالة للأسود البالغ 46 عاماً، الذي توفي أثناء توقيفه في 25 مايو عندما جثا شرطي أبيض البشرة بركبته على عنقه لنحو تسع دقائق.
ووقف الحشد بصمت لثماني دقائق و46 ثانية - هي المدة ذاتها التي قضاها الشرطي ديريك شوفين وركبته على عنق فلويد -، في مشهد تم تصويره بالفيديو وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.
وأعادت وفاة فلويد إشعال الغضب الذي لطالما شعر به كثيرون حيال استخدام عناصر الشرطة العنف بحق الأميركيين من أصول إفريقية، وأثارت موجة اضطرابات مدنية لا مثيل لها في الولايات المتحدة منذ اغتيال مارتن لوثر كينغ الابن العام 1968.