تطوير القطاع اللوجستي يحفز الاستثمارات الأجنبية داخل المملكة

أعرب محللون ومستشارون اقتصاديون عن إشادتهم بما قامت به الجمارك السعودية في الرياض مؤخرًا، من توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات المتخصصة في القطاع اللوجستي، والتي تهدف إلى تحويل جزء من المخازن التابعة للشركة بالرياض إلى منطقة إيداع وتصدير. مؤكدين على أهمية هذه الخطوة، وما سيكون لها من أثر كبير في تيسير التبادلات التجارية، والإجراءات الجمركية، وجذب للمستثمر الأجنبي. حيث بموجب هذه المذكرة ستوفر "أجيلتي" جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير وفقًا للقواعد والشروط التي أقرتها الجمارك السعودية، كما ستستفيد الشركة من جميع المزايا والخدمات التي تقدمها الجمارك في مناطق ومستودعات الإيداع وإعادة التصدير، إضافة إلى الاستفادة من المزايا المقدمة للشركات الأجنبية، ومن أبرزها الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع وإعادة التصدير دون الحاجة إلى سجل تجاري وذلك للمستثمر الأجنبي داخل المملكة، الأمر الذي يُمثل أحد أهم العوامل الداعمة لجذب الاستثمار، كما ستجيز الإجراءات انتقال البضائع بين مناطق أو مستودعات الإيداع الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي دون رسوم جمركية، في نقطة الانطلاق وغيرها من الخدمات.
وقال المحلل المالي والفني لسوق الأسهم السعودي وأسواق المال العالمية، وعضو جمعية الاقتصاد السعودية، سعود البتال، إن الاتفاقية بلا شك ستكون ذات أثر إيجابي كبير على الاقتصاد السعودي وعلى ما تقدمه، فالمملكة في الفترة الماضية كانت في تراجع كبير من الناحية اللوجستية، ففي العام 2014 كانت في المرتبة 49، وفي العام 2016 تباطأت إلى المرتبة 52، وفي نهاية السنة الماضية 2018 كان ترتيبها على العالم 55، فهذا التراجع كان له وقع كبير، مما حدا بالبنك الدولي إلى تقييم الجمارك السعودية بشكل سلبي، الأمر الذي أثر على القطاع اللوجستي في المملكة، وتوقيع مثل هذه المذكرات اليوم، إنما له تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام، وتأثير كبير في تنشيط الاستثمار الأجنبي ودعمه داخل المملكة العربية السعودية، وتحفيز المتواجدين أو التجار داخل المملكة للاستيراد من الخارج وأيضا التصدير إلى خارج، كما أنه سيساهم في تسريع الإجراءات الجمركية داخل المملكة، والإجراءات اللوجستية بكل عام. مؤكدًا أن الأسباب التي تدعم مثل هذه المذكرات والتي نحتاج إلى المزيد منها خلال الفترة القادمة، هو الموقع الاستراتيجي للمملكة الذي يربط شرق العالم بغربه، ويعتبر موقعًا جاذبا للاستثمارات العالمية، الأمر الذي يتطلب المزيد من تطوير القطاع اللوجستي، ووضع المملكة لوجستيا من ضمن الدول العالمية والدول المتقدمة. مضيفًا، إن تطوير مثل هذا القطاع قد يدعم أيضا تواجد واستهداف الشركات العالمية للمملكة والاستثمار داخلها، مثل الشركات العالمية التي من أهم أعمالها القطاع اللوجستي، وتبحث عن الدول التي تدعم أو التي يعتبر فيها هذا القطاع متقدمًا نوعا ما، فنحن بصدد الانتظار إلى مزيد من الدعم للقطاع اللوجستي من قبل الدولة.
من جانبه ذكر المحلل الاقتصادي والمصرفي، فضل البوعينين، قائلًا: "يُعتبر القطاع اللوجستي واحدا من أهم القطاعات المستهدفة برؤية 2030، وبالرغم من أهميته للناتج الإجمالي المحلي؛ إلا إنه يواجَه بتحديات منها تحدي الخدمات الجمركية التي تلعب دورًا مهما في تحفيز القطاع، لذا أعتقد أن توقيع الجمارك لمذكرة التفاهم مع شركة اجيلتي، ستسهم بشكل كبير في إعادة هيكلة الإجراءات الجمركية، بما يتوافق مع متطلبات الخدمات اللوجستية، كما أن تخصيص مناطق إيداع وتصدير سيسهم في تحفيز التجارة وحجم التبادلات التجارية، وتعزيز قطاع إعادة التصدير الذي يحقق الكثير من الدخل ويدعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، ويمهد لخلق مناطق حرة يُمكن أن تسهم في دعم الصناعات والتنمية الاقتصادية". مؤكدا، أن المستفيد الأول هو القطاع الخاص الذي يحتاج إلى بيئة حاضنة لممارسة التجارة وإعادة التصدير بحرية وبعيدا عن البيروقراطية الحكومية والأنظمة التي تحول دون إعادة التصدير للبضائع المستوردة. موضحًا، أن إتاحة ميزة الاستفادة من خدمات مناطق الإيداع والتصدير دون الحاجة إلى سجل تجاري بالنسبة للمستثمر الأجنبي داخل المملكة، سيترتب عليه تحفيز أكبر لتدفق السلع والبضائع إلى مناطق الإيداع، كما سيرفع من حجم الصادرات، وسيعطي المستثمر الأجنبي حرية أكبر لممارسة أنشطته التجارية، من خلال الاستيراد وإعادة التصدير، وإن هذه مرحلة أولى باعتقاده، ربما تتبعها مراحل من التوسع في مناطق الإيداع في المنافذ البحرية والجوية والبرية، وتحقيق هدف خلق مناطق حرة قادرة على تحقيق أهداف رؤية 2030.