غرفة الرياض.. تاريخ حافل بالعمل الانتخابي لأكثر من نصف قرن

تعزيز الشراكة مع الجهاز الحكومي من أولويات الغرفة لبلوغ درجة التوازن الإيجابي في الأداء
تأتي الدورة الثامنة عشرة لمجلس إدارة غرفة الرياض التي تنطلق انتخاباتها خلال الفترة "11-12-13 فبراير2020 م"، في ظل متغيرات اقتصادية كبيرة تتزامن مع رؤية المملكة 2030، والتي ينتظر أن يكون للغرف التجارية دور بارز في كثير من محاورها ذات العلاقة بقطاع الأعمال.
ويتنافس في هذه الدورة "57" مرشحا ومرشحة، منهم "42" مرشحاً ومرشحة في قائمة التجار و"15" مرشحاً في قائمة الصناعيين يتنافسون للفوز ب 12 مقعدا، منها 6 مقاعد مخصصة لقائمة التجار، و6 مقاعد لقائمة الصناعيين، فيما ينضم لاحقاً 6 أعضاء معينين ليكتمل التصويت الإلكتروني.
للمرة الأولى في انتخابات غرفة الرياض يتمكن الناخبون من الإدلاء بأصواتهم إلكترونياً ومن أماكنهم دون الحاجة للحضور، وذلك عبر التصويت الإلكتروني الذي يتميز بالسهولة والسرعة، والذي ينفذ تحت إشراف وزارة التجارة والاستثمار وعبر تسهيلات رقمية آمنة وغير مسبوقة.
وكانت غرفة الرياض قد شهدت خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في عدد المشتركين بما تجاوز 200 ألف تقريباً، ومن المتوقع أن تشهد منافسات هذه الدورة مشاركة واسعة في عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم نحو 127 ألفا تقريبا، وتتيح الآلية الجديدة للناخب اختيار أربعة مرشحين، اثنان من قائمة التجار، واثنان من قائمة الصناعيين.
تعاقب المراحل الانتخابية
كل دورة من دورات الغرفة خلال العقود الستة الماضية كانت أمامها مطلوبات متشابكة على نسقي الاقتصاد الكلي والقطاعي وفي مقدمتها إدارة مطلوبات تفعيل الشراكة مع الجهاز الحكومي لبلوغ درجة من التوازن الإيجابي في الأداء، وظلت غرفة الرياض دائمًا سباقة ورائدة في ابتداع أشكال وهياكل سلسة لأوعية العمل الغرفي، وبنت خلال مسيرتها تجربة قل أن يوجد مثيلها بين التجارب الغرفية في إقليمنا، وتميزت الدورات بالتواصل المؤدي إلى تراكمية الخبرة في كل مناحي عمل الغرف وميادينه التي توسعت لتشمل إلى جانب العمل الاقتصادي وما يقتضيه من مسؤولية مجتمع الأعمال حيال القضايا الاجتماعية والإنسانية، وقد نجحت تجربة غرفة الرياض في إدماج العمل الاجتماعي والإنساني ضمن هياكل العمل الإداري والمؤسسي وساهمت في بناء امتدادات لهذا العمل شملت كافة شرائح المجتمع وبذرت ثقافة تنافسية نحو الإسهام في الأعمال الخيرية جعلت من غرفة الرياض بوتقة للعديد من الجمعيات واللجان العاملة في هذه الميادين، فكانت بذلك نواة لمؤسسية محمودة في هذه الميادين خرجت بالعمل الاجتماعي والخيري من زيادة إطاره الفردي والموسمي إلى أفق مؤسسي فاعل ومؤثر.
وبكل المقاييس تعتبر تجربة غرفة الرياض من التجارب القائدة والرائدة على مستوى الدول الشقيقة والصديقة في المنطقتين العربية والإسلامية وغيرها من الدول..، ولعل أبرز سمات الامتياز في هذه التجربة كونها نشأت منذ انطلاقتها تقريبا على القاعدة الشورية والنهج الانتخابي - إذا استثنينا جزئيًا دورتها الأولى التي تشكلت عضويتها من مؤسس الغرفة المغفور له بإذن الله الشيخ عبدالعزيز بن سليمان المقيرن وذلك للفترة 1381ه إلى 1383ه، وقد ظل المقيرن يتقلد رئاسة الغرفة في كل الدورات من الأولى إلى الخامسة، كما تولى الشيخ محمد بن عبدالرحمن الفريح رئاسة للدورتين السادسة والسابعة - أما الدورتان الثامنة والتاسعة فقد آلت رئاستهما إلى الشيخ سليمان الصالح العليان - يرحمه الله -، ثم تقلد الشيخ إبراهيم عبدالعزيز الطوق رئاسة الدورة العاشرة، ومن الدورة الحادية عشرة إلى الخامسة عشرة آلت رئاسة الغرفة إلى الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي، وفي الدورة السادسة عشرة تولى الدكتور عبدالرحمن الزامل رئاسة الغرفة، فيما تقدم رئاسة الدورة الحالية السابعة عشرة معالي المهندس أحمد الراجحي الذي عُين وزيراً للعمل والتنمية الاجتماعية وتولى الرئاسة من بعده أ. عجلان العجلان.
