"السعودية لإعادة التدوير" تعتزم إعادة تدوير 85 % من النفايات الصناعية والخطرة

أعلنت الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عزمها إعادة تدوير 85 في المائة من النفايات الصناعية والخطرة في المملكة ونحو 15 في المائة من مدافن النفايات المتبقية بحلول عام 2035 م، وذلك عقب استكمالها جميع إجراءات الاستحواذ النهائي على كامل أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية (GEMS) ، المملوكة بالكامل لصندوق جدوى للفرص الاستثمارية في إدارة النفايات الصناعية، والُمدار من قِبل شركة جدوى للاستثمار.
وأحتفلت شركتا «السعودية لإعادة التدوير» و«جدوى للاستثمار» باكتمال الإجراءات النظامية المطلوبة واستيفاء جميع الشروط اللازمة لاستكمال صفقة الاستحواذ، وذلك بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وأديب بن عبد الله الزامل، رئيس مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار، وطارق السديري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جدوى للاستثمار، والمهندس جيرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية لإعادة التدوير»، وذلك في المقر الرئيسي لوزارة البيئة والمياه والزراعة بحضور عدد من المسؤولين.
ويمثل الانتهاء من الإجراءات النظامية المطلوبة واستكمال صفقة الاستحواذ تطوراً لافتاً في مهمة الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير الرامية إلى إيجاد حلول رائدة تدعم استرداد الموارد من خلال إعادة التدوير وتقليل كمية النفايات المتجهة إلى مدافن النفايات، وذلك تماشياً مع أهداف ورؤية المملكة 2030م .
وفي الوقت الراهن، تقوم المملكة بإعادة تدوير ما يقارب من 10 % فقط من المواد القابلة لإعادة التدوير الذي يبلغ حجم إنتاجها السنوي نحو 50 مليون طن، في حين يتم التخلص من حوالي 90 في المائة من المواد عن طريق الطمر، مما يلحق ضرراً كبيراً بالبيئة ويمنع الاستفادة من المواد القابلة لإعادة التدوير، وذلك وفقاً للدراسات الأولية التي أجراها صندوق الاستثمارات العامة.
وبهذه المناسبة، قال المهندس جيرون فنسنت، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية لإعادة التدوير»، إن صفقة الاستحواذ على حصة 100 في المائة من أسهم شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية ستتيح لشركة «السعودية لإعادة التدوير»، بأن تصبح أكبر لاعب في قطاع إدارة النفايات الصناعية والخطرة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توفير منصة لمواصلة تطوير القدرات والتقنيات الحديثة لمعالجة النفايات الخطرة بطريقة صديقة للبيئة.
وأضاف: « يمثل الاستحواذ على أحد أكبر الشركات المتخصصة في معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير في منطقة الخليج تطوراً رئيساً للشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير وسيؤسس لوجودها القوي في قطاع معالجة المواد الصناعية القابلة للتدوير مع الحفاظ على عمليات شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية وتوسيع أعمالها».
وأكد أن «السعودية لإعادة التدوير» تعتزم دمج معالجة النفايات الصناعية والطبية بالكامل في عمليات سلسلة القيمة الخاصة بها، لا سيما في قطاع التعدين والمعادن والصناعات التحويلية، من أجل إعادة استخدام الموارد واستردادها، مضيفاً : « سنعمل على زيادة قدراتنا الحالية لتلبية احتياجات عمليات إعادة التدوير بنسبة 88 في المائة وتشغيل كامل منشآت شركة إدارة الخدمات البيئية العالمية وفتح إمكانات سوق جديدة للمواد الخام المعاد تدويرها من المناجم والنفايات الطبية».