"أكوا باور" تعزز توسعها الجغرافي بدخول أذربيجان

وقّعت شركة "أكوا باور" اتفاقية تنفيذ مع وزارة الطاقة في جمهورية أذربيجان لتطوير وبناء وتشغيل مشروع لتوليد طاقة الرياح بقدرة إجمالية تبلغ 240 ميجاواط. وأُبرمت اتفاقية شراء الطاقة الخاصة بالمشروع وفق نظام بناء وتملك وتشغيل على مدار عشرين عاماً.
وأقيمت مراسم التوقيع بحضور رئيس وزراء أذربيجان علي أسادوف، وبرويز شهبازوف، وزير الطاقة الأذري، ومحمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة شركة "أكوا باور"، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة.
وسيساهم المشروع بإنتاجيته التي تصل إلى 240 ميجاواط من طاقة الرياح في دفع جهود الحكومة الأذرية لتنويع مزيج الطاقة من خلال الاستفادة من موارد الطاقة المتجددة الوفيرة في أذربيجان، وتعزيز أمن الطاقة، حيث تطبق أذربيجان حالياً حزمة إصلاحات ضخمة للتقليل من اعتمادها على النفط والغاز. ويشكل المشروع باكورة مشروعين مستقليْن لتوليد الطاقة في جمهورية أذربيجان.
قال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور": "يسعدنا أن نوقّع اتفاقية التنفيذ مع حكومة أذربيجان كونها ستعزز حضورنا وتوسّع نطاق عملياتنا في هذا البلد الذي يتميز بثقافته الغنية واقتصاده الحيوي وموقعه الاستراتيجي كهمزة وصل بين قارتي أوروبا وآسيا. ونحن كشركة سعودية، نفتخر بالثقة التي تضعها حكومة أذربيجان في شركتنا والترحيب والحفاوة التي حظينا بها التي تعكس العلاقة الاقتصادية المتنامية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان".
وأضاف بادماناثان: "يعزز الاستثمار في مشروع الطاقة المتجددة في أذربيجان دور "أكوا باور" المحوري في نشر الاستثمارات السعودية في بلدان عديدة ودفع جهود تقليل البصمة الكربونية في قطاع توليد الكهرباء من خلال دعم خطط وبرامج الاستدامة الطموحة التي بدأت العديد من الدول في السعي إلى تحقيقها".
ستوفر خبرات "أكوا باور" المتقدمة في قطاع الطاقة أفضل الممارسات في التشغيل والتصميم لمختلف العمليات في المشروع، إلى جانب تخفيض تكلفة توليد الطاقة المتجددة، ما يساهم في توفير الطاقة للمجتمع بتكلفة منخفضة تساعد على دفع مسيرة التنمية الاقتصادية في أذربيجان.
من جانبه، قال راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار في شركة "أكوا باور": "نواصل جهودنا والتزامنا الراسخ بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية لتمكين شركائنا من تنويع مزيج الطاقة، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والحد من البصمة الكربونية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة".