محافظ النقد يدشّن المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية

يدشّن معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. أحمد بن عبدالكريم الخليفي، المركز الوطني لتسجيل المشتقات المالية غير المدرجة خلال الحفل الذي تقيمه الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، كأحد المشاريع الوطنية الرامية لاستكمال إصلاح التشريعات المالية والالتزام بمخرجات وقرارات قمة مجموعة العشرين الثالثة 2009م التي عُقدت في بيتسبرغ، والتي أقرّت مجموعة من الإصلاحات التطويرية للأنظمة المالية.
وفي هذا الاتجاه، أكد الرئيس التنفيذي لسمة، سويد بن محمد الزهراني، تجربة سمة الرائدة وهي تطلق ثالث مبادراتها الوطنية في السوق السعودية، بعد تدشينها لقاعدة البيانات الوطنية في عام 2009م لتمكين كافة المصارف من استكمال معيار كفاية رأس المال الثاني، وتوفير معيار موحّد لاحتمالية التعثر (PD) وإمكانية حساب حجم الخسارة عند التعثر (LGD)، ومن ثم إطلاق سمة لمعرّف الكيانات القانونية في عام 2015م، كأول وحدة تشغيل محلّية معتمدة من قبل الجمعية الدولية لمعرّف الكيانات القانونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإصدار معرّفات الكيانات القانونية، وذلك تجسيدًا لتوجّهات مجلس الاستقرار المالي ووزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية الممثّلين في مجموعة العشرين (G20)، إذ يغطّي معرّف حاليًّا 18 دولة وقد أصدر بالفعل أكثر من 540 معرّف قانوني.
وأكّد الزهراني، أنّ المركز الوطني لتسجيل عقود المشتقات المالية غير المدرجة يسعى ليكون منصة مالية بمواصفات عالمية للوقوف على بيانات عقود المشتقات المالية غير المدرجة المتداولة خارج السوق، لمواكبة السياسات والمعايير الدولية الخاصة بمبادئ البنية التحتية لأسواق المال الصادرة في عام 2012م من بنك التسويات الدولية، والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، وهي الجهة الدولية التي تجمع بين منظمي الأسواق المالية في العالم والمعترف بها كمعيار عالمي لقطاع الأوراق المالية وتعمل على تطوير وتنفيذ وتعزيز الالتزام بالمعايير المعترف بها دوليًّا لتنظيم الأوراق المالية، كما تعمل بشكل مكثف مع مجموعة العشرين (G20) ومجلس الاستقرار المالي.
وبين الزهراني، أصدرت سمتي (نظام الأفراد) وسمات (نظام الشركات) أكثر من 104 مليون تقرير ائتماني للسوق السعودية منذ عام 2004م حتى 31 ديسمبر 2019م وهو ما مكّن أعضاء سمة البالغ عددهم نحو 342 عضوًا من التعرّف على السلوكيات الائتمانية لعملائهم. وأكّد الزهراني أنّ سمة غطّت خلال ال15 عامًا الماضية عبر نظامي سمتي وسمات العديد من القطاعات الرئيسة، حيث بلغ إجمالي عدد المستهلكين في قاعدة بيانات سمة منذ عام 2004م وحتى نهاية الربع الرابع من عام 2019 أكثر 17 مليون مستهلك، فيما بلغ إجمالي عدد التقييمات الائتمانية في قواعد سمة الائتمانية أكثر من 13 مليون تقييم ائتماني بنهاية الربع الرابع من عام 2019م، أما إجمالي الحسابات الائتمانية في سمة حتى نهاية عام 2019م فكان أكثر من نحو 63 مليون حساب ائتماني، حيث بلغ مستوى جودة البيانات الائتمانية 99.94 في المائة.
وأشار الزهراني إلى أنّ إجمالي العمليّات لسمة 360 تجاوز 8 مليون عملية حتى نهاية ديسمبر 2019م، حيث تم تصميم سمة 360 لتقديم أدوات تحليلية متقدمة، تهدف إلى مساعدة الجهات التمويلية في اتخاذ القرارات التمويلية، وبالتالي توفير السيولة النقدية وتحقيق معدّلات عالية من العوائد، وزاد الزهراني، تشتمل سمة 360، على أدوات تحليلية تتضمن نماذج ائتمانية متقدّمة من خلال 231 عامل مالي متغير.