أشاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية، الدكتور عمار بلحمير، بدور المملكة العربية السعودية في عودة الاستقرار لسوق النفط، وبجهود الشقيقة التي لم تتخلف يوما عن خدمة الشعوب العربية والإسلامية خصوصا، وأكد بلحمير في حوار خاص ل"الرياض" أن فضل خادم الحرمين وسمو ولي العهد لا يحتاج إلى إثبات أو شهادة أي كان على كل العرب، وعلى الشعوب المستضعفة. واعتبر الناطق الرسمي للحكومة الجزائرية، العلاقات القوية بين الجزائر والسعودية هي حصانة للأمّة العربية وقضاياها في كلّ المجالات وفي كلّ المواقع، وهي تسير نحو آفاق جديدة. وفيما يلي نص الحوار *معالي الوزير توصلت الدول المنتجة للنفط برئاسة الجزائر التي ترأس حاليًا منظمة "أوبك" في آخر اجتماع لها إلى اتفاق يصفه كثيرون بالتاريخي، ما تقييمكم لهذا الاتفاق؟ -نعتقد أنّ الجزائر قامت بما يجب أن تفعله، انطلاقًا من متانة علاقاتها مع الشركاء في منظمة أوبك وخصوصا مع الأشقاء السعوديين، وخارج "أوبك" مع الأصدقاء الروس، وهما كما تعلمون القوتان الأساسيتان في سوق المحروقات. ومن باب الواقعية أقول لكم إنّ هذا الاتفاق الموقع في 12 أبريل، والمتعلّق بتخفيض الإنتاج إلى 9,7 ملايين برميل يوميًا انطلاقًا من أول مايو 2020، خطوة مهمّة جدًّا في تحديد العرض والطلب واستقرار سوق النفط، إضافة إلى إعطاء دفع للنموّ الاقتصادي العالمي المتضرّر بوباء كورونا. ومع ذلك نعتبر أنّ هذا الاتفاق خطوة إيجابية، بالتأكيد ستليها خطوات أخرى ضرورية لاحقًا، وذلك بتوسيع المسعى والاتفاق إلى دول خارج الأوبك أهمها البرازيل والنرويج والولايات المتحدة الأميركية. *كيف تقيّمون جهود المملكة العربية السعودية في مساعي بعث الاستقرار في سوق النفط؟ * اعتبارًا للخلل الكبير في توازن سوق المحروقات التزمت السعودية والكويت والإمارات بالتخفيض بحجم إضافي يومي يُقاس ب 2,8 مليون برميل. علاقة الجزائر بالمملكة العربية السعودية ليست فقط في سوق النفط، بل إنّ شقيقتنا لم تتخلّف يومًا عن اتخاذ المواقف الكفيلة بخدمة الشعوب العربية والأمة الإسلامية خصوصا. وفضل خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان لا يحتاج إلى إثبات أو شهادة أي كان على كل العرب، وعلى الشعوب المستضعفة. إنّ العلاقات القوية بين الجزائر والسعودية هي أسْمَنتٌ للأمّة العربية وقضاياها في كلّ المجالات وفي كلّ المواقع، وهي تسير نحو آفاق جديدة منذ زيارة رئيس الجمهورية السيد تبون إلى السعودية في بداية توليّه الحكم. هذه رسالة واضحة وبليغة جدًّا. لذلك فنحن نعتقد أنّ الدور الكبير الذي لعبته السعودية داخل بلدان "أوبك" وخارجها يترجم أيضًا التنسيق المحكم بين الجزائر والسعودية، الذي أفضى إلى عودة ارتفاع سعر النفط، وبالتأكيد سيتعزّز في مجالات أخرى عديدة. *الجزائر مثلها مثل دول العالم، تعاني من فيروس كورونا، فما تقييمكم للحالة الوبائية في بلادكم؟ -بالتأكيد إنّ إصابة مواطن واحد بالكورونا يشكّل لنا هاجسًا، يجب علينا التكفّل به وعلاجه تفاديًا لأي عَدْوَى أو حُزْن عائلي. هذا من حيث المبدأ ومهما كان الثمن. بالنسبة للوضع العام، نجدّد ما جاء على لسان السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون "إنّ الوضع تحت السّيْطرة". السيطرة تقتضي منّا الرّصد والمتابعة اليومية (وهو ما تقوم به اللّجنة الوطنية لرصد ومتابعة كوفيد-19 التي يرأسها زميلي وزير الصحة البروفيسور بن بوزيد وأشغل فيها نائب الرئيس. وتتشكّل من كفاءات طبّية جزائرية رفيعة المستوى والمكانة العلمية على غرار البروفيسور بلحسين الذي يُكنّى ب"السيد إيبولا" للدور الكبير الذي لعبه على الصعيدين الإفريقي والدّولي في مكافحة وباء إيبولا. هذه اللّجنة تقوم يوميًا بإعداد تقرير مفصّل عن تطوّر وانتشار وباء