يحتل الفن حيزاً مهماً في الثقافة العربية وتحديداً في المملكة العربية السعودية على إثر الاهتمام عالي المستوى الذي توليه مؤسسات الدولة الرسمية للفنون والثقافة والتراث. انعكس هذا الاهتمام على كافة مظاهر الحياة فبدأ الجانب الفني يشكل جزءًا مهمًا من فلسفة المجتمع أفرادًا ومؤسسات، وأصبح الفنان وما ينتجه من أعمال فنية يحظى بتقدير ودعم مادي ومعنوي، وتنامت الأنشطة المختلفة حول الفن والاستثمار فيه واقتنائه من قبل الجهات الرسمية والأفراد، مما دعا إلى التساؤل حول ضبط هذه المرحلة التي يخرج فيها العمل الفني من حوزة الفنان. هناك الكثير من المعايير الموضوعية المتفق عليها والتي تؤطر العمل الفني، وبالتالي تتحكم في أهلية العمل الفني من الأساس للاقتناء من عدمه، بعضها يتعلق بالعمل الفني ذاته، وبعضها يتعلق بالفنان صاحب هذا العمل، وقد نشأت وتطورت هذه المعايير عالمياً عبر الزمن منذ بدأ الاستثمار بالفن ودخول الأعمال الفنية للمزادات العالمية في مطلع القرن الماضي. وبالتالي سُنّت ضوابط وقوانين لاقتناء الأعمال الفنية بمختلف مستوياتها بعضها يحكم مراحل ماقبل بيع العمل الفني وبعضها لمرحلة مابعد بيع العمل، وأصبح المقتني لا يتردد في دفع الأموال والاستثمار بالفن كأصول ثابتة وآمنة تحميها القوانين والأنظمة. لكن القلق ومخاوف التعرض للخداع والخسارة مازالت تساور المقتنين والفنانين في آن واحد خصوصاً في العالم العربي في ظل عدم وضوح الصورة واكتمال وضع الأنظمة والقوانين التي تحكم اقتناء العمل الفني، وتنظم عملية الانتقال والعرض والحفظ للعمل الفني على المدى البعيد، وبالرغم من المستوى الفني العالي الذي يقدمه الفنان السعودي والأعمال الجميلة والمدهشة والمغرية للاقتناء إلا أن فرصة اقتناء أعماله بشكل سلس وواضح، وتسعيرة عادلة لها مازالت أقل مما يستحقه هذا الفن الراقي الأصيل. ومازال أشهر المقتنون في الوطن يفضلون اقتناء الأعمال من الخارج على عملية اقتناء من تحت الطاولة يمارسها بعض السماسرة في الخفاء لأعمال الفنانين السعوديين ودون أي ضوابط. في الحقيقة تتوزع المسؤوليات في تنظيم عمليات الاقتناء والاستثمار في الفن على جهات ومستويات عدة تبدأ من مسؤولية الفنان تجاه نفسه وعمله، وتمتد الى المجتمع والمؤسسات الفنية الصغيرة والنقاد والمستثمرون بالأنشطة الفنية وغيرهم، وتصل إلى أعلى المستويات من وزارات ومؤسسات الدولة والجمعيات الرسمية. وحتى نصل إلى هذه المرحلة من النضج الفني، لم ينتظر الكثير من المقتنين سواء كانوا جهات رسمية أو أفراد الفرصة تفوتهم في الاستحواذ والحصول على هذه الأعمال الفنية القيمة والأصيلة للفنان السعودي، والتي وصلت مستويات عالمية، وأصبحت تُعرض في أشهر المناسبات ودور الفن العالمية، فاندفع المشتغلون بالفن لوضع معايير وأسس بسيطة تتماشى مع الوضع الراهن للفن السعودي، ويمكن من خلالها للأفراد والمؤسسات تخطي شيء من الغموض الذي يحيط بعملية الاقتناء. ويمكن القول: إن الاقتناء الشخصي في أبسط مفاهيمه مغامرة شيقة يحقق المقتني من خلالها متعة ذاتية للاستحواذ على عمل فني وامتلاكه ومن ثم الدخول في فرص استثمارية فيه بالربح أو الخسارة. وتبدأ عملية الاقتناء عادة بنشوء علاقة استثنائية بين المقتني وعمل فني أو أكثر، يدخل بعدها هذا العمل الفني إلى حيز الذاكرة والتفكير والرغبة والتي تدفع بالغريزة الإنسانية في حب التملك إلى القبول بدفع مقابل مادي معين للحصول على هذا العمل الفني. ومن أبرز معايير الاقتناء التي تتعلق بالفنان هي مدى شهرة اسم الفنان وتجربته وسيرته، وخطابه ورسالته الفنية. وأما ما يتعلق بالعمل الفني فإن فكرة وفلسفة العمل الفني وأصالته وجودة المواد المستخدمة وحجم العمل بما يتناسب مع المعايير العالمية تحدد بشكل مؤثر قيمة العمل الفني ومنافسته في سوق الاقتناء. *دكتوراه في فنون ما قبل التاريخ
