التهديد الإيراني.. والعقوبات الأميركية

جدد النظام الإيراني تهديداته بإغلاق مضيق هرمز بعد قرار الإدارة الأميركية عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط الإيراني، وتعهد ترامب بأن تصبح صادرات إيران من النفط صفر برميل، وازدادت نبرة التهديد بأن إيران لن تستمر في حماية الملاحة البحرية في الخليج العربي في حال تم إيقاف صادراتها النفطية كما ذكرت صحيفة «جوان» الإيرانية. وكانت هذه التهديدات بتصريح رسمي من مسؤولين في الحكومة والنظام الإيراني.
أما النوع الآخر من التهديدات الإيرانية، فهو التهديدات غير الملعنة رسميا، وهي كثيرة، ولكن من أبرزها التهديد السيبراني على شركاء هذا الخناق على النفط الإيراني، وأبرزهم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بعد قبولهما بتعويض حصة النفط الإيراني في السوق العالمية. أهم القطاعات المتوقع استهدافها هي البنى التحتية لقطاع النفط في المملكة والإمارات بغرض ذبذبة السوق النفطي العالمي. الحرس الثوري الإيراني يملك القدرات المعرفية والدوافع السياسية والاقتصادية ليصل إلى درجة التهديد الجدي الذي يلزم الحذر منه والحيطة، وخصوصا لما يملك من تاريخ إجرامي في هذا المجال كما حدث في هجماتهم الإلكترونية تجاه «أرامكو» وعدد من المؤسسات المالية الأميركية. التوقعات بهذا النوع من الهجمات الإلكترونية كانت متداولة بشكل كبير بين المحللين المهتمين بهذا النزاع في المنطقة، بل إن عددا من الصحف الإيرانية مثل صحيفة كيهان أشارت إلى أن من الأدوات المتاحة للحكومة الإيرانية الهجمات الإلكترونية على حلفاء الولايات المتحدة الأميركية في إشارة إلى السعودية والإمارات.
هذه المرة لن يكون التهديد الإلكتروني فقط من إيران وحرسها الثوري، بل تتسع الدائرة لتشمل جميع المتضررين من هذا الخناق الاقتصادي على إيران، لذا لن يكون مستغربا أن نجد هجوما إلكترونيا مصدره ميليشيات حزب الله أو الحوثيين أو داعش أو الإخوان أو القاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية أو حتى من مخترقين مرتزقة ممولين من جهات قطرية.
اجتماع هذه العوامل المحفزة لهجمات إلكترونية تجاه المملكة يستدعي التأكيد على التحصين الإلكتروني لمقدرات السعودية الحيوية وبناها التحتية، خصوصا تلك المتعلقة بإنتاج الطاقة، ورفع حالة التأهب الأمني، ورفع أقصى درجات الاستعداد، وأخذ الحيطة والحذر من خلال الحملات التوعوية والتدقيق من التزام المنشآت بمعايير ومتطلبات الأمن الإلكتروني؛ لتجنب الإضرار، والعمل على استقرار سوق النفط العالمية، واستمرارية الأعمال، وسرعة التعافي من أي ضرر محتمل.