الضرب في إيران.. والأنين في صفوف الحوثي!

شكلت أزمة الوقود المتفاقمة التي تعيشها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مؤشرا قويا على نجاح التحذيرات الأميركية باستهداف الشبكات والشركات والكيانات التي تسهل إيصال النفط الإيراني وشحنات الوقود لأذرع إيران في المنطقة، ودليلا على فاعلية العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على نظام طهران ودخولها أي العقوبات مرحلة جديدة نحو تصفير مبيعات النفط الذي يشكل 40 في المئة من عوائد النظام الإيراني.
ويعتمد الحوثيون "وكلاء إيران في اليمن" على شحنات وقود من موانئ إيرانية بوثائق مزيفة لتمويل أنشطتهم الإرهابية وحربهم الانقلابية وجني أرباح مالية كبيرة تساعدهم على إطالة أمد الحرب وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وتعريض شحنات المساعدات الإنسانية للخطر.
وفي يناير الماضي فضح تقرير للجنة خبراء في الأمم المتحدة الدور الإرهابي الذي تقوم به طهران في تمويل ميليشيات الحوثي الإرهابية وحربها الانقلابية التي قوضت الدولة اليمنية وأودت بحياة عشرات الآلاف من المدنيين وأدت إلى نزوح أكثر من مليوني شخص ودفعت اليمن إلى شفا مجاعة كما استهدفت الملاحة البحرية ونفذت عمليات إرهابية طالت السفن التجارية في البحر الأحمر.
وكشف تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن عمليات شحن وقود من موانئ إيرانية بشكل غير قانوني عبر وثائق مزيفة لتجنب عمليات التفتيش المطلوبة من قبل الأمم المتحدة من أجل تمويل ميليشياتها في اليمن. وأكد التقرير أن شحنات الوقود الإيرانية تدر عائدات مالية سمحت للانقلابيين الحوثيين بتمويل جهود الحرب ضد الحكومة الشرعية، كما أشار إلى أن "تهديد النقل البحري التجاري ازداد مع تطوير قوات الحوثي ونشرهم أسلحة متطورة مثل الصواريخ المضادة للسفن والمتفجرات العائمة على الماء ضد السفن التجارية في البحر الأحمر" الأمر الذي أدى إلى رفع تكاليف الشحن إلى اليمن.
أما عن كيف تمكنت إيران من تحميل شحنات الوقود من الموانئ الإيرانية لتمويل حرب الميليشيات الحوثية الإرهابية، فيؤكد تقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة أنه تمكن من تحديد عدد من الشركات داخل اليمن وخارجه تعمل كشركات واجهة تستخدم وثائق مزيفة بغرض "إخفاء التبرع بالوقود" إلى أحد الأفراد المدرجين في القائمة السوداء لعقوبات الأمم المتحدة .
وفور الإعلان عن قرار العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني وتحذيرات واشنطن للشركات والكيانات التي تعتمد حيل لتسهيل تصدير الشحنات الإيرانية، أصيبت الميليشيا بالذعر وأجبرت المحطات على وقف بيع مادتي البترول والغاز ومادة الديزل للمواطنين في العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المناطق الواقعة تحت احتلالها، وتسببت بأزمة وقود كبيرة وتعزيز السوق السوداء التي تديرها، وبلغ سعر دبة البترول سعة (20 لتر) ما يقارب (25000) ريال يمني ما يعادل 45 دولارا أميركيا.
وتحت ضغط تأثير العقوبات الأمريكية على النفط الإيراني، دعا رئيس "اللجنة الثورية" الحوثية محمد علي الحوثي، الأربعاء، الأمم المتحدة إلى "بيع النفط اليمني الخام بواسطتها وترتيب عملية البيع واستخدام إيراداته لتمويل واردات الوقود عبر البنك المركزي اليمني".
ومنذ الانقلاب الذي نفذه الحوثيون على الدولة اليمنية في سبتمبر 2014، واجتياحهم للعاصمة صنعاء وتعطيل جميع القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والمنشآت النفطية، ظلت ميليشيات الحوثي الإرهابية تعيق ضخ النفط اليمني عبر الخط الممتد من حقول "صافر" الواقعة في مأرب شرق اليمن إلى الخزان العائم في البحر الأحمر برأس عيسى الواقع في محافظة الحديدة غربي اليمن، كما احتكرت استيراد وبيع المشتقات النفطية للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، وأنشأت شركات وهمية تتبع قيادات في الصف الأول.
وكشفت تقارير محلية يمنية في وقت سابق امتلاك الناطق باسم ميليشيات الحوثي الإرهابية محمد عبدالسلام أحد أبرز الشركات النفطية الوهمية، وتدعى "يمن لايف" وشركة أخرى تحت اسم "أويل برايمر" ويملكها دغسان محمد دغسان، وهو قيادي حوثي رفيع يعمل في تجارة السلاح وتهريب المبيدات، فيما يملك القيادي الحوثي علي قرشة الشركة النفطية الوهمية الثالثة باسم "الذهب الأسود".
ويقول مسؤول يمني ل"الرياض" إن الناطق باسم ميليشيات الحوثي الإرهابية ظل يتنقل خارج البلاد مستغلا رحلات الأمم المتحدة التي كانت تنقل وفد الانقلابيين لحضور المشاورات، وقام بتأسيس بعض الشركات الوهمية التي عملت في تهريب كميات كبيرة من النفط الإيراني من الموانئ الإيرانية إلى موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف، وسابقا كانت تقوم بتهريب شحنات وقود إيرانية عبر ميناء المخا قبل أن يتم تحريره فيما بعد.
وأشار إلى أن العقوبات الأميركية على النفط الإيراني والشركات التي تساهم في تصدير وتهريب شحنات النفط الإيرانية، ستصعّب أكثر عملية تهريب شحنات الوقود الإيراني على نحو يضيّق الخناق المالي بشكل أكبر على ميليشيات الحوثي الإرهابية التي توفر لها شحنات النفط الإيراني المُهربة، عائدات مالية كبيرة تساعدها على تمويل أنشطتها الإرهابية ودعم جهود الحرب الانقلابية وتتسبب في إطالة أمدها، وأدت بالتالي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وتؤكد الولايات المتحدة الأمريكية أن الهدف من العقوبات على نظام طهران، هو الحد من السياسات الإيرانية العدائية والتوسعية ودعمها للأذرع التي تدير الفوضى من خلالها، وتستخدمها في ضرب استقرار وأمن المنطقة.