اتفاق يمني - حوثي على إطلاق 1420 أسيراً

شدد وزير الخارجية في الحكومة الشرعية اليمنية محمد الحضرمي على ضرورة تنفيذ خطة تبادل الأسرى والمختطفين التي تم التوصل اليها في العاصمة الأردنية عمان دون مماطلة.
وثمن الحضرمي في تصريح صحافي جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر المتصلة بإطلاق سراح الأسرى.
وقال الحضرمي: «الحكومة سعت منذ البداية من خلال فريق المختطفين والأسرى والمخفيين قسرياً في الجانب الحكومي لتطبيق مبدأ الكل مقابل الكل، وهو الامر الذي شدد عليه الرئيس عبدربه منصور هادي».
وأضاف «هذه خطوة إنسانية بحتة، ويجب تنفيذها دون مماطلة وفقاً لما تم الاتفاق عليه في الاردن».
هذا وذكرت مصادر يمنية أن من بين من شمل الإتفاق الإفراج عنهم أسرى سودانيون وسعوديون وأحد الأربعة القادة المشمولين بقرار مجلس الأمن (محمود الصبيحي، محمد قحطان، فيصل رجب، ناصر منصور هادي).
وأعلن عن التوصل لاتفاق بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران يقضي بإطلاق سراح 1420 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين.
وقال بيان مشترك لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الاجتماع الثالث للجنة تبادل الأسرى والمحتجزين، خرج بالموافقة على خطة مفصلة لإتمام أول عملية تبادل رسمية واسعة النطاق للأسرى والمحتجزين منذ بداية النزاع.
وأوضح البيان أنه وبعد سبعة أيام من الاجتماع تقرر الاحد، البدء فوراً في تبادل القوائم للإعداد لعملية التبادل المقبلة.
وشدد المبعوث الأممي على الأطراف للإسراع في تنفيذ عملية التبادل التي اتفقوا عليها. وقال: «التقدم كان بطيئًا للغاية في هذا الملف، ويجب أن تنتهي آلام الآلاف من الذين ينتظرون لم شملهم مع عائلاتهم وأحبائهم».
وأضاف غريفيث، «أظهر الأطراف لنا اليوم أنه على الرغم من التحديات المتزايدة على الأرض، فإن الثقة التي عمل الأطراف على بنائها حتى الآن لا زالت قادرة على تحقيق نتائج إيجابية».
ووفقا للييان فقد جدد الأطراف في الاجتماع التزامهم بتسهيل تواصل الأسرى والمحتجزين مع ذويهم، كما اتفقت اللجنة على الانعقاد مرة أخرى في نهاية شهر مارس لمناقشة المزيد من عمليات التبادل.
وقال فرانز راوخنشتاين، رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في صنعاء «على الرغم من الاشتباكات المستمرة، رأينا أن الأطراف قد وجدت أرضية إنسانية مشتركة تسمح للعديد من الأسرى بالعودة إلى أحبائهم. هذا يدل على أن الأطراف نفسها هي فقط من تمتلك القدرة على إحداث تغيير إيجابي ودائم. هذا أمر مشجع للغاية ونأمل أن يمهد الطريق لمزيد من عمليات إطلاق السراح في المستقبل القريب».
لكن البيان الأممي لم يحدد الأرقام ولم يعلن اسماء الأسرى التي سيتم تبادلها بين كلا الطرفين.
من ناحية أخرى، شدد أحمد عبيد بن دغر، مستشار الرئيس اليمني على أن تنفيذ اتفاق الرياض ضرورة وطنية، ومطلب حياتي لكل أبناء اليمن، ولا يمكن لأحد أن يقف حجر عثرة أمام تنفيذه.
وأضاف في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «السلام في عدن والمحافظات المحررة مفتاح السلام في اليمن، والسلام في اليمن على قاعدة المرجعيات الثلاث يغدو كل يوم ضرورة، من لا يرون الأمور على هذا النحو لا يدركون حقيقة ما يجري، ويفتقدون للخيال والبصيرة».
وأكد بن دغر، أنه لابد من المضي قدما في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين.
وأضاف: «يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة، وأن تعود الوحدات التي يتردد قادتها في الانسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها، ليس لدى أياً منا خيارات أخرى، ومن يسعّرون للحرب، ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر».
واعتبر بن دغر أن الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق» تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر، وذاكرة للأسف الشديد ملطخة بالدماء، إن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين».
وقال :» الخطوة اللاحقة التي نحن على أبوابها هي في تعيين المحافظ ومدير الأمن في عدن، وهذه تنتظر ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة».
وتابع «لقد أثبتت الأحداث أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموماً غير ممكناً، إن لم يكن مستحيلا».
وأكد بن دغر، أنه يجب توحيد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين وإيران في اليمن وهزيمتهم.