قال ل»الرياض» الدكتور راشد أبانمي من الواضح أن منتجي الخام داخل وخارج أوبك لم يحالفهم الحظ في إصابة التقدير الصحيح لحجم تأثير فيروس كورونا على الطلب العالمي، الذي بدأ في الصين ثم في فترة وجيزة بدأ بالتفشي في العالم أجمع، حيث جاء التأثير الأكبر على الاقتصاد واستهلاك النفط من تدابير الاحتواء كالحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، وما تبع ذلك من إيقاف للمصانع وشبكات الطرق والرحلات الجوية والبرية التي نتج عنها تأثيرٌ سلبيٌ كبير على الاقتصاد المحلي والعالمي، هناك حالة من الارتباك ومحاولات تفادي الأزمة بأقلّ الخسائر، فالصين التي بها بدأ تفشي فيروس كورونا عانت من شلل طال أغلب البلاد، كما أن عمليات مصافي تكرير النفط مطلع شهر فبراير شهدت تراجعاً تم تقديره بانخفاض 1.5 مليون برميل يومياً، بالإضافة إلى حالة الإرباك التي تجلّت واضحة في حركة نقل النفط واضطرار الكثير من الشحنات المتوجهة إلى الصين إلى تغيير مسارها نحو وجهاتٍ أخرى، ما يعني نوعاً من الاضطراب في الملاحة البحرية الخاصّة بالنفط، حيث فشلت ناقلات نفطية ضخمة ذات حمولة 2 مليون برميل يومياً من إفراغ حمولتها في الموانئ الصينية، وكان تحويل الشحنات الأخرى إلى كوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة ما شكّل فائضاً كبيراً في التخزين، يضاف إلى ذلك أن تراجع نشاط التكرير تسبب في رفع مستوى المخزونات النفطية الصينية بشكل كبير وسريع، حيث إن الصين تمتلك منشآت لتخزين النفط بسعةٍ تفوق المليار برميل، في الوقت الحالي بلغت مخزونات النفط في الصين نحو 800 مليون برميل من أصل سعة استيعابية تقدّر بمليار برميل. وتابع أبانمي بقوله وفقاً للتقارير اليومية فإن الاقتصاد الأميركي يعاني بشكل قاسٍ، حيث زادت البطالة هناك بشكل غير مسبوق، وبلغ طالبو الإعانات بسبب البطالة بزيادة هذا الشهر نحو 17 مليون عاطل أي أن نسبة البطالة تخطت ما كانت عليه 5 %، كما أن الهند من أكبر الدول المستوردة للبترول شهدت انخفاضاً في استهلاكها من النفط هذا الشهر بنحو 70 % وفقاً لتقرير بلومبيرغ الأخير، كما أن الصين وكوريا واليابان شهدت انخفاضاً هيَ الأخرى في الاستهلاك بشكل كبير يرافقه وصول معدلات تخزين النفط إلى حدودها العليا، ما يعني أن الطلب سينخفض بشكل أكثر من المتوقع، لذا فالقرار الذي تتخذه أوبك+ سيعرض على ال G20 ما يجعل القرار أممياً، وقد يكون لهذا الربع من العام. وأضاف أعتقد أن الوضع الراهن سيبقي الباب مفتوحاً لقرارات أخرى بعيد الشهرين القادمين، وسيتضح أن الجميع سيحاول المساهمة في دعم الأسواق وتجنّب النقد في هذه الأحوال الاستثنائية ما يؤكد أن قرارات OPEC+ ستكون بمباركة الG20، وأشارت مخرجات الاجتماع الأخير ل OPEC+ وجود تخفيض (مايو - يونيو) بمقدار 10 ملايين برميل يومياً، وأن يشمل الولاياتالمتحدة والنرويج وكندا بتخفيض مقداره خمسة ملايين برميل يومياً، وأن يكون التخفيض عند مستويات إنتاج ما قبل مارس أي أن ينخفض بنحو 8 ملايين برميل يومياً و800 ألف وروسيا كذلك أما الولاياتالمتحدة فسيكون خفضها ضمنياً، ويتضّح أن عدم النجاح التام لأوبك بلس «التكتيكي» نتج عنه نجاح استراتيجي لأوبك وروسيا أيضاً من حيث إن الضغوط الأميركية المباشرة على روسيا وقبول روسيا بالرجوع إلى مفاوضات التخفيض، بذلك يعني أن روسيا حققت تنازلات من الجانب الأميركي، وأن التدخّل الأميركي بطلب تخفيضات للنفط من قبل منظمة OPEC يعدّ اعترافاً ضمنياً بأهمية المنظمة في استقرار الأسواق، وليس كما تدّعيه سابقاً أنها منظمة احتكارية كما أن هنالك بعض النجاحات تحسب ل OPEC+ وذلك بجذب الولاياتالمتحدة وتحالفها مع أوبك بلس لاستقرار السوق النفطية، العالم حالياً يمرّ بأحوال استثنائية لم يمر بها في تاريخنا المعاصر ما يعني أن الأمر يتطلب قرارات استثنائية جماعية ولهذا السبب سيتم عرض أي مسودة لقرار أوبك + على G20.