كورونا في الجزائر، بل مقارنة الحالات المسجّلة مغاربيًا ودوليًا. إلى جانب هذه المهمّة البيانية (أرقام ومنْحى) تقوم اللّجنة بجانب دعائي وقائي يقوم على تقديم الحقائق سواء كانت مرعبة أو متفائلة أي تلك التي تعكس التحسّن. لذلك نقول إنّ وباء كورونا بات "تحت حِصَارٍ" مَدْروس للحيلولة دون انتشاره سواء باعتماد حَجْر صحّي كلّي كما هو معمول به في ولاية البليدة، أو حجر جزئي كما هو مُطبّق في ولايات أخرى كالعاصمة ووهران وقسنطينة وتيبازة وغيرها... يتزامن هذا مع إجراءات أخرى متعلّقة بتوفير أطنان من التجهيزات الطبّية ووسائل العلاج والوقاية كالكمّامات والسوائل المطهّرة والأقنعة وغيرها وهذا منذ 5 أبريل، وهي عملية متواصلة. بالمختصر المفيد، لقد جنّدت الدّولة كل الإمكانيات المالية والبشرية للقضاء على هذا الوباء وبدعم وطني واسع من مختلف أطياف المجتمع الجزائري. إنّ تعطيل المدارس والثانويات والجامعات وتعطيل العمل في كثير من الإدارات والمؤسسات، وغلق المساجد وتوقيف حركات النقل وغلق الأجواء والبحر وكل أماكن التجمّعات كالمطاعم والمقاهي وقاعات الحفلات ليس أمرًا سَهْل القبول، فالأمر يتعلّق بعيش ويوميات الحياة العادية للجزائريين، لكن أن نختار بين توقيف المألوف في الحياة اليومية وحياة الجزائريين بطبيعة الحال، اختارت الدّولة ومؤسساتها كأولوية الأولويات الحفاظ على حياة الجزائريين وصحتهم، إضافة إلى أنّ هذا الوباء هو رُعب يجتاح العالم بأسْرِه. نتمنى ونرجو من الله الغفور الرّحيم بأمته وبالبشرية جمعاء أن يُنجّينا جميعًا من ويْلاتِه في العالم بأسْرِه. *استخدمت الجزائر بروتوكول العلاج "الكلوروكين"، ما مدى نجاعته في القضاء على وباء كورونا؟ -الجزائر كانت سبّاقة في استخدام بروتوكول العلاج "الكلوروكين" المضاف إلى مضاد حيوي طوال 10 أيام، حتى قبل دول عديدة تسبقنا في النمو والتطور، أي الغربية خصوصا، وهذا الدواء ينتج محليا ويستورد أيضا، ولقد أعطى العلاج نتائج إيجابية، حيث سجّلنا إلى غاية يوم الجمعة 17 أبريل شفاء 846 مريضا. بالتأكيد، إن علماءنا وباحثينا عاكفون على البحث في المخابر الجزائرية لإيجاد أفضل بروتوكولات العلاج، وهي أبحاث تتمّ بالتنسيق مع مخابر عديدة في العالم؛ لأنّ الوباء عالمي يتطلب جهدا وتنسيقا دوليًا واسعًا. *تحدثت حكومتكم مؤخرًا عن ملف التمويل الأجنبي للإعلام، هل من تفاصيل أكثر؟ -هذا أمر رئاسي، وعليه سنفتح ملفات التمويل الأجنبي للإعلام بكل وسائله، وهو ما أشرنا إليه في بيانات سابقة صادرة عن وزارة الاتصال بدعوة جميع فعاليات الصحافة الوطنية إلى الاحترام الصّارم للقوانين السارية في مرحلة الانتقال الحالية. وكما تعلمون فإنّ التمويلات الأجنبية للصحافة الوطنية باختلاف وسائطها ممنوعة منعًا باتًا مهما كانت طبيعتها أو مصدرها، بالتالي يجب أن يكون رأس المال الاجتماعي وطنيًا خالصًا، وأن يتمّ إثبات مصدر الأموال المستثمرة. نشير أيضا إلى أنّ هذه التمويلات الأجنبية ممنوعة بموجب القانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالإعلام والقانون رقم 14-4 المؤرخ في 24 فبراير 2014 والمتعلق بالنشاط السمعي البصري، وأنّ المادة ال29 من قانون الإعلام تؤكد بشكل واضح ودقيق أنّه: يمنع الدّعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أي جهة أجنبية. وعليه تلزم هذه المادة كل وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية بأن تصرح وتبرّر مصدر الأموال المكونة لرأسمالها والأموال الضرورية لتسييرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. إذن ملف التمويل الأجنبي لوسائل الاعلام سيفتح بقوة ودون استثناء، لأنّنا نعتبره شكلًا من أشكال التدخّل الأجنبي والتواطؤ الداخلي، ولا توجد أيّ دولة ذات سيادة تسمح أو تقبل بذلك.
