مظلة «التأمين» تتسع لحماية مشروعات الاستزراع السمكي

يعد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، أحد إنتاجات الاستراتيجية الوطنية الشاملة التي تطبقها المملكة لتطوير قطاع الثروة السمكية، وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام.
وقد أدى تزايد الطلب على الأسماك والأحياء المائية محلياً وعالمياً، إلى تعزيز الاستثمارات في قطاع الاستزراع السمكي في المملكة حتى وصلت إلى نحو تسعة مليارات ريال تم استخدامها في تنفيذ ما يقرب من 96 مشروعاً للاستزراع السمكي.
وتهدف خطة المملكة في هذا المجال إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الثروات المتاحة لزيادة مساهمة قطاع الاستزراع المائي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المملكة من الأسماك والأحياء المائية، بل والاستفادة من هذا القطاع كرافد مهم من روافد الدخل بل ومن أسرع القطاعات الغذائية نمواً بمعدل 6% سنوياً، ولا سيما أن المملكة تنفذ خطة تصدير الأسماك والروبيان إلى عدة دول عربية وأوروبية بالإضافة إلى كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وحسب برنامج التحول الوطني 2020 يهدف إلى رفع إنتاج الاستزراع السمكي إلى 100 ألف طن، والوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من الأسماك بحلول العام 2030، خلال تربية أنواع معينة من الأحياء المائية مثل الأسماك، القشريات، المحاريات، الطحالب وغيرها»، وتحت ظروف محكمة من إعاشة وتغذية ونمو وتفريخ وحصاد وجودة مياه وظروف بيئية ملائمة.
وقد أوضح عبدالرحمن الدخيل نائب الرئيس التنفيذي للممتلكات والحوادث بشركة التعاونية للتأمين أنه على ضوء اهتمام المملكة بهذا القطاع الغذائي الهام، فقد أصبحت الحاجة ملحة لإدارة المخاطر التي تتعرض لها مشروعات الاستزراع السمكي بمنهجية فعالة ومستدامة توفر الضمانات المالية التي تسمح بتجاوز الخسائر المترتبة عن هذه المخاطر، وكذلك لضمان سير هذه المشروعات وفق الاستراتجية الوطنية التي تشرف عليها الوزارات والهيئات الحكومية المعنية واستمرارها في تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وقال الدخيل: «تواجه مشروعات الاستزراع السمكي فئات مختلفة من المخاطر منها ما يتعلق بموقع المشروع مثل الحيوانات المفترسة وطريقة تصميم الأحواض والصيانة، ومخاطر المناخ المؤثرة على دورة التربية مثل العواصف والأعاصير، هناك أيضاً مخاطر تواجه الأحياء التي يتم تربيتها مثل الأمراض والتسمم، وكذلك المخاطر المتعلقة بالمياه المستخدمة في عمليات التربية مثل الثلوث والطحالب، بل هناك مخاطر بشرية أيضاً مرتبطة بالسرقة أو التخريب، من هنا تبرز أهمية تطوير تغطية تأمينية تلائم طبيعة هذه المخاطر وتلبي احتياجات أصحاب مشروعات الاستزراع السمكي والأطراف ذات العلاقة من البنوك المشاركة في التمويل أو شركات الأعلاف».
وأكد الدخيل أن شركة التعاونية للتأمين بصدد الإعلان عن وثيقة جديدة طورتها لتوفير الحماية التأمينية اللازمة لمشروعات تربية الأحياء المائية سواء في المرافق البحرية أو المرافق البرية وتتفهم تماماً طبيعة المخاطر في كل نوع من هذه المرافق.
وقال الدخيل: «إن وثيقة تأمين تربية الأحياء المائية التي ستطلقها التعاونية قريباً بعد أن حصلت على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي، ستعوض مالكي مشروعات الاستزراع السمكي عن الوفيات أو الخسارة المادية للمخزون والناتج عن الأمراض، والتلوث والتسمم، والمخاطر المرتبطة بالأخطار المناخية، والحوادث المرتبطة بالإصدام والحوادث المرتبطة بالإختفاء، والحوادث المرتبطة بالسرقة، والحوادث المرتبطة بالتخريب، والحوادث المرتبطة بالهجوم من قبل الحيوانات المفترسة، والحوادث المرتبطة بالتغييرات في الخصائص الفيزيائية والكيمائية للمياه، بالإضافة إلى الحوادث المرتبطة بالعطب الميكانيكي أو الإنقطاع اللاإرادي للتغذية وإمدادات الطاقة».
وفيما يتعلق بكيفية احتساب اشتراك التأمين، أوضح الدخيل: تستخدم وثيقة تأمين تربية الأحياء المائية مفهوم القيمة المتفق عليها بين الشركة والمؤمن له والواردة في جدول الوثيقة التي لا يمكن الطعن فيها من قبل أي طرف، ولا يتجاوز مبلغ التأمين بأي حال المبلغ الأقصى المعلن في آخر تقديرات مقدمة من قبل المؤمن له لاحتساب «اشتراك التأمين المطلوب»، ويكون لمبلغ التأمين، كأساس القيمة المعلنة في التقارير الدورية، و يتم تعديلها حسب المعايير المرتبطة بالوفيات الطبيعية، و معدلات النمو المسجلة من قبل المؤمن له بالإضافة إلى إدخالات وخروج مخزون الأحياء المائية المسجلة بين التقرير الدوري الأخير، وخلال مدة التأمين، يتم احتساب الإشتراك النهائي للتأمين على أساس التقارير الدورية التي يرسلها المؤمن له، و لن تتعدى هذه التقارير الدورية بأية حال مبلغ التأمين الأقصى المنصوص عليه في الجدول.
وإذا تسبب أحد الأخطار المؤمنة في حدوث وفيات في الثروة السمكية بقيمة أعلى من نسبة التحمل المتفق عليها في الوثيقة، يحصل مزارع الأسماك على تعويضات مالية عن الخسارة المتكبدة، يتم احتساب هذا التعويض بضرب قيمة الخسارة وتكون حسب القيمة المتفق عليها في الوثيقة في نسبة التحمل المتفق عليها والموضحة في جدول الوثيقة.
يذكر أن الاستزراع السمكي في المملكة بدأ قبل 35 عاماً، عندما تعاونت المملكة مع منظمة الأغذية والزراعة الدولية «الفاو» لإنشاء مركز المزارع السمكية بجدة عام 1982م، لدراسة الأنواع المحلية المناسبة للاستزراع المائي، وإدخال تقنيات التفريخ والاستزراع، وتدريب الكوادر الوطنية، والقيام بالدراسات المتعلقة باختيار المواقع المناسبة للاستزراع المائي، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارع المائية الناشئة في ذلك الوقت.