استثمارات المملكة في قطاع الطاقة الأميركي تلجم الادعاءات الإعلامية

كيف يمكن لأكبر المستثمرين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية أن يستهدف الإطاحة بالبترول الصخري الأميركي، بمعني هل يعقل أن تخطط المملكة لتدمير الطلب على النفط الصخري في الوقت الذي تهمين أكبر شركة منتجة ومصدرة مستقلة للنفط الخام والتكرير في العالم، شركة أرامكو السعودية بملكية أكبر مصافي التكرير في أميركا الشمالية بطاقة إنتاجية تبلغ 650 ألف برميل يومياً، وامتلاكها أضخم الأصول النفطية في 24 منفذ توزيع بطاقة تخزينية بسعة 8,2 ملايين برميل في اليوم مع إمكانية الوصول إلى شبكات خطوط الأنابيب الاستراتيجية في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من الولايات المتحدة، وامتلاكها أكثر من خمسة آلاف محطة خدمة للبيع بالتجزئة.
وهذا التساؤل طرحه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في معرض استغرابه من إلقاء روسيا اللوم على المملكة في انخفاض أسعار النفط وأن المملكة تخطط للتخلص من منتجي النفط الصخري، في حين تحظى شركة أرامكو السعودية بأكبر التحالفات في صناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيميائيات في الولايات المتحدة لتفرض المملكة منافستها بصفتها أحد أكبر المستثمرين الرئيسين في قطاع الطاقة في الولايات المتحدة الأميركية.
في الوقت الذي يطالب الأمريكيون أنفسهم الدخول مع المملكة في تحالفات الطاقة بصفتهما من أكبر الدول في العالم إنتاجاً واستهلاكاً للطاقة في شراكة ممتدة منذ ثمانية عقود. وقد نجحت شركة أرامكو السعودية بالمحافظة على حصصها التسويقية في أميركا الشمالية بضخ ما مجموعه السنوي 206,1 مليون برميل في 2019، أو563 ألف برميل في اليوم تم تسليمها محققة إرادات قيمتها 119,3 مليار ريال من الولايات المتحدة الأميركية بزيادة 500 مليون ريال عن إيرادات 2018 البالغة 118,8 مليار ريال.
وثمة جانب رئيس من جوانب السياسة البترولية للمملكة يكمن في الحقيقة التي لا شك فيها وهي أنه ليس بوسع دول أوبك السيطرة على الأسعار، فيما يقتصر دورها في العمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق البترول الخام. أما الأسعار فتتأثر بعوامل عدة منها الظروف الطبيعية والصحية والجيوسياسية، وتقلبات الطلب في سوق المنتجات البترولية كالبنزين، وزيت التدفئة في الأسواق الرئيسة مثل الولايات المتحدة، واليابان، والاتحاد الأوروبي، والتطورات السياسية في بعض الدول المنتجة، وحركة المضاربين، وصناديق الاستثمار واتجاهها نحو الاستثمار أو عدم الاستثمار في البترول الخام، ودرجة برودة الطقس خلال فصل الشتاء، وأسعار العملات الرئيسة وبالذات الدولار الأميركي، وغير ذلك من العوامل الأخرى.
فيما تسعى المملكة بالتعاون مع الدول المنتجة الأخرى داخل الأوبك وخارجها، لضمان توفر كميات كافية من البترول الخام في السوق الدولية، مع تفادي وجود فائض في العرض قد يؤدي إلى انهيار الأسعار في الأسواق التي تسعى المملكة إلى المحافظة على استقرارها، وتجنيبها التقلبات الحادة سواءً في الأسعار، أو في مستوى الطلب. وتهتم المملكة وأوبك بأمر المحافظة على مستويات أسعار معقولة تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء، ليساهم هذا التوازن في نمو الاقتصاد العالمي وبالأخص اقتصاديات الدول النامية، وتحقيق عوائد مناسبة للصناعة البترولية العالمية لتحفيزها على المزيد من الاستكشاف، والإنتاج، لتلبية الطلب المتنامي على البترول. ومن بين الأدوار الرئيسة للمملكة ودول أوبك الأخرى في إطار سعيها إلى تحقيق استقرار أسواق البترول، الاحتفاظ بطاقة إنتاجية فائضة، وتعد هذه الطاقة الفائضة، رغم كلفتها الباهظة، ضرورية لتجنب الأزمات الكبرى الناجمة عن نقص الإمدادات.
وتشحن أرامكو سلسلة إمدادات موثوقة لا تقل عن مليون برميل يومياً للولايات المتحدة كعميل ثابت مع القدرة على زيادة الامدادات وفق حاجة مصفاتها موتيفا العملاقة التي تملكها أرامكو في تكساس التي بلغ إجمالي قيمة أصولها 51.9 مليار ريال، حيث سمحت هذه الصفقة للشركة بالامتلاك الحصري لأكبر مصفاة للنفط الخام على ساحل الخليج الأميركي واستفادت من قاعدتها التكريرية شاسعة النطاق، كما مكنتها الصفقة من استغلال البنية التحتية الاستراتيجية وشبكة التسويق التي تمتد لأبعد الحدود وكذلك السعي لتحقيق طموحاتها بامتلاك أعمال تكرير ومعالجة وتسويق مستقلة في كبرى أسواق الوقود الأميركية.
وتلك الحقائق تلجم روسيا وهي تنظر لقوة التحالف السعودي الأميركي في الطاقة وغيرها، في الوقت الذي تواصل أرامكو تحالفاتها في الولايات المتحدة كأكبر شريك تجاري لها ونجحت شركة موتيفا في استحواذها على حصة حقوق ملكية بنسبة 100 % في شركة فلينت هيلز في أكتوبر 2019 والتي أعيد تسميتها بعد الاستحواذ إلى "موتيفا كميكال" بإجمالي مقابل نقدي قدره 7,1 مليار ريال /1,9 مليار دولار. وتمتلك "موتيفا كميكال" وتدير مصنع كيميائي يقع في بورت آرثر في تكساس ويتألف من وحدة تكسير لقيم مختلطة ووحدة سيكلوهكسان ووحدة بنزين وخطوط أنابيب سوائل الغاز الطبيعي والإيثلين ومرافق تخزين. في وقت توسع عملية الاستحواذ من إمكانيات موتيفا اللوجستية، وتوفر الدخول المبكر إلى صناعة البتروكيميائيات، وتتيح الفرصة لتحسين مشاريع الكيميائيات المخطط لها.
كما استحوذت أرامكو عبر شركتها موتيفا على أعمال بيع الوقود بالتجزئة في شركة "جونيبر" في تكساس بمبلغ 331 مليون ريال، وعند إتمام المعاملة تمتلك موتيفا حصة بنسبة 60 % في جونيبر التي تدير بعض محطات بيع الوقود بالتجزئة والمتاجر الصغيرة في ولاية تكساس بالولايات المتحدة.