إنجازات الوطن.. تجاوز التحديات

ما إن أشرقت شمس التوحيد على ثرى هذا الوطن الغالي إلا وكان هذا الوطن المعطاء مع موعد مع الريادة الشغوفة ببلوغ الكمال في شتى مناحي الحياة، فمنذ اللحظات الأولى التي وضع المؤسس الراحل ركابه في العاصمة الرياض في صبيحة يوم الخامس من شوال من عام 1319 ه فاتحاً ومنتصراً ومظفراً بدأت الحياة تتبدل وتتغير إلى الأجمل في إصرار من أجل تحقيق حلم الوحدة الذي ولد في العام 1351 ه بعد نضال وكفاح استمر لأكثر من اثنين وثلاثين عاماً سطرت بمداد من ذهب، تخللتها التضحيات بكل غالٍ ونفيس من أجل تحقيق هذه الغاية التي يتفيأ الآن شعبها ظلال الأمن والرخاء والسؤدد، والمكانة العالمية المرموقة التي يشار إليها بالبنان في كل المحافل، وكدليل على المكانة العالمية التي تحتلها بلادنا على المستوى العالمي هي انضمامها إلى عصبة الأمم المتحدة، إذ تعد المملكة عضواً مؤسساً في منظمة الأمم المتحدة وشاركت في مؤتمر سان فرانسيسكو الذي تم خلاله إقرار ميثاق منظمة الأمم المتحدة بوفد ترأسه الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- عندما كان وزيراً للخارجية، وكان أول اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة قد عقد في لندن يوم العاشر من يناير 1946م بحضور ممثلي إحدى وخمسين دولة، كما أن الملك فيصل قد مثل والده دبلوماسياً حينما كان في عمر الثالثة عشر من العمر، وذلك حينما وجهت الحكومة البريطانية في عام 1919م الدعوة إلى زعماء الجزيرة العربية بهدف توثيق الروابط والعلاقات وفي مقدمة هؤلاء السلطان عبدالعزيز للقيام بزيارة رسمية إلى بريطانيا أو من ينوب عنه، فكانت فرصة لتدقيق المواقف ولم يكن ممكناً ترك نجد لعدة أشهر في هذه الظروف ولا يمكنه الاستغناء عن ابنه سعود في وقت مازالت فيه الأحوال السياسية والعسكرية في نجد غير مستقرة فأوفد فيصل نيابة عنه.
وفيما تلا ذلك من السنين فقد أسهمت بلادنا بثقلها السياسي في جل المحافل الدولية، ونافحت عن القضايا العربية والإسلامية، ويأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية التي ما زالت ومنذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وإلى عهد سلمان الحزم والعزم هي الشغل الشاغل والمؤيد والمناصر الأول للشعب الفلسطيني وعلى مدى تسعة عقود من الزمن.
مكانة مرموقة
وعلى الصعيد الاقتصادي فإن بلادنا ولله الحمد تتبؤ مكانة مرموقة بين كبرى دول العالم فهي عضو في مجموعة العشرين، وفي أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، وهو ما يمثل اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط، إنما في المستقبل أيضاً، فهذه العضوية في هذه المجموعة تعطي المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثّر في اقتصاد المملكة واقتصاديات دول المنطقة، كما أن عضوية المملكة في مجموعة العشرين جاءت نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، إضافة إلى ارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، وكذلك لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي، ولهذا فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثّر في اقتصاده فقط، إنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، حيث تؤثّر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
علاقات قوية
ومنذ اللحظات الأولى لتأسيس هذا الكيان الشامخ على يد المؤسس الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه– والاهتمام يتزايد بترسية العدل والأمن والرخاء لينعم المواطنون والمقيمون على ثرى هذا البلد المعطاء بحياة هانئة مستقرة، وفي الوقت ذاته فإن العمل على بناء علاقات قوية ومتينة مع دول الجوار كان يجري على قدم وساق بل تعدى ذلك إلى إلى بناء علاقات متينة مع جل دول العالم، خاصةً التي كان لها اليد العليا في صنع القرار، ومن أجل ذلك تم دعم وزارة الخارجية عند تأسيسها بالرجال الأكفاء الذين مارسوا العمل بمهنية متفانية، بعد أن كان العمل يدار من قبل الملك بالاستئناس برأي المستشارين من حوله والذين يملكون الخبرة الكافية في كافة المجالات، والحقيقة إن مسيرة المؤسس الراحل وعزيمته وإصراره على الوصول ببلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة باتت محل إعجاب وإطراء الكثيرين من المفكرين والسياسيين والمتتبعين لسير العظماء، وهو ما أبهر الكثيرين منهم مما حداهم إلى تسطير عبارات الثناء والإجلال للملك عبدالعزيز عبر تأليف عدة كتب ما زالت تدرس إلى اليوم وتستقى منها الحكمة والحنكة في تدبر الأمور ، فقد استطاع أن يبني في الداخل ويطور ويصل ببلاده إلى مصاف الدول المتقدمة، إضافة إلى بناء علاقات متينة مع جل دول العالم والذي انعكس بدوره على تبوئه مكانة عالمية، وذلك بالوصول ببلاده إلى مصاف الدول التي لها ثقل سياسي وقادرة على اتخاذ القرار الذي يؤثر عالمياً على جميع الأصعدة.
