مشروع قرار عربي لمواجهة التدخلات الإيرانية

عقدت هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات التابعة للقمة العربية، اجتماعاً لها أمس، على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وذلك في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية.
وتضم الهيئة في عضويتها بالإضافة إلى المملكة كلاً من الأردن، وتونس، والسودان، والصومال، والعراق، والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وخصص الاجتماع لاعتماد التقرير السنوى الذي أعدته الهيئة على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، والمتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات قمة الظهران التي عقدت بالمملكة العربية السعودية في أبريل 2018.
ويتضمن التقرير متابعة تنفيذ الدول العربية لقرارات القمة كل قرار على حدة، ومدى التزام الدول بالتنفيذ، والعراقيل التي اعترضت تنفيذ بعض القرارات من قبل بعض الدول.
وتعد هذه الهيئة هي الآلية الرسمية لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية.
كما عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعاً لها أمس، في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الدول الأعضاء في اللجنة: المملكة والبحرين ومصر والإمارات والأمين العام للجامعة العربية.
وناقشت اللجنة تقريراً حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية سياسياً واقتصادياً وإعلامياً.
وأعدت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب في هذا الشأن.
إلى ذلك أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أنه كُلّف من قبل مجلس الجامعة على مستوى المندوبين، بإعداد مشروع ملحق للانعقاد الدوري للقمة التنموية الاقتصادية، مرة كل أربع سنوات، بالتزامن مع القمة العادية، وعرضه على القمة العربية العادية القادمة.
جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في الدورة العادية ال30، أمس.
وقال: «إنه يود إحاطة المجلسِ الاقتصادي والاجتماعي علمًا أن اجتماع المندوبين الدائمين التحضيرى للقمة، الذي عقد - أول من أمس -، توصل إلى صيغة مشروع قرار بشأن تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية».
وأضاف: تتضمن الصيغة الموافقة على تزامن انعقاد القمتين العادية والتنموية، مرة كل أربعة أعوام، على أن يتم تطبيق هذا التزامن بعد انعقاد الدورة الخامسة للقمة التنموية الاقتصادية، في موريتانيا العام 2023، منوهًا بعقد القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، قبل شهرين في العاصمة اللبنانية بيروت.
وتوجه الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالشكر العميق إلى المملكة العربية السعودية، على رئاستها الدورة السابقة للقمة العربية «قمة القدس»، وعلى الإدارة الحكيمة لدفة العمل العربي المشترك، طوال العام المنصرم.
كما وجه التهنئة إلى الجمهورية التونسية، لتوليها رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، متمنيًا لها التوفيق والنجاح.