بيان النيابة العامة.. العدالة تقول كلمتها!

مقولة راسخة: «العدل أساس الملك»؛ ولذلك ظلّت هذه البلاد تنعم بالاستقرار منذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله تعالى - وحتى عهدنا هذا عهد ملك العدل والحزم والعزم، وولي عهده الأمين - حفظهما الله - وكم من الشواهد التي كانت تثبت ما تأسس فعلياً عليه نظام المملكة الحاكم، وأنه لا أحد فوق العدالة وسيادة القانون كائناً من كان.
سوى أنّه بالأمس القريب لم يكن مفاجئاً لمن عهد سياسة المملكة وعدل قيادتها فيما كشف عنه بيان النائب العام حول قضية المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - ما أن أوفت الرياض بالأمس القريب بما وعدت حتى اختفت أصوات الحقوقيين وجُنّ جنون مهاجمي المملكة في قضية المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله - وهكذا بكل اختصار.
ورغم أن بيان النيابة العامة الذي أُسدل فيه الستار عن القضية وأُعلنت نتائج التحقيقات والمحاكمات التي وإن كانت في الرياض لكنّها تُعتبر دولية لمن حضرها من تمثيل دولي عالي المستوى، وتعاملت فيه المملكة منذ أول وقوع الحادثة بكل صراحة ووضوح وشفافية، وفتحت أبواب محاكمها لمندوبي خمس دول، وأشركت العدالة السعودية كذلك كل من له طرف أو مصلحة للاطلاع ومتابعة سير التقاضي بمن فيهم وعلى رأسهم أبناء المواطن جمال خاشقجي - رحمه الله - ذاتهم فما أن أُعلن عن بيان النيابة العامة حتى غرّد الابن صلاح جمال خاشقجي قائلاً: «إنصاف القضاء يقوم على مبدئين، العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة. اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم بإذن الله جمال خاشقجي. ونؤكد ثقتنا في القضاء السعودي بكافة مستوياته وقيامه بإنصافنا وتحقيق العدالة. الحمد لله والشكر له» مثبتاً ثقته وإخوته وأسرتهم في عدالة القضاء السعودي وحفظ حق والدهم وكما وعدهم وطنهم وأوفى بوعده عملاً أثبت الأقوال، وما أشبه اليوم بالبارحة حينما صرّح سمو ولي العهد قائلاً: «جمال خاشقجي هو مواطن سعودي، ولا شك أن ما تعرض له أمر مؤلم ومؤسف، ولقد اتخذنا في المملكة الإجراءات كافة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وتمت إحالة المتهمين إلى القضاء. والقضاء في المملكة سلطة مستقلة ليس لأحد التدخل فيها، ونحن نواجه أي حدث بحزم ومن دون تردد، وباتخاذ الخطوات الكفيلة بتحقيق العدالة وإصلاح مكامن الخلل ومنع تكرار الأخطاء من دون أن نلتفت لأي مزاعم واتهامات من هنا أو هناك».
بيان النيابة العامة حول قضية مقتل خاشقجي - يرحمه الله - ألجم كل ناعق من المتاجرين بهذه القضية، وإعطاؤها أكبر مما تستحق ليس إلا محاولة بائسة بقصد الإساءة للمملكة ومحاولة النيل من نزاهة وعدل قضائها، ولكن دوماً الحق يعلو ولا يُعلى عليه قال تعالى: (فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ).