ارتفاع حالات الطلاق.. مؤشر خطير!

نشرت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني معدلات الطلاق للعام الماضي؛ حيث شهدت ارتفاعًا مقلقًا ومزعجًا للمهتمين بالعناية بالأسرة سواءً من مؤسسات القطاع الحكومي أو المدني، ووزارة العدل وهي من الجهات المعنية في هذا الجانب حريصة كل الحرص على تقوية أواصر الأسرة ورأب الصدع في بيت الزوجية وإصلاح ذات البين لقصد استمرار هذه العلاقة؛ حيث إن الأسرة هي نواة المجتمع.
أحوال وظروف
وقال المحامي عبدالله بن قاسم العنزي: إن مفهوم الضرر الذي يستوجب تدخلًا قضائيًا يختلف أمره باختلاف الأحوال والظروف المحيطة بالعلاقة الزوجية، ويخص ذلك إلى قاضي الموضوع؛ لأنها مسألة تدخل في سلطة قاضي الأحوال الشخصية الذي هو أقدر على فهمها وتقديرها، وفيما هل هنالك مصلحة من التفريق بين الزوجين أم لا؟ فالمعيار في الضرر يجمع بين الاعتبارين الشخصي والموضوعي، فهو شخصي من جهة أن القاضي يقدره بحسب حال الزوجين ومنزلتهما وعرف البلد الذي يعيشان فيه، وموضوعي من جهة أنه لا بد أن ينطوي على تعد يمسح حقوق الزوجة، ويمكن تقسيم الضرر الموجب لتدخل القضاء إلى قسمين بإيجاز هما: أولًا: ضرر محض يقصده الزوج سواءً فعلًا أو قولًا، أو ترك يلحق أذى بالزوجة ويصدر من الزوج دون مبرر شرعي، كأن يقوم الزوج بضرب زوجته أو شتمها وإيذائها بألفاظ السخرية ونحو ذلك أو التقصير في نفقتها، الآخر: ضرر يلحق بالزوجة ويكون فيه قصد الزوج منعدمًا، إلاّ أنه يسبب للزوجة أذى كالسفر الدائم بسبب العمل أو الإعسار عن النفقة أو الحبس ونحو ذلك.
تقديم إلكتروني
وأوضح العنزي أن الأول يثير الشقاق والنزاع والتنافر بين الزوجين، ولا تكون العِشرة بينهما بالمعروف، وهنا للزوجة أن تتقدم بطلب الطلاق إلى محكمة الأحوال الشخصية التي في بلد إقامتها حال امتنع الزوج من الرجوع إلى الحق ومعاشرتها بالمعروف وأداء حقوقها على أكمل وجه، ويكون تقديم الدعوى عن طريق موقع وزارة العدل إلكترونيًا، وترفع الزوجة كامل المرفقات إذا وجدت مثل صك الزواج أو صورة كرت العائلة، وتكون صيغة الدعوى القضائية لطلب التفرقة بين الزوجين هي: "إن هذا الحاضر زوجي، تزوجني بموجب عقد النكاح رقم .......... الصادر من ............... بتاريخ ............. ودخل بي في تاريخ ............ وانجبت منه .................... وقد أساء عشرتي، فتذكر المبررات لطلبها من تصرفات زوجها التي جعلت العشرة معه غير مستطاعة، ثم تختم مذكرة الدعوى بطلب، وهو أطلب فسخ نكاحي منه، أو أطلب إلزامه بحسن العشر والنفقة... إلخ"، مبينًا أنه يلاحظ أن مذكرة الدعوى شملت العقد – إن وجد – وتاريخ الزواج وتاريخ دخول الزوج بزوجته وعدد الأولاد – إن وجدوا – وأسباب طلبها للتفريق القضائي، وتختم مذكرة دعواها بطلب فسخ عقد النكاح أو إلزام الزوج بحسن العشرة.
اختلاف التوجهات
وتحدثت المحامية رنا الدكنان قائلةً: الأسباب كثيرة لكن لعلها منذ البداية من لحظة اتخاذ القرار الذي غالبًا ما يتم اتخاذه، فهناك فرق بين "أرغب بالزواج، إذن سأبحث عن زوج أو زوجة"، وبين "أرى أن فلانًا أو فلانة زوج مناسب"، فالمشكلة باختيار الشخص المناسب ومن يختاره، فمع التغيرات الاجتماعية وتطورات وتعقيدات الحياة باتت معها الطرق التقليدية لاختيار الزوجة لا تفي بالغرض، فلا يمكن أن يجتمع اثنان في بيت واحد مع اختلاف في التوجهات والأهداف؛ لذا التوافق مهم، مضيفة أنه لا يوجد لقب مطلقة، هي إما متزوجة وإما عزباء، وإطلاق هذا المسمى معيب، ثانيًا المرأة في مجتمعنا وصلت إلى مرحلة جيدة من الوعي، وعلى الرجل مواكبة هذا الوعي العالي، واستيعاب أن الأحكام القضائية تغيرت وأصبحت عادلة ومنصفة، فلا يمكنه الآن ابتزاز الزوجة أو المزايدة على حضانة الأبناء وغيرها؛ لأنها أصبحت غالبًا ما تكون للأم، مشيرةً إلى أن أكبر معضلة يواجهها مبتدئو الزواج الفروق الفكرية وعدم التوافق، فكما قلت يتم اختيار الزوجة حسب مواصفاتها الشكلية وأصولها العرقية، ويتم أيضًا اختيار الزوج بحسب الملاءة وأسباب عرقية، كذلك قد تكون شكلية، متجاهلين تمامًا التوافق الفكري والسمات الشخصية بينهما.
تجاوز الألم
وذكرت رنا الدكنان أنها رأت كثيرًا ممن يعيشون فترة ألم ما بعد الطلاق، أمّا بالنسبة للإناث أو الذكور وهناك من يشعر بالسعادة وأنه تجاوز فترة مؤلمة وتخلص من شخص مؤذٍ، ناصحةً الوالدين بعدم إقحام أولادهما في نزاعات، أو كأن ينتقم أحد الأبوين من الآخر من خلالهم، فلهذا آثاره حتى على المدى البعيد ستنعكس على علاقات الأولاد بأبويهما وبالمجتمع، لافتةً إلى أن الطلاق العاطفي أو ما يسمى الطلاق الصامت هذا النوع من العلاقة من أسوأ أنواع التفكك الأسري، فالأولاد يعيشون في ظل علاقة مرتبكة وسوداوية بين والديهما، عكس لو أن الانفصال حقيقي وبدأت حياتهم بعيدة عن الخلافات والنزاعات، فيرون كل واحد منهما على حدة ببيئة صحية أكثر.