التأمين بين "الخدمة المدنية" و"الصحة"

في البداية، نشكر وزارة الخدمة المدنية ووزارة الصحة وجميع الجهات الحكومية على جهودها وحرصها على تطوير اقتصاد الوطن وخدمة المواطن، لما في ذلك من رفعة وازدهار الوطن وتوفير وسائل الحياة السعيدة للأجيال القادمة برعاية ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتحقيق الرؤية الطموحة 2030.
التأمين الطبي الشامل أصبح ضرورة لكل موظف. لك أن تتخيل أخي القارئ كيف كانت الأمور والمشكلات والفوضى في التعامل مع الحوادث المرورية قبل أن يتم تطبيق التأمين الإلزامي على المركبات. والآن مع تطور التأمين الإلزامي على المركبات لم تعد الحوادث المرورية هاجسًا يؤرق الجميع، وأصبحت السيارة وسيلة نقل مناسبة جدًا وآمنة، وأصبح التعامل مع الحوادث المرورية أكثر تطورًا ورقيًا وتنظيمًا؛ لما يوفر من الجهد والمال على الجميع. هناك وجه تشابه كبير بين تأمين المركبات والتأمين الطبي على الموظف، سواء كان بالقطاع الخاص أو القطاع العام. ولله الحمد بلادنا خطت خطوات كبيرة في المجال الطبي، وتم تطبيق التأمين الطبي الإلزامي على القطاع الخاص، فأصبح من شروط العمل بالقطاع الخاص توفير تأمين طبي لكل موظف حسب أنظمة ولوائح وزارة العمل، وذلك يشمل السائق والخادمة في المنزل وغيرهما من المهن، ولكن حتى الآن موظف الخدمة المدنية خارج اهتمام التأمين الطبي.
إن الهم والقلق الذي يعيشه موظف القطاع العام وعدم اطمئنانه على صحته وصحة أفراد أسرته يشكل عائقًا يمنعه من بذل مزيد من العطاء في العمل الذي يوكل إليه. الموظف ينتج أكثر وأفضل إذا تم توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة من حيث الحوافز المالية ومكان العمل والمحفزات المعنوية من التشجيع والتكريم والشكر، كما أن توفير تأمين طبي للموظف وأسرته يعتبر من المحفزات المعنوية للموظف لبذل كل ما لديه لإتمام العمل وتطويره.
أكاد أجزم أن التكلفة المحتملة للتأمين الصحي الشامل لموظفي الخدمة المدنية وأسرهم ستكون أقل بكثير من الخسائر الحالية الناتجة عن خروج الموظفين لمتابعة المواعيد الطبية لهم ولأفراد أسرهم وزحام السيارات في تنقل الموظفين من مقر العمل إلى المستوصفات والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمستشفيات الجامعية التي ينتهي الدوام لديها الساعة ال4 عصرا. إن أي موعد طبي للموظف أو أحد أفراد أسرته سيكلف الموظف 3 ساعات عمل على الأقل، وهذا هدر كبير لأوقات العمل، وضعف في إنتاجية الموظف يمكن معالجته بتوفير التأمين الطبي الشامل لكل موظف أو بجدولة مواعيده الطبية لتكون بعد أوقات العمل الرسمية.
ولله الحمد الخدمات الطبية والمستشفيات والرعاية الطبية بكل مراحلها الأولية والثانوية والمتخصصة متطورة جدًا ومتاحة لجميع المواطنين مجانًا بدعم من القيادة الراشدة؛ ولدينا كثير من الموارد البشرية الطبية والمستشفيات المتطورة والأجهزة الطبية الحديثة، ونحتاج فقط لتنظيمها وللاستفادة منها بشكل متطور وعصري يتوافق مع رؤية 2030 الطموحة.
إن حصر عمل المستوصفات والمستشفيات في فترة الصباح والظهيرة فقط يزيد العبء على موظف المستشفى والطبيب والممارس الصحي في هذه المنشآت الطبية، ويزيد من مدة الانتظار في المواعيد التي تصل إلى 10 شهور وأكثر للحصول على موعد مع الطبيب الاستشاري أو أشعة تخصصية مثل فحوصات الرنين المغناطيسي أو غيرها من الفحوصات الطبية المتقدمة. ناهيك عن الزحام في عيادات الأطباء الاستشاريين في المستشفيات التي من الممكن أن ينتج عنه تشخيص خاطئ يضر بالمريض، ويضر بالطبيب الذي لا يجد الوقت الكافي لدراسة حالة المريض وإعطاء التشخيص السليم ثم المعالجة السليمة الصحيحة.
فأقترح أن يكون هناك تعاون بين وزارتي الصحة والخدمة المدنية في تعديل الدوام للمستشفيات ليكون من الساعة ال8 صباحًا إلى ال12 ظهرًا لجميع المرضى، وتكون الفترة من الساعة ال12 ظهرًا حتى ال 4 عصرًا فترة حرة للممارس الطبي مع أسرته. وتوفير عيادات مسائية تبدأ من الساعة ال4 عصرًا حتى الساعة ال8 مساء يوميًا لخدمة منتسبي الخدمة المدنية والمتقاعدين في كل القطاعات وتوفير خدمات الأطباء المتخصصين والاستشاريين جميع تجهيزات المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في هذه المستشفيات.