«الامتياز التجاري» أقصر الطرق للانتشار وزيادة العوائد المادية وحماية الشركات الناشئة من المخاطر

أكد اقتصاديون وخبراء ومهتمون بالامتياز التجاري ل"الرياض"، أن الامتياز التجاري يعد أحد أبزر الطرق المختصرة للانتشار سواء لمانح الامتياز، أو الممنوحة.. مشددين على ضرورة تحول الشركات الكبرى إلى نظام الامتياز التجاري كخيار أمثل للتوسع، سواء في تسويق المنتجات أو الخدمات أو غيرها من الخدمات الأخرى.
وقال رئيس لجنة الضيافة والترفيه بغرفة الشرقية، حمد البوعلي، أن نظام الامتياز التجاري الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس، يخدم القطاع التجاري والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساعدة بشكل أكبر وأسرع، لافتا إلى أن النظام ينظم السوق واللوائح الداخلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الكبرى، مؤكدا، أن نظام الامتياز التجاري يمنح الشركات الوطنية للوصول للأسواق العالمية، لافتا إلى أن نظام الامتياز التجاري يسهم في حماية المانح للامتياز والممنوح للامتياز سواء عن طريقة الحوكمة، أو بواسطة الشركات المانحة للامتياز التجاري لتنظيم اللوائح الداخلية، مشيرا إلى أن الشركات المستفيدة من الامتياز التجاري مطالبة بتطبيق اللوائح الداخلية للشركات المانحة، موضحا، أن الامتياز التجاري من الأعراف التجارية على المستوى العالمي.
فيما ذكر رئيس الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية، إبراهيم ال الشيخ، ان الامتياز التجاري يمثل طريقا سالكا لتطوير المنشآت الاقتصادية، خصوصا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل المنافسة العالمية الحادة التي باتت الاكثر تأثيرا وتأثرا بمجمل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد، خصوصا في زمن العولمة والتجارة العالمية، حيث أصبحت الأنشطة متداخلة مع بعضها، والسوق العالمية باتت سوقا واحدة.
وأشار إلى أن نظام الامتياز يمنح المملكة تصدير المنتج الوطني في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن صدور النظام يوفر مظلة رسمية لحماية العلامات التجارية السعودية، مضيفا، أن صدور النظام يفتح الباب واسعا أمام الشباب السعودي للاستفادة من الامتياز التجاري عبر الاستقطاب، مبينا، أن الفوائد المترتبة على صدور النظام الامتيازي يتمثل في استقطاب الخبرات الأجنبية، وكذلك الاستفادة من العلامات التجارية العالمية، بالإضافة لمواصفات عالمية سواء في التسويق أو الإنتاج.
وأوضح بأن هناك العديد من صيغ منح الامتياز التجاري، وحتى تكون ناجحة ينبغي أن تكون ربحية للطرفين، لذا ينبغي أن تتضح الأهداف، وأن تتوافر المعلومات التفصيلية لدى الطرفين وأن تكون الجوانب القانونية واضحة ومفصلة أيضا وأن تكون هناك خطة تتنفيذية، واتفاق على مسألة التدريب من الطرف المانح.
ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية السابق، خالد العبدالكريم، إلى أن هناك أنواعا لعقود الامتياز إذ يختلف عقد امتياز التكنولوجيا عن عقد المطعم، وعقد التوسع على عموم المملكة مثلا عنه في منطقة محددة من المملكة، وهناك عقود تجارية رئيسة يأخدها الممنوح وله الحق في منح امتياز توزيع من الباطن، بينما لا تسمح بعض العقود بذلك.
وذكر، أن الامتياز التجاري إيجابيا على المؤسسات الاقتصادية، تحديدا المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي يكشف واقعها الملموس أنها تسير من حسن إلى أحسن، مشيرا إلى أن الامتياز التجاري بات خيارا من خيارات تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خصوصا في زمن العولمة والتجارة العالمية التي باتت الشركات متداخلة مع بعضها والسوق العالمية باتت سوقا واحدة.
وأوضح ياسر محمد، "مهتم بالامتياز التجاري"، أن نظام الامتياز التجاري يختصر الزمن في الحصول على العلامة التجارية عوضا من ضخ رأس المال في تأسيس علامة تجارية، لافتا إلى أن الامتياز التجاري يحمي الشركات الناشئة من المخاطر، منها الافتقار للدليل لتشغيل النشاط وكذلك التصاميم الهندسية المعتمدة، مشيرا إلى أن الشركات المانحة تفرض اشتراطات صارمة على الشركات الممنوحة لضمان جودة المنتج للحفاظ على العلامة التجارية، مؤكدا، أن الشرق الأوسط بحاجة لاستقطاب الكثير من العلامات التجارية، موضحا، أن صدور النظام الامتياز التجاري يؤسس لصناعة الامتياز التجاري وحماية العلامات التجارية الوطنية.
وتقدمت عبير جليح، "خبيرة في الامتياز التجاري"، بالشكر لمجلس الوزراء على موافقته لإقرار نظام الامتياز التجاري، ووزير التجارة، الذي دعم هذا القطاع من خلال توجيهاته، ومبادرات الوزارة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشر الثقافة والتوعية بأهمية هذا القطاع مما أصبح اليوم قطاع الامتياز التجاري يجدون أبواباً قوية تخدم رواد ورائدات الأعمال.
ولفتت أن هذا النظام يحقق تصدير العلامات الوطنية وحمايتها ودعمها للانتشار عالميا، وحماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال والأنشطة التجارية المحلية والعالمية، وتمكين بناء أعمال تجارية جديدة بنموذج تجاري عالمي، وهذا النظام الجديد يرفع ثقة المستثمر الأجنبي بالسوق السعودي، ويعزز بناء علاقة عكسية مبنية على الثقة لتداول الامتياز داخل السعودية، ويوفر النظام فرصا لتكرار قصص نجاح سعودية ودفعها للانتشار.
إبراهيم آل الشيخ
خالد العبدالكريم
ياسر محمد
عبير جليح