العالم يترقب أكبر تخمة نفطية مع تجاوز العرض مستوى الطلب

أظهر تحليل أن البنية التحتية العالمية لتخزين النفطي في وضع صعب، ولن تتمكن من تناول المزيد من الخام والمنتجات في غضون أشهر قليلة فقط. وتشير الأرصدة السائلة الحالية إلى أن العرض تجاوز الطلب على النفط بمتوسط يبلغ حوالي 6 ملايين برميل في اليوم في 2020، مما أدى إلى تخزين ضمني متراكم يبلغ 2.0 مليار برميل هذا العام، بحسب تحليلات «ريستاد للطاقة»، التي وجدت أن العالم يمتلك حاليًا حوالي 7.2 مليارات برميل من النفط الخام والمخزون، بما في ذلك 1.3 مليار إلى 1.4 مليار برميل حاليًا على متن ناقلات النفط في البحر، مع التقدير بأن ما متوسطه 76 ٪ من سعة تخزين النفط في العالم ممتلئة بالفعل.
وتشير البيانات إلى أن سعة التخزين المتاحة نظريًا في الوقت الحالي تبلغ 1.7 مليار برميل فقط من النفط الخام والمنتجات مجتمعة. وباستخدام تقدير لمتوسط 6.0 ملايين برميل في اليوم من مخزونات النفط الضمنية لعام 2020، من الناحية النظرية، سيستغرق الأمر تسعة أشهر لملء جميع الخزانات البرية. ومع ذلك، من الناحية العملية، ستصل إلى الحد الأقصى في غضون بضعة أشهر بسبب القيود التشغيلية.
ويشير متوسط معدلات التعبئة الحالية بأنها غير مستدامة، ووفقًا لمعدل تعبئة التخزين الحالي، من المتوقع أن تتبع الأسعار نفس المصير الذي كانت عليه في عام 1998، عندما انخفض برنت إلى أدنى مستوى له على الإطلاق وهو أقل من 10 دولارات للبرميل، وفقاً لمحللة أسواق النفط الرئيسة باولا رودريجيز. ويستخدم التخزين العائم عادةً ناقلات النفط العملاقة جداً والتي يمكن أن تحمل حوالي 2.0 مليون برميل، مع التقدير أن هناك حوالي 802 من هذا النوع من الناقلات نشطة على مستوى العالم بسعة مجمعة تبلغ 250 مليون طن كحمولة ثابتة قادرة على تخزين 1.8 مليار برميل بشكل جماعي. ويقدر أن الأسطول العالمي بأكمله، بما في ذلك سفن «سويسماكس» و»أفراماكس» الأصغر، تبلغ سعته الإجمالية 630 مليون طن من الوزن الساكن أو 4.6 مليارات برميل. ومع ذلك، للحفاظ على تدفق النفط بين المناطق، من الضروري الاحتفاظ بقدرة حوالي 50 ٪ حيث تحتاج الشحنات غالبًا إلى السفر دون شحن إلى الوجهات التي تلتقط فيها النفط، مما يعني أنه في أي وقت معين يتم حجز حوالي نصف أسطول العالم للسفر إلى وجهات المستهلكين، بينما النصف الآخر فارغة في طريقها لالتقاط النفط، وهذا يقلل من عدد السفن المتاحة إلى حوالي 57.
بالإضافة إلى ذلك، فإن السعة المتاحة القابلة للتشغيل أقل بكثير لأن العديد من هذه السفن تخضع لصفقات تأجير طويلة الأجل أو مغلقة في اتفاقيات ملكية، مثل سفن «كوسكو» مع شركة بتروشينا» الصينية العملاقة للبترول، في حين يؤدي وقت الانتظار في الموانئ والإصلاحات إلى تقليص القدرة المتاحة العملية. ونظرًا لتلك العوامل، قد لا يكون استخدام الناقلات العملاقة لتعويم النفط البحري خيارًا قابلاً للتطبيق هذه المرة، لأن زيادة الإنتاج من أوبك وغيرها المخطط لها لم تقتصر فقط على السفن المتاحة القابلة للتشغيل ولكن أيضًا تسببت في زيادة أسعار شحن ناقلات النفط. وارتفعت تكلفة استئجار السفن العملاقة جداً في السوق الفورية من حوالي 20,000 دولار يوميًا في الشهر الماضي إلى ما بين 200,000 دولار و300,000 دولار، اعتمادًا على الوجهة. وخلص التحليل إلى ضرورة خفض الإمدادات السائلة بنحو 3.0 ملايين إلى 4.0 ملايين برميل في اليوم مقارنة بتخطيط الإنتاج الحالي لتقريب المخزونات الضمنية من 2.0 مليون إلى 3.0 ملايين برميل في اليوم لعام 2020، وهو مستوى المخزونات الضمنية المستدامة على المدى القصير والمتوسط.
وتعد المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها رفع إنتاجها إلى أقصى الحدود التي لا يمكن بلوغها من قبل أي دولة، وفي نفس الوقت تتمتع بالقدرة على الخفض لأدنى النسب في ظل تمتعها بأكبر مخزونات النفط بأكثر من 200 مليون برميل، وتستعد ابتداء من غد الأربعاء بضخ أكبر الصادرات النفطية في العالم بقدرة 10 ملايين برميل في اليوم مرتفعة بزيادة 3 ملايين برميل في اليوم عن متوسط وارداتها النفطية لعام 2019 التي سجلت 7,04 ملايين برميل يومياً.
في وقت يبدي المحللون الأميركيون حذراً من أن تخمة العرض قد تتسبب بقوة في خفض الإنتاج في الولايات المتحدة بمقدار 2-4 ملايين برميل يومياً حتى الربع الثالث من 2021.
ووسط جانحة الفيروس انخفض الطلب على وقود الطائرات والبنزين والديزل في ظل وقف الرحلات الجوية، والبحرية، ومنع التجول وإبقاء بلايين سكان العالم في منازلهم ليتلاشى الطلب على الوقود بشكل ساحق غير معهود في تاريخ الصناعة.