فرنسا: تراجع معدل الجريمة منذ بداية أزمة «كورونا».. وارتفاع بلاغات العنف الأسري

ظهرت إحصاءات تم الكشف عنها اليوم الاثنين انخفاضا حادا في التقارير الخاصة بمعظم الجرائم في فرنسا خلال شهر مارس، وهو الشهر الذي شهد فرض إغلاق صارم بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقالت خدمة الإحصاءات في وزارة الداخلية إن تفسير الإحصاءات سيكون عملا "معقدا للغاية"، مشيرة إلى أن الإغلاق زاد من صعوبة إبلاغ الضحايا عن الجرائم.
وأظهرت الأرقام تراجع التقارير عن جرائم الضرب والاعتداء المسبب لإصابات بنسبة 33 بالمئة في شهر فبراير.
وانخفضت فئات السرقات المختلفة من الأشخاص وكذلك عمليات السطو بما يتراوح بين 43 و 51 بالمائة ، لكن جرائم القتل لم تتغير.
وأشارت الخدمة إلى أن "بعض الجرائم لا يمكن القيام بها في ظل الإغلاق، بينما أصبحت جرائم أخرى أكثر شيوعا".
وقد خصصت فرنسا خطا ساخنا للأشخاص الذين يعتقدون أنهم ربما يكونوا عرضة لخطر ارتكاب عنف أسري (منزلي)، حسبما أعلنت وزيرة المساواة بين الجنسين مارلين شيابا على موقع تويتر اليوم الاثنين.
وجاءت هذه الخطوة وسط مخاوف من أن تؤدي قواعد الإغلاق الصارمة في فرنسا والتي تستهدف إبطاء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، إلى زيادة الضغوط المنزلية والعنف، كما أنها تجعل من الصعب على الضحايا الحصول على المساعدة.
وكتبت شيابا على تويتر "احم عائلتك من العنف: واحصل على المساعدة".
وقال وزير الداخلية كريستوف كاستانيه الشهر الماضي إن المكالمات الهاتفية التي طلبت تدخل رجال الدرك وشرطة باريس بسبب العنف الأسري ارتفعت بنسبة 30 بالمئة على أساس أسبوعي بعد دخول الإغلاق حيز التنفيذ في 17مارس الماضي.
وقالت شيابا الأسبوع الماضي لصحيفة "فرانس كويست" إنه على الرغم من ذلك فإن الخط الساخن لضحايا الاعتداءات المنزلية تلقى سدس العدد المعتاد من المكالمات.
وحذرت "لذلك، هناك بالتأكيد مزيد من العنف الأسري ولكن الوضع أصبح أكثر صعوبة للإبلاغ عنه". كما خصصت السلطات رقما جديدا للضحايا لطلب المساعدة عبر رسالة نصية.
وصرحت شيابا للصحيفة بأن الخط الساخن للمعتدين المحتملين يوجد به مختصون يتمتعون بالخبرة في علاج العنف الأسري والعوامل المساعدة مثل الكحول والمخدرات.
وقالت "لا يوجد ما يدعو للخزي في الاتصال.. على العكس أنت تقوم بعمل مسؤول من خلال طلب المساعدة وحماية عائلتك من العنف".