وبحكم التطور التصاعدي والمؤسسي والتراتبي الموضوعي فإن غرفة الرياض قد اكتسبت خلال دوراتها المتعاقبة جرعات من المؤسسية المتصاعدة ، فقد تبلورت صيغ جديدة للعمل لم تكن معروفة في سابق عهدها، وبها أمكن الارتقاء بخطاب القطاع الخاص والعمل الجماعي الذي مكن الغرفة من شغل مقعد رئيس في الشراكة مع أجهزة الدولة، بل أصبح القطاع الخاص ممثلاً في منظوماته الغرفية بمثابة المؤسسة القائدة لصيغ التجارب الانتخابية والملهمة والناقلة للتجربة إلى العديد من التجارب الفرعية في الشركات المساهمة بل حتى بعض الهيئات.
معالم في مسيرة التجربة
بالطبع ليس ممكنًا في هذه العجالة تقديم عرض نقدي وتحليلي شامل لتجارب انتخابات غرفة الرياض التي تواصلت بصورة مستقرة منذ نحو ستة عقود.. فهي تجربة مثرية على كلا الصعيدين العملي والمؤسسي، وقد استوعبت عقولاً وخبرات في كل دوراتها التي بلغ أعضاؤها نحو 164 عضوًا ضمت نخبة من الأسماء والخبرات، منهم الآباء المؤسسون لأنجح الأعمال التجارية والصناعية ومنهم نخب من العقول المميزة.. لكن من السمات البارزة لتشكيلات مجالس الغرفة أنها تميزت دائمًا بالتجانس والرغبة والحماس في دفع العمل الاقتصادي العام إلى مراتب أعلى.. ولم يحدث أن انقطع تواصل هذه التجربة في أي مرحلة من مراحلها نتيجة لعارض أو طارئ أطاح بها أو أعاق مسيرتها - ومع أن نظام الغرف قد خضع لمحطات مراجعة وتطوير إلا أن غرفة الرياض وشقيقاتها من الغرف الأخرى التي التحقت بالتجربة سواء سابقًا لها أو لاحقًا، استطاعت أن تحافظ على البناء الأساسي وتضيف إليه عامًا بعد عام وفي مواكبة لصيقة لتنامي التوسع التدريجي والموضوعي والطبيعي لأوعية الأعمال وامتداداتها الإقليمية والدولية، فتطورت أجندة الاختيارات الانتخابية والتنافسية من المنظور الشخصي والأسري عندما كانت علاقات العمل الخاص تتمحور في دوائر ضيقة وتتسم بالمحلية..، إلى المنظور الموضوعي والبرامجي في الدورات اللاحقة.
تعميق وترسيخ التجربة
لقد بنت غرفة الرياض فلسفتها الانتخابية على إذكاء روح العمل الجماعي من خلال بلورة صيغة اللجان التي جعلت من الغرفة تحوي في الواقع العملي غرفًا متعددة وقامت اللجان على مختلف أنواعها وتخصصاتها.. القطاعية واللجان المشتركة ولجان المهام المحددة وانبثقت عنها عدة لجان فرعية وفرق عمل، بما لا نستطيع حصرها في هذه العجالة من الأعمال والمهام التي دفعت بالحصيلة الكلية لإنجازات الغرفة وشكلت تجربة تستحق الدراسة المتأنية، فقد لاحظنا خلال الكثير من اللقاءات التي جمعت مسؤولي الغرفة بالوفود الزائرة من دول أخرى وبعضهم على مستوى رؤساء الدول والحكومات حرصهم على التعرف على مناهج عمل غرفة الرياض، وأبدوا كثيرًا من الإعجاب والتقدير للتجربة المميزة المتعلقة بصيغة اللجان التي تعتبر أكثر الأدوات والهياكل المناسبة لتفعيل العمل الغرفي
الساحات خارج المقر الانتخابي كانت تعج بمندوبي المرشحين
div class="image"
التصويت الإلكتروني بمقر الانتخابات في دورة سابقة
/div