وزارة الداخلية والجاهزية الأمنية لمواجهة "كورونا"

اتخذت المملكة التدابير الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا وذلك بالعديد من الاجراءات والقرارات التي تحد باذن الله من تفشي هذا الوباء بين المواطنين والمقيمين في المحافظات والمناطق ، حيث كان لقيادتنا الرشيدة وقرارتها الحكيمة وجهودها العظيمة ، ابلغ الأثر في احتوائه والحد من تفشيه .
ولقد سعت وزارة الداخلية منذ اللحظة الاولى على رفع الجاهزية ، لينعم المواطن والمقيم بما اعتاد عليه من الامن والأمان ، ومواصلة حماية الأرواح والممتلكات ، وقامت اجهزتها الأمنية في تنفيذ القرارات مع بقية الجهات في الدولة ، فكانت المهمة الاولى التي نفذتها المديرية العامة للجوازات والتي دعت فيها جميع المسافرين القادمين إلى المملكة عبر كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية إلى ضرورة الإفصاح أمام موظفي الجوازات عن تواجدهم في جمهورية الصين الشعبية خلال خمسة عشر يوماً قبل وصولهم ، اضافة إلى التأكد من مرورهم بالدول الموبوءة ، وتعبئة نماذج الإفصاح المعتمدة من وزارة الصحة، وتوجيه الحالات المشتبه بها بالإصابة للفريق الصحي بالمنافذ الدولية ، وقد تمت توعية منسوبي الجوازات بطرق الوقاية، وتم تزويد المنافذ بالأدوات اللازمة لحمايتهم من معقمات وقفازات وكمامات.
وأكدت الجوازات على أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الصحية المعتمدة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وأنها ملزمة لجميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية.
بعد ذلك نفذت الجوازات قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة ، وبعد ذلك علقت مغادرة المواطنين خارج البلاد .
كما كان للأمن العام " الشرطة و الدوريات الأمنية وأمن الطرق والمرور " مهام أخرى من أجل تطبيق القرارات ، وكان أول تلك القرارات الواجب تنفيذها عدم تمكين المواطنين والمقيمين من التوجه لاداء العمرة ، وذلك كقرار سريع وقبل اكتشاف أي حالة إصابة بفيروس "كوفيد-19" ، ونفذت الجهات الأمنية القرار ، حيث وضع المرور وأمن الطرق نقاط فرز في مداخل العاصمة المقدسة لتطبيق القرار ، ومتابعة الحركة اتجاه الحرم ، ولقد كان التجاوب إيجابي من قبل المواطنين والمقيمين الذين يدركون خطر هذا الوباء وخشية منهم أن يصل إلى الحرم المكي ، فكانوا خير معين لرجال الأمن .
كما تفذت الجهات الأمنية القرار الصادر من الوزارة بإغلاق محافظة القطيف أمام حركة الدخول والخروج، وإيقاف العمل في الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة باستثناء المرافق الأساسية التي تقدم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية.
ايضاً تابعت الدوريات الأمنية تنفيذ تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق ، وكذلك تنفيذ إغلاق المجمعات التجارية المغلقة والمولات والأنشطة التجارية ، كما تابعت تنفيذ ممنع التجمعات في الأماكن العامة المفتوحة والمغلقة بما فيها الحدائق والشواطئ والأنشطة البرية وما في حكمها، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
كما قامت الإدارة العامة للمرور ايضاً وأمن الطرق بمتابعة تنفيذ القرار الخاص بتعليق نشاط الحافلات ، ونشاط سيارات الأجرة ، لحين انتهاء فترة التعليق .