إصدار 45 رخصة صناعية مع مستثمرين أجانب في الربع الثاني

التقت الهيئة العامة للاستثمار على هامش معرض ومؤتمر معدات السيارات، والمقام في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن «، وشركة الاستثمارات الصناعية العربية السعودية «دسر»، وبرنامج التجمعات الصناعية، كبرى الشركات الأوروبية المتخصصة في صناعه السيارات وقطع الغيار وأيضا خدمات ما بعد البيع في هذا المجال.
وعرض رئيس قطاع الصناعة والتصنيع في الهيئة العامة للاستثمار المهندس محمد الجنيني الخدمات المقدمة من الهيئة للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع الجهات السعودية ذات العلاقة، إلى جانب عرضه للفرص الاستثمارية في صناعة السيارات وقطع الغيار بالمملكة. كما شهد قطاع التصنيع في المملكة زيادة في نسب نمو رخص الاستثمار الأجنبي الصادرة خلال الربع الثاني من عام 2019، في القطاعات المستهدفة كافة، إذ تم إصدار 45 رخصة استثمارية في الصناعة والتصنيع، إضافة إلى عدد التراخيص المتنامي في قطاعات أخرى كقطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية وقطاع تجارة التجزئة والجملة وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم، وأخيراً قطاع الفندقة والتموين.
وشكّلت المشروعات المشتركة مع المستثمرين المحليين في الربع الثاني من العام ما نسبته 32 في المئة، ما يعكس الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها المملكة خلال الفترة الأخيرة، بهدف تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تنمية اقتصادية مستدامة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي قطعت فيه المملكة شوطاً على صعيد إيجاد بيئة استثمارية أكثر جذباً وأكثر سهولة لممارسة الأعمال، إذ بلغت نسبة الإصلاحات الاقتصادية 62 %، من أصل ما يزيد على 300 إصلاح. يذكر أن هذه الاستثمارات تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخرًا عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019م، ما يعادل أكثر من الضعف مقارنةً بنفس الفترة من العام 2018م، وبزيادة نسبتها 103 % مقارنة الربع الأول من العام 2019م، بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميًّا.
يُشار إلى أن هذه الإصلاحات قد حظيت بشهادة دولية، إذ تقدمت المملكة 3 مراتب لتصبح في المرتبة 36 عالميًّا حسب تقرير التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي الدولي، ما يؤكد سعي المملكة المستمر نحو تحقيق نجاح أكبر لاقتصاد وطني مستدام.