أشادت شخصيات دينية واجتماعية في محافظة القطيف بقرار وزارة الداخلية الخاص ب»الإجراءات الاحترازية» التي كشفت في بيان مفصل أمس عن عمله في محافظة القطيف، وذلك بعد تسجيل 11 حالة حاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 في محافظة القطيف؛ ما أدى لتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا)، إلى جانب تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، مع وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، بالإضافة لتمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة. وذكرت الشخصيات ل»الرياض» أن مثل هذه التدابير مطلوبة حفاظا على أمن المجتمع الصحي والقضاء على الفيروس الذي يهدد صحة المواطنين في محافظة القطيف وخارجها، مؤكدين أن ذلك سيمكن الجهات المختصة من العمل في ظروف أفضل، واتخذت غير وزارة إجراءات عدة. استثناءات وعفو وأشاد الشيخ حسن الصفار بالقرار الصادر من الجهات المختصة في المملكة الذي يدعو المواطنين الذين عادوا من زيارة إيران مؤخرًا إلى الإفصاح عن جهة قدومهم ومراجعة الجهات الصحية لأخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، وحماية أسرهم ومجتمعهم، وأنهم سيستثنون من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك ضمن المدة المحددة. ووصف القرار ب»الوطني والإنساني»، مؤكدا أنه قرار ينبثق من نهج حكيم ومسؤول، يقوم على احتضان كل أبناء الوطن، ولا يخذل حتى المخطئ منهم بل يساعده على تجاوز الخطأ والاستفادة من دروسه، حاثا كل العائدين من دول ينتشر فيها الوباء إلى المبادرة فورًا لمراجعة الجهات الصحية، وإلا فهم يتحملون أعظم إثم وجرم لتهديد سلامتهم وسلامة المجتمع. داعيا الله بالسلامة لجميع المواطنين وبني البشر وأن يحفظ الله وطننا عزيزًا شامخًا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهم الله-. حكمة القيادة وقال الشيخ منصور السلمان: «توجد لفتة مهمة في القرار وهي لفتة إنسانية تحمل الكثير من الحس الإنساني، إذ لن يتأثر الموظفون بهذا القرار فسيمنحون خطابات رسمية معتمدة من وزارة الصحة تضمن انتظام الحياة الوظيفية وعدم المساس بأرزاقهم نتيجة الغياب عن العمل وذلك يمنع تأثر مسيرتهم المهنية بأي شكل من الأشكال»، مشيرا إلى أنها إجراءات مؤقتة ستنقضي بإذن الله تعالى وعلينا التعاون التام مع الجهات الصحية المختصة في هذا الشأن». وتابع «إن المملكة تتمتع بقيادة حكيمة وبعد نظر، وأن القرارات التي يتم اتخاذها في صالح الناس والمجتمع»، مشيرا إلى أن فضل المملكة وخيرها يتعدى مواطنيها إلى كل من يزورها. تعليق الدخول وتطرق الشيخ حسين العباس إلى أهمية القرار الذي يعلق الخروج من محافظة القطيف، وقال: «إنه قرار مطلوب ويمنع انتشار الفيروس الذي يشكل خطرا على سلامة الجميع ويتيح لوزارة الصحة العمل على احتواء الفيروس». وتابع «أن المملكة إذ تعلق الدخول والخروج من القطيف وإليها إنما يأتي ذلك كأسلوب تطويري لإجراءات المملكة الاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة، وهو ما يفيد في الحد من انتشار الفيروس كورونا، ما يجنب المنطقة انتشار العدوى». الاحتياطات مهمة وشدد عضو مجلس المنطقة الشرقية عبدالله آل نوح على أهمية الأخذ بالاحتياطات التي تخلص أبناء المجتمع في محافظة القطيف الكثير من المشكلات الصحية الناجمة من فيروس كورونا المستجد، وقال: «رأينا في مثل هذه الاحتياطات التي تم اتخاذها في كل العالم، وهو أسلوب عالمي متبع في مثل هذه الظروف الصحية الاستثنائية»، مضيفا «مثل هذه الإجراءات تتم في مناطق انتشار الفيروس لئلا تنتشر العدوى بين الناس، وهذا الإجراء من صالح أهالي المحافظة وبقية المناطق المحيطة بها وعموم مناطق الوطن». إجراءات عزل وذكر عضو المجلس المحلي في محافظة القطيف حسين المعلم بأن القرار يحمل الكثير من الحكمة والمسؤولية الصحية التي