تجددت تحت قبة الشورى المطالبات بتنويع استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وعدم حصرها في العقار والأسهم، ورفع العائد الاستثماري. وجدد الأمير خالد آل سعود الدعوة إلى مراجعة نظام «ساند» واستثناء العاملين السعوديين على بند الأجور في القطاع الحكومي منه، وتساءل خالد العقيل عن الخطط المستقبلية للمؤسسة لاستغلال الأراضي التي تملكها، في ظل انخفاض العائد الاستثماري لعقاراتها حالياً، فيما طالب هزاع القحطاني بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار، ولفت إلى أن عوائد الاستثمار للمؤسسة لا تزال منخفضة. ودعا صالح الشهيب إلى تنويع أوعية الاستثمارات القادمة في الداخل والخارج وعدم التركيز على الأسهم والعقار فقط، فيما اقترح ناصر النعيم رفع العائد الاستثماري من خلال الاستفادة من النقد المتوفر لدى المؤسسة وتعزيز استثماراتها في العديد من القطاعات في سوق الأسهم، وطالب فيصل آل فاضل التأمينات الاجتماعية بوضع برامج أو مبادرات تساعد المتقاعدين بعد تقاعدهم لا سيما فيما يخص السكن والعلاج. تطوير إجراءات التحصيل من جهتها، أوصت لجنة الشورى المالية في دراستها التقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 39 - 1440، بمتابعة أداء شركة حصانة للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة، كما حثت على تطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني للحد من الفقد المالي، ودعت مجلس إدارتها إلى تفعيل صلاحياته في تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفي المؤسسة، لتتمكن من استقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة، بعد أن رصد مالية الشورى، صعوبة استقطاب الكفاءات البشرية والمحافظة على الكوادر المؤهلة للمؤسسة، وأرجع ذلك إلى عدم تعديل اللوائح التنفيذية الخاصة بشؤون موظفيها وسلم رواتب العاملين، ما أدى إلى تسرب كفاءاتها إلى القطاع الخاص إثر حصولهم على مزايا مالية أفضل، وتحققت اللجنة المالية من تسرب موظفي التأمينات الاجتماعية، ليس فقط إلى القطاع الخاص، وإنما إلى عدد من الجهات والهيئات الحكومية التي أصبحت تقدم مزايا مالية أعلى. نسب عالية للتسرب وأورد تقرير المؤسسة بعض الأرقام التي تؤكد نسب عالية للتسرب ومنها معدل دوران العمل للإدارة العامة للمراجعة الداخلية لعام التقرير بلغ 40 %، ونسبة التسرب الوظيفي للإدارة من الموظفين ذوي الأداء العالي لنفس السنة 50 %، وبلغ معدل دوران العمل للإدارة العامة لحوكمة تقنية المعلومات 16،3 % ونسبة التسرب موظفي الإدارة أكثر من 20 % لنفس السنة من الموظفين ذوي الأداء العالي، كما أن نسبة التسرب في إدارة التطوير والتميز 21،85 % ومعدل دوران العمل فيها تجاوز 22 %. حماية المخترعين وناقش الشورى في جلسته التي ترأسها رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، الاستراتيجية الوطنية للادخار، والتقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، وطالب فيصل العماج الهيئة أن توضح دورها في حال تعرض مخترعات السعوديين الحاصلين على براءات اختراع خارج المملكة من استغلال دون علم مخترعيها، وأكدت نورة اليوسف أهمية تطوير استراتيجية اتصال فعال مع الجامعات التي تعد مصنعا لرواد الأعمال والابتكار، وكذلك تطوير التشريعات لتأخذ في الاعتبار التقنيات الجديدة وزيادة الاستثمار في مرافق البحث والتطوير، وترى سلطانة البديوي أن على الهيئة واجب توعية المجتمع بالملكية الفكرية من خلال استراتيجية وطنية شاملة. وطالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية بالاستفادة من مخرجات برنامج خادم الحرمين الشريفين، لسد احتياجاتها الوظيفية، والإسراع في نقل الاختصاصات المتعلقة بالملكية التي تباشرها الجهات الحكومية إلى الهيئة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة، وأهابت اللجنة بالهيئة الالتزام في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى.
