نظام الجامعات الجديد.. استقلالية تحتاجها الجامعات

من إيجابيات النظام إنشاء «مجلس الأمناء» والذي سيكون مسؤولاً عن الحوكمة والتأكد من فاعلية وكفاءة التعليم الذي تقدمه الجامعة، ليكون ضابطاً لجميع أعمال الجامعة الأكاديمية والإدارية أسوة بما هو معمول به في الجامعات العالمية..
عندما تم إلغاء المجالس العليا قبل أربع سنوات مع إعادة هيكلة القطاعات الحكومية بما فيها مجلس التعليم العالي وضم وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة، كان الهدف هو عمل هيكلة إصلاحية جذرية للنظام التعليمي، وخصخصة بعض قطاعاته.. ومنذ ذلك التاريخ ونحن ننتظر نظام الجامعات الذي سيحل محل مجلس التعليم العالي. وأخذ نظام الجامعات وقتاً طويلا لإقراره مابين هيئة الخبراء ومجلس الشورى حتى تم إقراره أخيراً بتحفظ على بعض فقراته مع التدرج في تطبيقه على ثلاث جامعات فقط.
وبصفة عامة فالنظام الجديد للجامعات يمثّل تحولاً كبيراً في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة ليكون متوائماً مع ماورد في رؤية المملكة 2030، فالإصلاح وإعادة هيكلة النظام التعليمي هو ما طالبت به الرؤية، حيث كان من طموحاتها السعي لأن تكون خمس جامعات من جامعات المملكة ضمن 200 جامعة من الأفضل في العالم، وإعادة النظر في التخصصات الجامعية الحالية وتطويعها لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، والاهتمام بجودة التعليم الجامعي المقدم من خلال بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات العالمية، ومراقبة جودة المخرجات التعليمية.
وفي الواقع فإن النظام الجديد بصفة عامة تضمن العديد من الإيجابيات التي ستسهم في انتقال التعليم الجامعي إلى مرحلة مختلفة تماماً عما هي عليه حالياً، حيث منح النظام الاستقلالية للجامعات في وضع أنظمتها ولوائحها المالية والإدارية والأكاديمية، كما أتاح لها الفرصة للتوسع في إيجاد مصادر تمويل ذاتية، وأجاز افتتاح فروع في المملكة للجامعات العالمية، مما سيرفع المنافسة ليس بين الجامعات الأهلية المحلية فقط، ولكن ستمتد المنافسة حتى إلى الجامعات الحكومية.
ولعل من أهم إيجابيات النظام إنشاء (مجلس الأمناء) والذي سيكون مسؤولاً عن الحوكمة والتأكد من فاعلية وكفاءة التعليم الذي تقدمه الجامعة، ليكون ضابطاً لجميع أعمال الجامعة الأكاديمية والإدارية أسوة بما هو معمول به في الجامعات العالمية.
وأعاد النظام الجامعي الجديد المجلس الأعلى للجامعات الذي كان مسؤولاً عن التعليم الجامعي قبل إلغائه واستبداله بمجلس التعليم العالي تحت مسمى (مجلس شؤون الجامعات) ليتولى إقرار السياسات والاستراتيجيات والتوجهات العامة للتعليم الجامعي. ومن ملامح النظام الجديد أيضاً تقليص صلاحيات مجلس الجامعة وتحويل الكثير منها إلى (مجلس الأمناء). والحلقة الأضعف في النظام الجديد هو رئيس الجامعة الذي تغير مسماه إلى (رئيس)، حيث ستكون وظيفته إدارية بحتة بناء على توجيه ورقابة مجلس الأمناء.
وفيما يتعلق بتنمية موارد الجامعة الذاتية، فهو وإن كان يعد نظرة مستقبلية إيجابية في النظام، لكن من المعروف أن الجامعات بدأت قبل سنوات بتنمية مصادر دخلها الذاتي، فانشأت بعض الجامعات إدارات لاستثمار موارد الجامعة، وبعضها الآخر أنشأ وكالة متخصصة لهذا الجانب، وجامعات أخرى أنشأت شركات مثل جامعة الملك سعود وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، كما أن الجامعات بدأت بفرض رسوم على بعض التخصصات في الدراسات العليا وبرامج الدبلوم، هذا خلاف برامج التعليم عن بعد.
إذن ما ورد في النظام ليس جديداً، وربما أن الجامعات سبقت النظام في هذا الشأن، وهنا تساؤل مهم سيكون (مجلس الأمناء) مطالباً لاحقاً بالإجابة عنه، وهو كيف يتم ضبط الجودة في ظل السباق المحموم والمتوقع لافتتاح برامج دراسات عليا، أو دبلوم، أو التوسع في قبول غير السعوديين.. (مجلس الأمناء) مطالب بوضع ضوابط دقيقة لضمان جودة التعليم المقدم حتى لا نفاجأ بأن ما أردنا تطويره وإصلاحه يحتاج إلى إصلاح..!
طموحات رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتطوير التعليم الجامعي كبيرة، فهل راعاها النظام الجديد؟
من نظرة استقرائية سريعة على مواد النظام الجامعي المعدل، يمكن ملاحظة أن طموحات الرؤية تتجاوز كثيراً المواد التي وردت في النظام الجديد، فاستقلالية الجامعات على سبيل المثال تم تقييدها بالترشيحات والتعيينات للعمداء ورؤساء الأقسام لتكون شبيهة بطريقتها البيرواقراطية الحالية، يضاف إلى ذلك ما صدر من تصريحات تشير إلى بقاء أعضاء الهيئتين الإدارية والأكاديمية في الجامعات على وضعهم وعدم تحويلهم بعقود سنوية، مما يعني بقاء هذه الاستقلالية غير مكتملة الأركان، هذا خلاف ارتباط الجامعات مالياً بما تخصصه الدولة في ميزانية كل جامعة.
وعموماً هذه تجربة جديدة على تعليمنا الجامعي، فتطوير الجامعات مهم في هذه المرحلة التي ننطلق فيها إلى المستقبل برؤية طموحة، وتعليم يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، ويقدم لسوق العمل مخرجات ذات جودة عالية، مع أنني كنت اتمنى أن لا يقتصر تطبيق النظام على ثلاث جامعات فقط، وكان من الأولى أن يطبق على الجامعات السبع الأولى نظراً لأقدميتها واكتمال هيكلتها الإدارية والأكاديمية..
* شكرا برنامج جودة الحياة
تلقيت تعقيباً من المتحدث الرسمي لبرنامج جودة الحياة الأستاذ مزروع بن صلاح المزروع تعليقاً على مقالتي السابقة التي كانت بعنوان (برنامج جودة الحياة.. رؤية مستقبلية للأسرة السعودية) يؤكد فيها أن البرنامح حريص على استلهام موروثنا الشعبي في كل مبادرات البرنامج، كما أنه يضع القيم الأسرية والوطنية على رأس هرم اهتماماته مؤكداً أن رؤية المملكة وضعت للجانب القيمي وما يرتبط بهوية المجتمع أولوية قصوى من خلال تخصيص برنامج مستقل (برنامج تعزيز الشخصية السعودية) يعمل على مبادرات تعزز الهوية الوطنية وقيم المجتمع بصورة رئيسية.
فشكرا للأستاذ مزروع على هذا التجاوب والتوضيح الذي يشغل جانباً كبيراً من اهتمامات الأسرة السعودية.