العطاء المتواصل

أثبتت المملكة أنها دولة معطاءة وخيرة، لا تتردد في مساعدة الجميع إذا ما اقتضت الحاجة، ومنذ ظهور جائحة كورونا، ومسلسل العطاء مستمر ومتواصل ومتشعب، وكان الجميع سواء داخل المملكة أو خارجها شاهداً على ذلك.
ومن بين مشاهد العطاء، بدا واضحاً مشهد دعم القطاع الخاص، في وقت مبكر من الأزمة، إذ أدركت المملكة أن لهذا القطاع دوراً رئيساً ومحورياً في تنمية الاقتصاد الوطني، وعليه ينبغي ألا يتأثر بتداعيات الجائحة، وأن يبقى قوياً وراسخاً حتى يواصل ركضه من جديد عقب انتهاء هذا الظرف الطارئ.
ومن هنا لم يكن غريباً أن تتجاوز فاتورة الدعم الحكومي للقطاع الخاص فيما مضى من أسابيع الأزمة وحتى اليوم حاجز ال120 مليار ريال، في صورة مبادرات عاجلة وإعفاءات من دفع رسوم حكومية، مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من «كورونا».
مبادرات دعم القطاع الخاص لم تتوقف على جهة حكومية دون أخرى، وإنما شملت غالبية الجهات التي لها علاقات بشركات القطاع الخاص، وكان آخرها الهيئة العامة للموانئ (موانئ) التي لم تنتظر أن يطلب منها أحد تقديم دعم للقطاع الخاص، وإنما بادرت هي بذلك طوعاً منها، وأعلنت عن مجموعة مبادرات جديدة، لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على شركات القطاع الخاص، وتضاف هذه المبادرات إلى حزمة مبادرات سابقة أعلنت عنها الهيئة في بداية أزمة الجائحة.
وما يلفت الانتباه في المبادرات الجديدة ل»الموانئ» أنها جاءت لتلبي رغبات القائمين على شركات القطاع الخاص وتحقق مطالبهم وأمنياتهم التي كانوا يحلمون بها، وظهر ذلك جلياً في مبادرة تأجيل الدفعات المستحقة للموانئ من الرسوم والأجور لمدة 90 يوماً بدلاً من 30 يوماً، ابتداءً من 18 مارس الماضي وحتى 16 يونيو المقبل، ليس هذا فحسب، وإنما كانت هناك مبادرة أخرى مثالية في أهدافها، استهدفت دعم شركات الاستيراد والتصدير وضمان استمرار تدفق البضائع وسلاسل الإمداد، تبعتها مبادرة ثالثة بتمديد فترة إعفاء البضائع من أجور أرضيات التخزين بالموانئ، لتصبح 10 أيام بدلاً من 5 أيام لجميع البضائع الواردة والصادرة والمقرر العمل بها لمدة 3 أشهر.
مبادرات «الموانئ» القديمة والجديدة، تكشف حرص الهيئة على تحفيز القطاع الخاص، وزيادة مساهمته بالاستثمار في مشروعات الموانئ، والارتقاء بمستوى خدماته التشغيلية واللوجستية، بالإضافة إلى تعزيز دوره الأساسي في منظومة عمليات الاستيراد والتصدير ودعم البيئة الاقتصادية والحركة التجارية بالمملكة، وآثار هذا الدعم ستظهر تباعاً، عندما يستأنف القطاع الخاص نشاطه بالدرجة الكاملة بعد الأزمة، ويؤدي ما هو مطلوب منه لتحقيق متطلبات رؤية 2030.