لماذا مركز للذكاء الاصطناعي؟

كان من أسعد القرارات التي صدرت ضمن الأوامر الملكية؛ إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي وإدارة البيانات، فالذكاء الاصطناعي سيكون من أساسيات النمو الاقتصادي مستقبلاً وهو ليس منتجاً محدداً بل هو تقنية تزداد قدراتها وذكاؤها من العمل الروتيني إلى التنبؤ والمراقبة والفهم والربط بتطوير الخوارزمية التي تعالج المعلومات وتتخذ القرارات والمهم -أيضاً- هو توفر كمية البيانات المتاحة وهو ما يتطلب وجود سياسات وتشريعات تعزز تخزين وتوفير البيانات التي تختلف من دولة لدولة ومن بيئة لبيئة لتعزيز الكفاءة، إضافة إلى وجود تشريعات تعزز الاستثمارات في هذا المجال. درجة استعداد البنية التحتية لنمو الذكاء الاصطناعي قد تخلق تبايناً في مستوى إنتاجية العامل والنمو الاقتصادي في المملكة والتي من الممكن أن تصل كمعدل نمو حتى العام 2030 إلى 2.9 % أو تنخفض في أقل درجات الاستعدادية إلى 0.4 % حسب بيانات EIU. لم يكن الذكاء الاصطناعي بعيداً عن اهتمام الأجهزة الحكومية مثلاً في مجال إدارة الازدحام في مكة والمدينة لتقليص مخاطر الازدحام لكن من جهة كان هناك نقد لعدم توفر البيانات في بعض المجالات مثلاً في المجال الطبي ذكرت JHI أن هناك مستشفيات قليلة في المملكة تستخدم نظام EHR لتخزين البيانات وهذا مثال لمحدودية البيانات مستقبلاً سيكون الذكاء الاصطناعي مدخلاً أساسياً للنمو الاقتصادي مع انخفاض النمو السكاني وتطور العالم الرقمي وشتى المجالات مثل الطاقة والطب والصناعة وغيرها الكثير، لذلك تقدر PWC أن يضيف للمملكة ما يوازي 12.4 % من ناتجها المحلي المتوقع العام 2030 لكن ممكن أن تكون النسبة أعلى إذا تعززت التشريعات وتطورت البيئة المعرفية لجلب الاستثمارات لذلك الصين بفضل تطور بيئتها المعرفية ونظام بياناتها يتوقع أن يشكل الذكاء الاصطناعي ما يوازي 26 % من ناتجها المحلي برغم ضخامته. مدخلات الإنتاج وصوره تتطور وتتغير في العالم بفضل متغيرات كثيرة من أهمها التقنية، التي تجبر الدول على تطوير مهارات مواطنيها في سوق العمل وحجم وتوجه استثماراتها والمملكة لا تريد أن تكون في هذا السباق فقط بل أن تتقدم فيه.