جيل فتي
ولم يغفل الملك المؤسس -طيب الله ثراه- تهيئة جيل فتي يحمل هم بلاده في مستقبل الأيام من بعده، فقد بدأ بتهيئة أنجاله لتحمل المسؤولية منذ نعومة الأظفار، فهيأ لهم التعليم العالي، وبات يشركهم في صنع القرار ويكلفهم بمهام تسبق أعمارهم الأمر الذي أتى أكله بعد رحيله عن الدنيا، وذلك بقيام الملوك البررة من بعده بالسير على خطاه في إرساء قواعد الأمن الداخلي والاستقرار والمضي في بناء علاقات متينة مع جل دول العالم لما فيه مصلحة البلاد والرعية.
حضور عالمي
وشكلت بلادنا بموقعها المتميز وبامتلاكها أقدس بقعتين على وجه الأرض مكة والمدينة قوة إسلامية وعالمية باعتبارها قلب العالم الإسلامي، وكذلك بامتلاكها للثروات الطبيعية وعلى رأسها النفط بالإضافة إلى المعادن النفيسة، مما جعلها دولة لها حضورها العالمي بعلاقاتها الدبلوماسية المتميزة وعلاقاتها الرصينة مع جل دول العالم، وكذلك ثقلها السياسي، وقدرتها على اتخاذ القرار المناسب في كل ما فيه مصلحتها، فأصبحت من القوى المؤثرة في العالم، ومن أبرز المحطات في تاريخها هو تزايد نموها الاقتصادي الذي جعلها تدخل في قائمة دول العشرين والتي أنشئت بمبادرة من قمة مجموعة السبع لتجمع الدول الصناعية الكبرى مع الدول الناشئة، بهدف تعزيز الحوار البناء بين هذه الدول كما جاء إنشاء المجموعة بسبب الأزمات المالية في التسعينات، فكان من الضروري العمل على تنسيق السياسات المالية والنقدية في أهم الاقتصادات العالمية، والتصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، كما كان تأسيسها اعترافاً بتصاعد أهمية وتعاظم أدوار الدول الصاعدة في الاقتصاد والسياسات العالمية، وضرورة إشراكها في صنع القرارات الاقتصادية الدولية، وتمثل مجموعة العشرين الاقتصادية الدول الصناعية وغيرها من الدول المؤثرة والفاعلة في الاقتصاديات العالمية، 90 % من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 % من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثّل ثلثي سكان العالم، وسجل دخول المملكة كعضو في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم اعترافاً بأهميتها الاقتصادية ليس في الوقت الحاضر فقط إنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة للمملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثّر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة، وجاءت عضوية المملكة في مجموعة العشرين نتيجةً لارتفاع أهميتها كمصدر ومسعر للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك على دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية، التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل -بمشيئة الله-، وتزيد من أهمية المملكة في الاقتصاد العالمي.
ثقل اقتصادي
وأثّرت السياسات المالية التي تتخذها المملكة في المستوى العالمي، من خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية، وأسهم توسع دائرة تأثيرات الدور الاقتصادي السعودي في المنطقة في تصنيف المملكة من بين أفضل اقتصادات العالم الناشئة جنباً إلى جنب مع دول صاعدة كبرى كالصين والهند وتركيا، وسط ما تمثله المملكة من ثقل اقتصادي في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط والبلدان العربية، ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة أسوة بدول العالم المتقدم، وقد أدت عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، مما يدفع إلى مزيد من التطوير للقطاعات المالية والاقتصادية وصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها، وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال الوطني أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم، وتأكيداً لمكانة المملكة وثقلها المؤثّر على الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال سنوات التنمية الشاملة إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي.
دور فاعل
وجاءت مشاركة المملكة في اجتماعات قمة مجموعة العشرين الاقتصادية منذ دورتها الأولى في واشنطن بتاريخ 15 نوفمبر 2008م تأكيداً على مكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل، وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نموًا اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية، وقد شهدت قمة العشرين في العام الماضي 2019 م والتي شارك بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ضمن قادة العشرين تسليم رئاسة القمة من اليابان تحضيراً لاستضافة النسخة المقبلة في عام 2020م في العاصمة الرياض، وقد انطلقت من الرياض في يوم الخميس الموافق 26 مارس من هذا العام 2020م أعمال القمة الافتراضية الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية، وبدأت أعمال القمة بكلمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- أكد فيها على الدور المحوري لمجموعة العشرين في التصدي لآثار جائحة كورونا الاقتصادية، كما أكد أن جائحة كورونا تتطلب من الجميع اتخاذ تدابير حازمة على مختلف الأصعدة، لافتاً إلى أن هذا الوباء تسبب في معاناة العديد من مواطني العالم، وقال: الآن من مسؤوليتنا مد يد العون للدول النامية والأقل نمواً لبناء قدراتهم وتحسين جاهزية البنية التحتية لديهم لتجاوز هذه الأزمة وتبعاتها.
وأضاف: لقد أثبتت مجموعة العشرين من قبل فاعليتها في التخفيف من حدة الأزمة المالية العالمية، وقدرتها على تجاوزها، واليوم، بتعاوننا المشترك، نحن على ثقة بأننا سنتمكن معاً -بعون الله- من تجاوز هذه الأزمة والمضي قدماً نحو مستقبل ينعم فيه الجميع بالرخاء والصحة والازدهار.
المؤسس الراحل أكسب بحنكته السياسية المملكة مكانة مرموقة عالمياً
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قادة دول العشرين في اليابان 2019م