سينتفع بها أهالي المحافظة قبل غيرهم، مشيرا إلى أن دولا كثيرة في العالم مارست العزل لأهداف الحد من انتشار الفيروس وقال: «تم عزل 14 محافظة في إيطاليا بسبب فيروس كورونا وذلك بعد انتشار الفيروس بشدة في تلك المناطق، وتم عزل محافظات كاملة مثل محافظة ميلانو بهدف عزلها ضمن استراتيجية طبية تعني بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة». وتابع «عن الهدف من أي عزل صحي يكمن في تمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء ومحاصرته وانتهائه بعد ذلك بإذن الله تعالى، كما له فائدة قصوى في عدم انتقال العدوى لمناطق أخرى». تدابير احترازية ورأى محمد المسكين بأن الجميع فرح للإجراءات الاحترازية التي تم تنفيذها الأحد حيث أغلقت مخارج محافظة القطيف، وقال: «هذا يتيح للجهات الصحية المختصة القيام بالتدابير الاستقصائية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد»، مضيفا «هذا الفيروس أصاب 11 حالة حتى الآن ومنعا لانتشاره وفي عملية استباقية تكافحه علينا التعاون التام في هذا الأمر الذي رأيناه على نحو خاص». وتابع «بكل تأكيد إن هذه الإجراءات تابعة لخطة خاصة صحية لتقليص انتشار الفيروس والقضاء عليه». تزايد الحالات وتطرق رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية (سابقا) محمد الخليفة تزايد الحالات وقال: «كنا في البداية مع حالة واحدة واليوم لدينا 11 حالة ولا بد أن نتصرف وأن نتعاون مع الجهاز الصحي لمحاصرة الفيروس والقضاء عليه عبر الاستماع للتعليمات الصادرة من الجهات المختصة بمكافحة الفيروس». وأضاف «يأت قرار تعليق الدخول أو الخروج من محافظة القطيف لتزايد الحالات المسجلة في المحافظة وهي حالات لفيروس كورونا الجديد covid19، كما من المحتمل وجود حالات قيد الكشف عليها من قبل المختصين وهم مشكوك في حملهم للفيروس، وذلك بدءا من مدينة سيهات جنوبا وإلى مدينة صفوى شمالا وهو عمل إنساني وصحي مهم وجميعنا نرحب بمثل هذه الخطوات المهمة جدا لسلامتنا». وقف الدوام مهم وامتدح قائد مدرسة الحسين بن علي المعلم التربوي حسين الصيرفي القرار، واصفا إياه ب»المهم لصحة الطلاب وغيرهم»، مضيفا «نحن أمام فيروس لا أحد يعلم طبيعته بعد، وهو قد يتسبب بقتل الناس ولذلك فإن إجراءات وقف العمل في الدوائر الحكومية وفي المدارس والمؤسسات التعليمية الخاصة في محافظة القطيف التي ظهر فيها الفيروس يأتي بعد دراسة متخصصة شددت على ذلك للحد من انتشار العدوى بين الموظفين أو بين الطلاب أو بين المعلمين، وتعودنا دائما القرارات الحكيمة في دوليتنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين. وقفة إنسانية وشدد رئيس نادي السلام بالعوامية فاضل النمر على أن المملكة راعت في القرار الجانب الإنساني، إذ مكنت العائدين من خارج المحافظة لذويهم في منازلهم بالإضافة لتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، والحفاظ على طمأنينتهم وسلامتهم وهذا من التدابير التي تم اتخاذها بحيث لا يؤثر ذلك على الإجراءات اللازمة والمطلوبة في مثل هذه الحالات الاستثنائية التي تمر بها المملكة حاليا جراء وجود 11 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد. الحياة على طبيعتها وذكر رجل الأعمال م. شاكر آل نوح بأن تعليق الدخول والخروج للقطيف ومناطقها لن يؤثر على طبيعة الحياة، فالحياة على طبيعتها وحركة النقل التمويني على المحافظة مستمرة بإذن الله، وهذا من حرص القيادة الرشيدة على ذلك، ما يوفر الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين وعدم حدوث النقص في ذلك، والقرار يستثني مرافق الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية، مثل الصيدليات والحملات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية، بهدف الحفاظ على أمن وأمان واستقرار المواطنين وسلامتهم وتوفير احتياجاتهم في تلك المحافظة.
