ممثلو قادة مجموعة العشرين يناقشون ثلاثة محاور في اجتماع تحضيري بالرياض

عقد الممثلون الرسميون لقادة دول مجموعة العشرين (الشربا) اجتماعهم الأول منذ تسلم المملكة رئاسة المجموعة في الرياض، لبدء مناقشة الهدف العام "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، برئاسة وزير الدولة عضو اللجنة العليا واللجنة التحضيرية لاستضافة المملكة لقمة العشرين د. فهد المبارك ممثل المملكة في اجتماعات "الشربا"، وحضور ممثلي الدول المدعوة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.
وقال المبارك خلال الاجتماع: "تقتضي مسؤولية مجموعة العشرين تجاه العالم التركيز على معالجة القضايا الحالية والمستجدة، والتصدي للتحديات العالمية معًا، وجعل العالم مكانًا أفضل للجميع".
وركز الاجتماع الأول للشربا على محاور برنامج رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020
* تمكين الإنسان: من خلال تهيئة الظروف التي تمكّن الجميع من العيش والعمل والازدهار، خاصة النساء والشباب، وتغطي مناقشات الاجتماع السياسات المتعلقة بإتاحة الوصول إلى الفرص للجميع، وأهداف التنمية المستدامة، والتجارة والاستثمار، والشمول المالي، والتوظيف، وتمكين المرأة، والصحة، والتعليم، والسياحة.
* الحفاظ على كوكب الأرض: من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية البيئة، وتغطي مناقشات الاجتماع في هذا الجانب موضوعات البيئة، والمناخ، والمياه، والغذاء، والطاقة.
* تشكيل آفاقٍ جديدة: من خلال اعتماد استراتيجيات جريئة وطويلة المدى لتبادل منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي، مع التركيز بشكل خاص على الاقتصاد الرقمي.
ويؤدي ممثلو قادة دول مجموعة العشرين دورًا محوريًا في التحضير لقمة القادة من خلال عقد اجتماعات طوال سنة الرئاسة لمواصلة تطوير السياسات، وستستضيف المملكة سلسلة من اجتماعات (الشربا) خلال السنة تحضيرًا لانعقاد قمّة القادة يومي 21 - 22 نوفمبر 2020 في العاصمة الرياض.
واستكمالًا لإنجازات مجموعة العشرين وتأكيدًا لروح التعاون بين القادة، تلتزم المملكة بالعمل من أجل التوصّل إلى حلول جماعية لمعالجة التحديات المشتركة، وستعمل المملكة على تسهيل عملية الحوار لضمان شمولية بحث السياسات.
من جهة أخرى عُقدت في مدينة الرياض أول من أمس، الفعالية الأولى للمسار المالي لمجموعة العشرين برئاسة المملكة العربية السعودية بعنوان "تعزيز إتاحة الفرص للجميع"، بحضور وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي وعدد من المسؤولين في المملكة، بالإضافة ل300 مشارك من دول مجموعة العشرين والمنظمات الدولية والجهات الأكاديمية والقطاع الخاص.
وناقشت الفعالية معوقات إتاحة الفرص للجميع، والسبل الكفيلة لمعالجتها.
وأكد وزير المالية خلال افتتاحه الفعالية، أهمية إتاحة الفرص للجميع لتعزيز مشاركة جميع فئات المجتمع في تعزيز النمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يُعد أحد أولويات المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام.
وبحثت جلسات الفعالية الروابط بين تعزيز إتاحة الفرص والنمو الاقتصادي، والسياسات التي من شأنها تعزيز إتاحة الفرص للجميع، وبخاصة النساء والشباب والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مناقشة دور القطاعين العام والخاص في الاستفادة من التقنية والابتكار لإيجاد الفرص الوظيفية، بما يعزز النمو المستدام والشامل.
واطلع الحضور على عروض قدمتها لهم مجموعة من رواد قطاع الأعمال في المملكة ومنظمات غير حكومية وجهات حكومية، ركزت خلالها على التقنية والابتكار والوظائف المستدامة وتمكين النساء والشباب.