أصدرت «الخبير المالية»، الشركة المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، تقريراً بعنوان «فايروس كورونا والاقتصاد السعودي» تتناول فيه التأثير المحتمل لمرض كوفيد-19، أو ما يعرف بمرض فايروس كورونا المستجد، على اقتصاد المملكة، ويقارن التقرير بين تأثير تفشي فايروس كورونا مع فيروس «سارس» (SARS) في عام 2002، ويوضح مستوى خطورة كوفيد-19 مستعرضاً ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتأثيره المحتمل على الاقتصاد السعودي. وبالمقارنة مع الحالات السابقة لتفشي فايروسات كورونا، يوضح التقرير أن مستوى خطورة فايروس كورونا الحالي يتجاوز مستوى خطورة فايروس سارس بفعل سرعة انتشار العدوى، حيث تجاوز عدد المصابين به 80,400 حالة مؤكدة على أواخر شهر فبراير. ويكشف التقرير كذلك أن كورونا يأتي في الوقت الذي أصبحت الصين تلعب دوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي، حيث بلغت حصة الصين من الناتج الإجمالي العالمي 20 % بنهاية عام 2019 بالمقارنة مع 8 % تقريباً في عام 2003 حينما ظهر فايروس سارس آنذاك للمرة الأولى. ويتوقع التقرير أن تكون قطاعات السياحة والسفر والطاقة والمواد الأساسية الأكثر تضرراً من انتشار الفايروس، مشيراً إلى أن السياحة الترفيهية في المملكة قد لا تتضرر بشكل كبير على الأرجح نظراً لضعف انكشاف هذا القطاع على السياح الصينيين. غير أن الإجراءات الاحترازية المتخذة بتعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف سيكون لها تأثيرٌ سلبي على قطاع الحج والعمرة في المملكة، في حال استمرارها خلال الشهور المقبلة، خصوصاً وأن الحجاج والمعتمرين من الدول الآسيوية غير العربية يشكلون ما نسبته 60 % من مجموع حجاج الخارج. ويشير التقرير كذلك إلى أن مدناً أخرى في المنطقة ذات انكشاف أكبر على السياح الصينيين قد تتأثر قطاعات السياحة فيها بشكل كبير. يعتبر قطاع النفط والمواد البتروكيميائية الأكثر تضرراً في المملكة بحسب التقرير، حيث يمثّل النفط الخام ومشتقاته ما نسبته 66 % من إجمالي صادرات السعودية إلى الصين، في حين تمثل المنتجات البتروكيميائية والهيدروكربونية ما نسبته 32 % علماً أن الصين هي أكبر مستهلك للبتروكيميائيات في العالم وثاني أكبر مستهلك للنفط الخام. ويكشف التقرير عن توقعات سلبية لقطاع المنتجات البتروكيميائية تحديداً في ضوء التأثير السلبي المحتمل للمرض على اقتصاد الصين وقطاعها الصناعي، وكذلك ضعف الطلب من قطاع صناعة السيارات. ومع أخذ جميع هذه العوامل بعين الاعتبار، تعرض الخبير المالية ثلاثة سيناريوهات مختلفة لتأثير فايروس كورونا على الاقتصاد السعودي. يفترض السيناريو المتفائل عودة الإنتاج بشكل طبيعي في الصين خلال شهر مارس، والسيطرة على الفايروس بحلول شهر أبريل، واستئناف زيارات العمرة خلال شهر مارس. وبموجب هذا السيناريو، فإن حجم التأثير السلبي المحتمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي يتراوح من صفر حتى 10 نقطة أساس. ويفترض السيناريو الأساس تأخر عودة الإنتاج بشكل طبيعي في الصين حتى نهاية شهر أبريل، والسيطرة على الفايروس بحلول شهر يونيو، واستئناف زيارات العمرة مطلع شهر مايو. ويفضي هذا السيناريو إلى حدوث عجز في الميزانية العامة، وتراجع أداء قطاعات الحج والعمرة والنفط والبتروكيميائيات. وسيتجلى ذلك تحديداً في النتائج المالية للشركات الأكثر انكشافاً على آسيا. ويترتب على هذا السيناريو تأثير سلبي أكبر على نمو الناتج المحلي الإجمالي بواقع يتراوح بين 40 و60 نقطة أساس. أما السيناريو المتشائم، فيفترض إعلان حالة الوباء وتأخر عودة الإنتاج إلى المستويات الطبيعية في الصين حتى نهاية شهر يونيو، والسيطرة على الفايروس بحلول شهر سبتمبر، وامتداد الفايروس إلى الدول الإسلامية بما يؤثر سلباً على قطاع الحج والعمرة. ويؤثر حدوث هذا السيناريو بشكل كبير على اقتصاد المملكة مع احتمال تراجع النمو في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح تقريباً بين 100 و140 نقطة أساس وذلك يعود بشكل رئيسي إلى التراجع المحتمل في مستويات انتاج النفط. ويشمل ذلك ارتفاع حجم العجز في الميزانية العامة، والحساب الجاري، وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أكبر في أداء قطاعات الحجم والعمرة، والتجزئة، والنفط والبتروكيميائيات.
