قال محلل أسواق النفط الدكتور محمد الشطي شهدت أسعار نفط خام الإشارة برنت تحسناً ملحوظاً وتخطت حاجز 30 دولاراً للبرميل وسط أجواء إيجابية ترتكز على أمرين الأول هو التفاؤل حول بدء مرحلة تعافي الاقتصاد العالمي وسط مؤشرات لبدء إجراءات التخفيف من العزل مع بدء تسريع إجراءات عودة النشاط والحركة في عدد من الدول وبدأت من الصين وامتدت إلى أوروبا، وهو مؤشر يسهم في تعافي الطلب على النفط، والأمر الآخر هو تفاؤل متعلق بتقييد المعروض بشكل طوعي من خلال اتفاق أوبك بلس أو بشكل إجباري من خلال ضعف أسعار النفط وضغوطها على الإنتاج في عدد من الدول من خارج الأوبك وخارج اتفاق أوبك بلس بالإضافة إلى الدول التي تأثر إنتاجها بسبب ظروف سياسية أو فنية أو حظر الذي يتزامن من تناقص المخزون العائم وسط تحسن في أجور الشحن، كذلك بلوغ المخزون قريباً من الذروة ولا يوجد مجال للتخزين، كما أن هيكلة أسعار النفط رغم أنها مازالت في الكونتانغو والذي يعني جدوى اقتصادية التخزين إلا أنه بدأ يضعف وهو أمر إيجابي يعطي انطباعاً عن فرضية تحول الأسواق إلى باكورديشين، وبطبيعة الحال ليس في القريب مع امتلاء المخزون لكن ضعف الكونتانغو يعتبر إيجابياً، وقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر بقطاع النفط قولهم إن من المتوقع أن تنخفض صادرات السعودية من النفط الخام في مايو إلى نحو ستة ملايين برميل يومياً، وهو أدنى مستوى في عشر سنوات تقريباً. وأوضح الشطي أن هذه الأجواء تدعم -بلا شك- أسعار النفط وتغير في الانطباعات في الأسواق وسيكون المحرك الرئيس هو متابعة بيوت الاستثمار والمضاربة في الأسواق لأنها فعلياً تشكل الأسعار بصفة يومية، ومن الأمور الإيجابية قيام العديد من بيوت الاستشارة والمصارف بتعديل توقعاتها للأسعار وهو أيضاً يعدّ من العوامل المؤثرة في أسواق النفط، ويبقى التساؤل المهم حول الاتجّاه المستقبلي لأسعار النفط الذي في الغالب لن يكون بشكل ملموس إن حدث، حيث إنه من المتوقّع أن تظلّ الأسعار في حالة من التقلبات حسب المؤشرات الدورية بين صعود وهبوط إلى الربع الثالث من العام، ثم تكون الأمور والمستجدات أكثر وضوحاً وتطوراً وحينها ستبدأ مرحلة التعافي بشكل ثابت ولكن تدريجياً، عليه فإن المحرك الرئيس لتعافي الأسعار في نهاية المطاف مرتبط بلا شك بعودة الحياة الاقتصادية وحركة النقل إلى طبيعتها وهذا يعتمد بطبيعة الحال على تطورات كوفيد 19 (فايروس كورونا) لأنها تعني تعافي الاستهلاك من خلال ارتفاع معدل تشغيل المصافي من جديد والأمر الآخر هو سحوبات من المخزون النفطي في العالم من جديد لأنها أيضاً تعني تقييد المعروض. وتابع الشطي صعدت المؤشرات الرئيسة لبورصة وول ستريت بدعم من مكاسب لأسهم شركات الرعاية الصحية وقفزة في أسعار النفط وقيام عدد من الدول والولايات الأميركية بتخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا في محاولة لإحياء اقتصاداتها، بالإضافة إلى أن توقعات الصناعة إلى الآن غير متفائلة بعودة الأسعار إلى المستويات السابقة عند 60 دولاراً للبرميل خلال هذا العام وإنما تبقى حركة الأسعار ضمن نطاق 30 - 40 دولاراً للبرميل إلى نهاية العام، وقد خرجت بعض التقديرات على أساس تعديل التوقعات السابقة لتراجع الطلب على النفط لشهر أبريل التي كانت عند 29 مليون برميل يومياً، وبدأت بعض المصارف بخفض تلك التقديرات إلى 20 مليون برميل يومياً وهو بلا شك مؤشر إيجابي يشير إلى بوادر تحسن تدريجي في شهر يونيو في ضوء اتجاه العديد من الدول لتخفيف إجراءاتها المتخذة في حربها ضد فيروس كورونا، والعودة بفتح العديد من المتاجر والمكتبات ومحلات بيع الأغذية مع الحفاظ على إجراءات السلامة المتبعة، وتعود هذه التخفيفات لمخاوف تلك الدول من تدهور اقتصادي، وهذا بلا شك يعني تعافياً لحركة النقل الداخلية أو الجوية والمصانع وبالتالي أخبار جيدة للاقتصاد والاستهلاك والسوق عموماً، وتتوقع مصادر السوق أن يبدأ الطلب في التعافي بشكل واضح في الربع الثالث من العام الجاري 2020، أما الفترة الحالية فإن الطلب هو لبناء المخزون الاستراتيجي في الولاياتالمتحدةوالصين والهند، وتتوقع بعض تقديرات الصناعة أن العام 2020 سينتهي بتسجيل الطلب العالمي تراجعاً بمقدار 9 مليون برميل يوميا، بينما يشهد العام 2021 تعافياً مقداره 6 مليون برميل يومياً، وعلى ضوء الخفض الكبير في صادرات مبيعات شركة أرامكو من النفط الخام خلال شهر مايو 2020 فإن ذلك يعني أن شركة أرامكو ربما ستحسن أسعار نفوطها لشهر يونيو 2020 وهذا إن حصل سيكون مؤشراً إيجابياً في أسواق النفط والأسعار.
